«المركزي الياباني» يخفف سياسته النقدية

خفف بنك اليابان المركزي سياسته النقدية أمس تجاوباً مع ضغط حكومي نحو إجراء يدعم الاقتصاد، برغم أن القرار جاء بانقسام للأصوات واعتبره البعض ذا مردود اقتصادي محدود. وأبقى “بنك اليابان” سعر الفائدة عند مستوى 0,1 %، بيد أنه زاد المبالغ المخصصة للقروض البنكية لآجال ثلاثة أشهر إلى 20 تريليون ين، أي ما يوازي مثلي المبالغ المتاحة حالياً، قائلاً إن هذا التحرك يهدف إلى التشجيع على انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل. وكانت السوق تتوقع هذين الإجراءين. وقال محللون إن المساعي الحكومية التي استغرقت أسابيع لإقناع البنك بضرورة تخفيف سياسته تستهدف الحيلولة دون أن يتسبب صعود للين في عرقلة انتعاش مدفوع بالصادرات أو في تعميق هوة التضخم بالبلاد. وبعد إعلان القرار ارتفع الين قليلا في مقابل اليورو والدولار. وكانت أنباء في بداية الشهر الجاري بأن البنك يبحث توسيع عملية الإقراض قد تسببت في تكثيف حركة الأسهم وتراجع الين وانحدار قوي في منحنى عائد السندات. وقال وزير المالية ناوتو كان إنه يريد أن توقف اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم الانكماش بحلول نهاية عام 2010 ويريد أيضا عودة مؤشر أسعار المستهلكين إلى منطقة موجبة خلال العام. ويحد من قدرة الحكومة على محاربة تراجع الأسعار بواسطة زيادة الإنفاق الدين الضخم في اليابان الذي سجل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول الصناعية. ويأتي القرار في أعقاب تعهد مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي بالإبقاء على سعر الفائدة على انخفاضه القياسي إلى “فترة ممتدة”. وصوت صانعو القرار في البنك المركزي الياباني بالإجماع أيضا على إبقاء سعر الفائدة دون تغير عند 0,1%. كما حافظ البنك المركزي على تقييمه لاقتصاد اليابان، قائلاً إنه “يتحسن”. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن اقتصاد اليابان نما بمعدل سنوي نسبته 3,8% في الربع الأخير من العام الماضي في قراءة معدلة مقابل 4,6% في تقديرات أولية بعد أن خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي ومخزوناتها.