السويدي يطالب بتشريعات لمواجهة الأموال الساخنة

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن أسواق المال هي البيئة الأمثل لتوظيف المدخرات، وأن الانفتاح على العالمية يجب أن يكون مسبوقاً بتشريعات ملائمة وضمان للعدالة بين المتعاملين والإفصاح عن البيانات والشفافية وإلا فإنها ستكون عرضة لخطر ''الأموال الساخنة'' أي أموال المضاربين الأجانب التي يمكن أن يؤدي خروجها الفجائي إلى الانهيار كما حدث في الأزمة المالية الآسيوية في منتصف التسعينات· وشدد معاليه من جهة ثانية على أن الإمارات لن تعدل سياسة ربط الدرهم بالدولار إلا بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي· وقدم السويدي الورقة الأولى في الجلسة المخصصة لـ''التمويل والمصارف والتي ترأس إدارتها فوزي بهزاد، مستشار اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومستشار الأسواق المالية، في هيئة الأوراق والسلع في أبوظبي، وقال في ورقة بعنوان ''أسواق المال في منطقة الخليج: دورها في الاستقرار الاقتصادي''، إن أسواق المال هي البيئة الأمثل لتوظيف المدخرات، وإنها تساهم في نمو وازدهار الاقتصاد بالمساعدة على تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة· مؤكداً أن أسواق المال في دول مجلس التعاون كلها تعتبر بالمقاييس الزمنية أسواقاً جديدة عدا سوق الكويت· وأضاف السويدي أن انفتاح الأسواق على العالمية يجب أن يكون مسبوقاً بتشريعات ملائمة، وضمان للعدالة بين المتعاملين والإفصاح عن البيانات والشفافية· كما أن هناك أيضاً تنويع المنتجات الاستثمارية لإعطاء بدائل للمستثمرين والحيلولة دون خروجهم من الأسواق· وحذر من أن انفتاح الأسواق على العالمية يعرضها لخطر الأموال الساخنة، أي أموال المضاربين الأجانب التي يمكن أن يؤدي خروجها الفجائي إلى انهيار السوق، كما حدث في الأزمة المالية الآسيوية في النصف الثاني من التسعينيات، ولذا فإن السماح بامتلاك الأجانب للأسهم يجب أن يراعي ذلك· وأكد أن استقرار القيم في الأسواق يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، ومضاعفة سعر السهم مؤشر مهم جداً في هذا السياق، ويجب أن يبقى ضمن مستوى معين متفق عليه عالمياً· وفي الوقت نفسه فإن دور هيئات الرقابة بالغ الأهمية، وإن كانت التجربة الأميركية والصعوبات المالية الحالية التي تنتاب الاقتصاد الأميركي أثبتت أن تعدد أجهزة الرقابة ذا تأثير سلبي عموماً، ولا يخـــدم استقـــرار الأسواق· وقدم سليمان بن عبدالله السكران أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية، ورقة حول ذات الموضوع قال فيها ''إن دول الخليج تتمتع بحكم الفوائض الرأسمالية التي حققتها في السنوات الماضية، بناتج محلي إجمالي كبير، مقارنة ببقية دول المنطقة· وقد حقق نصيب الفرد من هذا الناتج في المنطقة معدلات قياسية، ففي قطر بلغ عام 2006 نحو 63 ألف دولار، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة ''اليورو'' يبلغ 32 ألف دولار· وقال المحاضر إن دول الخليج العربية استخدمت الفوائض المالية النفطية التي حققتها في تخفيض نسب الدَّين العام والاستثمار في الصناديق السيادية، مشيرا الى ان حكومة أبوظبي تملك أكبر الصناديق بقيمة 875 مليار دولار· واعتبر أن أهم نقاط الضعف في أسواق المال الخليجية هي: عدم وجود خيارات استثمارية، وعدم وجود منشآت مالية متخصصة، وعدم اكتمال البنية التشريعية والقانونية لهذه الأسواق، وضعف الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة في السوق، ونقص كفاءة السوق في جانب المعلومات· أما أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية كما قال فهي ''تحقيق التكامل داخل منظومة مجلس التعاون، وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتعزيز نمو القطاع غير النفطي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص· وقدم محسن خان، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي ورقة بعنوان ''الازدهار النفطي لدول مجلس التعاون وانعكاساته على المنطقة'' قال فيها إن النمو الاقتصادي في الخليج ليس نتيجة لعائدات النفط فحسب، وإنما هناك نمو يتعلق بالقطاعات غير النفطية أيضاً· وإن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتزايد بمعدلات كبيرة· ويتضح هذا أيضاً من خلال ارتفاع دخل الفرد في دول مجلس التعاون· وأشار إلى أن أهم قضية في الوقت الحاضر تواجه الاقتصادات الخليجية هي التضخم، فقد كان معدله عام 2007 نحو 6% في دول مجلس التعاون، وهو في ارتفاع منذ عام ونصف العام، وقد أسهمت أسعار المواد الغذائية وأجور السكن في الجزء الأكبر منه· وأشار إلى أن التجارة بين دول مجلس التعاون وغيرها في المنطقة محدودة، ولكن العلاقات تعد أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المالية· كما تعتبر الحوالات المالية مهمة أيضاً في العلاقات بين دول مجلس التعاون وبقية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا· وردا على أسئلة الجمهور، قال معالي السويدي إن الإمارات لن تعدل سياسة ربط الدرهم بالدولار إلا بالاتفاق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية· وأضاف أن أي تغيير في سياسة الارتباط بالدولار سينفذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى أن فك الارتباط يحتاج الكثير من الدراسة، وأن الأمر أكثر تعقيداً مما يمكن تخيله· وأكد أن الإصلاحات المالية والنقدية تحتاج عادة إلى وقت، وأن الاستدامة موضوع مهم جداً في هذا الشأن· واعتبر رداً على سؤال حول اتجاه الاستثمارات الخليجية لشراء بعض المؤسسات المالية في الغرب، أن الصناديق السيادية في الغرب، تكتسي عادة طابعاً سياسياً، مع ما قد يكتنف ذلك من سياسات ذات طابع حمائي، مؤكداً أن الحماية في هذه الحالة أمر غير مرغوب، لأنها تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، ومفهوم أن على الأطراف الغربية التي وضعت أصلاً مبادئ منظمة التجارة الدولية ألا تتعارض مع المبادئ التي وضعتها هي أصلاً· وتربط الدولة عملتها بسعر صرف ثابت امام الدولار يبلغ نحو 3,67 درهم للدولار منذ مطلع عقد الثمانينات· ويعاني الدولار الذي اتفقت عليه دول مجلس التعاون كمثبت لعملتها الموحدة من تراجع مستمر امام العملات الرئيسية الأخرى حيث تراجع الدولار امام اليورو بنسبة 32% منذ نهاية العام 2005 فيما انخفض امام الين الياباني بنسبة بلغت نحو 15%· وكان خبراء قد دعوا الى فك ارتباط الدرهم بالدولار أو إعادة تقييم الدرهم امام الدولار بنسبة لاتقل عن 20% لتخفيض معدل التضخم ودعم القوة الشرائية للدرهم· وبلغ معدل التضخم في الدولة عام 2007 قرابة 9,3% فيما تشير تقديرات بنك أبوظبي الوطني إلى أن هذا الرقم سيرتفع إلى 10,9% العام الحالي ·2008 وخفض مصرف الإمارات المركزي مؤخرا سعر الفائدة الى إعادة شراء شهادات الإيداع ''الريبو'' ثلاثة ارباع النقطة امس الاول لتصبح 2,25% مقارنة مع 3% وذلك بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي في الولايات المتحدة تخفيض الفائدة· ويرى خبراء ومحللون ماليون أن إقدام الامارات ودول الخليج بشكل عام على تعويم العملات الخليجية قد يضر بالمنجزات الاقتصادية للمنطقة· ويرتبط الدرهم بالدولار منذ اكثر من 30 عاماً، في حين لم يقم المصرف المركزي بإعادة تسعير الدرهم امام الدولار منذ اواخر الثمانينات·