وزير التربية يحذر من الإفرازات السلبية لظاهرة العمالة المخالفة

أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية مثلها مثل باقي مؤسسات مجتمع الإمارات ترفض الظواهر السلبية التي تؤثر على التركيبة السكانية وعلى رأسها ظاهرة العمالة المخالفة التي أفرزت على مدى السنوات الماضية العديد من السلبيات على المجتمع والتي أسهمت في ظهور أنماط جديدة للجريمة، والممارسات غير الأخلاقية التي لم يعهدها مجتمعنا من قبل، ويرفضها بشدة، ومن بينها التسول وعابري السبيل الذين يقدمون صورة غير حضارية عن دولتنا، وتترك انطباعاً غير مرضٍ لدى الوفود الرسمية والسياح الشرعيين الذين يرغبون في التعرف على المشهد الحضاري الأصيل لمجتمع الإمارات· وذكر معاليه أن سلبيات العمالة المخالفة لاتؤثر على المواطن، وأسرته فحسب بل والأشقاء المقيمين، حيث لا تترك هذه الظاهرة بإفرازاتها الصغير ولا الكبير من خلال محاولة هؤلاء المخالفين إيجاد أي صورة للانخراط في النظام الاجتماعي للدولة للبقاء مدة أطول حتى وإن كان على حساب مخالفة القوانين· وأكد معالي الدكتور حنيف حسن حرص وزارة التربية على توفير البيئة المدرسية الآمنة التي توفر المناخ الايجابي والفاعل لإعداد جيل المستقبل وتمكينه من ممارسة الأنشطة والبرامج التربوية دون أن يشعر بخوف أو قلق، وتمتد هذه الأنشطة لتشمل التوعية المستمرة للتعامل الأخلاقي والتربوي سواء داخل محيط الأسرة التعليمية او خارجها، وضمان وصوله إلى أسرته سواء من خلال المواصلات المدرسية، أو حتى التأكد من تسلم كل ولي أمر لطفله بعد نهاية اليوم الدراسي· وثمن معاليه التنسيق الايجابي والبناء بين وزارتي التربية والداخلية ممثلة في مؤسسات التوعية الأسرية والأمنية والتي تشارك بتقديم محاضرات ودورات تدريبية توعوية سواء للتلاميذ في بيئة المدرسة أو حتى الأسر والأهالي للتعامل مع تلك الظواهر السلبية التي تمس كيان المجتمع· وقال معالي وزير التربية إن المهلة التي منحها مجلس الوزراء الموقر وتم تمديدها مؤخراً قد أعطت الفرصة المناسبة وراعت الجانب الإنساني في تعديل أوضاع المخالفين، وجاءت في إطار جهود الدولة المستمرة لعلاج خلل التركيبة السكانية متمنياً أن تتواصل الجهود بشكل مكثف في المرحلة المقبلة، وأن تتعمق مسيرة الأمن وتحقق العديد من الإنجازات بما يوفر بيئة أمنة يستظل تحت ظلها الجميع في أمن وطمأنينة من خلال جهود الشرطة التي تمثل العين الساهرة على أمن الوطن، وحماية أفراد الأسرة فيه من مواطنين ومقيمين·