(دبي) - تقدم الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذي في رؤيتها التنموية التي تتخذ من الإنسان محوراً رئيسياً لها، وتتصدر دول العالم في موضع الاستراتيجيات طويلة المدى، بحسب مشاركون في الجلسة الافتتاحية للقمة الحكومية التي انطلقت أعمالها في دبي أمس.
وأشاد المشاركون في الجلسة التي حملت تساؤل: كيف نقيس التنمية؟ بالإنجازات الكثيرة التي حققتها الإمارات في سبيل تحقيق هذه الرؤية التي من شأنها أن تحقق الازدهار والرفاهية لشعب الإمارات، مؤكدين أن التعليم والصحة هما الأساس في قياس التنمية، حيث يشكل الاستثمار في الإنسان، وتبنى التكنولوجيا الحديثة في طرق التعليم ووسائل الابتكار والبحث، الضمان لتحقيق تنمية مستدامه.
وأشاد المتحدثون في الجلسة التي أدارها عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات التنافسية بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في التعليم والتنافسية وتحقيق الرفاهية لشعوبها والمساواة بين الجنسين، وفي الاستثمار في الإنسان والبحث الابتكار.
وأكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة، خلال الجلسة، أهمية التعليم الذي يعد محور رسم السياسات في الإمارات، مؤكدة أن التركيز على هذا المجال مهم لضمان مستقبل الأجيال المقبلة في الإمارات، مشيرة إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الإمارات للمرأة التي باتت تشكل نحو 50% من قوة العمل، وترتقي العديد من المناصب القيادية، مؤكدة أن هذا الدور المحوري للمرأة لم يكن ليتحقق بدون الدعم المتواصل من قبل القيادة التي تعتبر المرأة شريكاً في رسم السياسات.
وأوضحت، أن الإمارات كانت أعلنت عن رؤيتها لعام 2021، التي تهدف لجعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، داعية إلى التركيز على التعليم والصحة، واللذين يمثلان قطاعات محورية، إلى جانب التركيز على الكوادر الوطنية، وجعل الإنسان محور رسم السياسات.
وقالت معالي الهاشمي، إن للتنمية أبعاد كثيرة ومتشعبة تستلزم عقود للإجماع على بعض أساسياتها، مؤكدة أن التنمية لم تعد مشكلة الآخر، وليست جهداً في عمل الخير، وإنما مفتاح مستقبلنا ومصيرنا المشترك.
وأشارت معاليها إلى أن الإمارات تتعاون بشكل مستمر مع المنظمات الدولية، الأمر الذي انعكس على تنافسية الدولة التي حققت إنجازات كبيرة على تلك المؤشرات الدولية، فكانت الأولى في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة وفي المرتبة الأولى محلياً والـ24 عالمياً على مؤشر التنافسية العالمية، والأولى في المنطقة، والـ17 عالمياً على مؤشر الرفاهية، مؤكدة أن النمو الاقتصادي والرفاهية والسعادة والصحة والتعليم من أولويات الحكومة الرشيدة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.
وقالت معاليها: “إن قياس التنمية بالنسبة للإمارات، يعد بوصلة السياسات التي ترشدنا في مسيرتنا التنموية، وهي التي تحدد لنا إلى أين نسير، وفي أي قطاع نعمل ومدى الوتيرة المطلوبة للتقدم متسائلة: ماذا نقيس وكيف؟ وإن كان النمو الاقتصادي هو معيار القياس أم الرفاهية أو السعادة”، لافتة إلى أنه من المفيد بشأن مسألة القياس هو وجود حوار حثيث وجاد في عدة أطر ومنابر دولية ووجود جهد حقيقي لاتساق العمل الإحصائي التنموي داعية إلي ضرورة التفاعل بالقدرة على الوصول لتصور دولي مشترك لقياس التنمية وتوجهات مسيرتها.
وأضافت، أن هذا التفاؤل مشروط بالقدرة على التكيف مع معطيات الواقع ، لافتة إلى أن التنمية ليست أحادية التوجه ولا يمكن أن تأتي بمقاس واحد أو بوصفة واحدة، مؤكدة أن الإمارات على وعي كبير بتلك القضايا والتحديات، كما أن الإمارات واضحة في رؤيتها التنموية بفض توجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت الإنسان محوراً لرؤية الحكومة وخططها وسياساتها في تخصيص الموارد وتعريف الأولويات.
ولفتت معاليها إلى أن الهدف من القمة هو التعرف إلى تجربة الإمارات المتميزة والتعرف إلى التجارب الحكومية لدول أخرى بهدف رفع من مستوى أدائهم الحكومي بما يحقق مستوى أفضل لشعب الإمارات والإنسانية جمعاء.
نقطة متميزة
بدوره، استهل جوردن براون رئيس وزراء المملكة المتحدة في كلمته الافتتاحية، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى حكومة دبي على احتضان “القمة الحكومية” التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي.
وقال، إن القمة تشكل نقطة متميزة في إدارة الخدمات الحكومية، والتي تتصل برؤية الإمارات لعام 2021، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات في إطار رؤيتها التنموية لتعزيز الرفاهية والازدهار لشعب الإمارات، وذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تتبعها دول قليلة في العالم تقود الابتكار.
وأضاف براون، أن القمة تأتي في توقيت مهم تشهد فيه المنطقة والعالم تغيرات مهمة وضغوطاً مالية كبيرة على الحكومات، وفرصاً كبيرة تنتظر من يمتلكون روح الإبداع والعزم، وأشاد بما حققته الإمارات في مجال التعليم وإدخال التكنولوجيا في مجال التعليم، منوهاً بأن المناهج ومواكبتها للتطور العالمي ستكون الفيصل في تقدم الدول وضمان تنمية مستدامة، مضيفاً أن الإمارات تعيش اليوم المرحلة الاقتصادية التي تعتمد على الأبحاث والتطوير.
وأكد براون، أهمية التكنولوجيا الحديثة التي توفر آليات تشخيص وتقديم خدمات مناسبة للجميع وتقديم التربية في البلدان غير المتقدمة والأكثر عزلة، بما يسمح لتلك البلدان من الاستفادة من خدمات أفضل، وكذلك السماح بتقديم خدمات أرقى في القطاع الصحي والرعاية الصحية.
وأضاف أنه في ظل الفرص التكنولوجية، تكمن أيضاً التحديات التي يواجهها اليوم نحو 36 دولة في العالم لديهم دخول متدنية للغاية في العالم مقارنة بالدول الغنية لا سيما الدول التي لديها نحو نصف دخل الولايات المتحدة التي تقدر بنحو 50 دولة.
وحذر براون من أنه لن ينجح أي بلد في مسألة التنافسية والإنتاجية دون التركيز على المؤشرات التي تطلقها المنظمات الدولية، فعلينا أن نقيس أداءنا مقارنة بأداء الآخرين، ولا يمكن لأي دولة أن ترفع مدخولاتها دون الاستثمار في تكنولوجيا الابتكار، وفي رأس المال البشري لقياس نجاحاتها مقارنة بالآخرين، ولا يمكن لأي دولة أن تخدم مواطنيها دون تقديم خدمات حكومية عالية، والانتقال من النموذج القديم للخدمات الموحدة لنرى أن القطاع الخاص هو ممكن وممول وراع، وبالتالي هناك حاجة للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وهذه مسألة مهمة جداً في تقديم الخدمات.
وركز براون على ثلاثة مجالات ينبغي العمل من خلالها، وهي التعليم من خلال معالجة قضة الأمية وليس فقط معالجة مدخلات التعليم، وإنما مخرجات التعليم وبدونها لن تحصل أي دولة على الازدهار المستدام، أما المجال الثاني فيكمن في الابتكار، لافتاً إلى أن هناك بعض اقتصاديات الاستنساخ فيما تعتمد أخرى على الابتكار، داعياً للاستثمار في البحث والتطوير والعلوم والتكنولوجيا بطريقة تسمح لكل دولة أن تحقق الثراء.
ودعا براون إلى إيجاد سبيل لتوزيع الفرص بشكل متساوٍ والبحث عن العوائق التي تمنع الكثير من الأطفال للاستفادة من التكنولوجيا، مشيداً بتركيز الإمارات وبلدان أخرى في المنطقة على الاستثمار في الفرص، لافتاً إلى أنها اتخذت القرار الصائب بالنسبة للمستقبل.
تحليل البيانات
من جهته، أشار إيف ليترم نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى دور المنظمة في رسم سياسات تتعلق بالاقتصاد أو التعليم من خلال القيام بتجميع وتحليل البيانات، والعمل على تجميع أفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم، ومن ثم استعراض النتائج.
وقال، إن المنظمة التي تضم 34 دولة عضواً من مختلف دول العالم، وتسعى لأن نكون منظمة منفتحة من خلال العمل مع الدول غير الأعضاء ومن بينها الإمارات، حيث قامت بإصدار تقرير بما يسمى بالمنظور الإنساني أي (المساواة بين المرأة والرجل)، ووجدنا أن أفضل الطرق لقياس التنمية من حيث إجمالي الناتج المحلي أن هذا القياس ليس كافياً لقياس التحديات التي نواجهها جميها وبالتالي أصدرنا التقرير (نوعية الحياة) قائم على 11 دعامة لكل ما يتعلق بالاقتصاد المحلي وناتج الإجمالي المحلي والصحة والتعليم، ومن ثم جمع البيانات وتحليلها ووضعها من خلال مؤشر.
ودعا نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حكومة دولة الإمارات إلى الانضمام لمؤشر “بيز” للمنظمة الذي يعنى بمدخلات ومخرجات التعليم، وحضور القمة التي ستطلق خلالها نتائج المؤشر في الخريف المقبل في العاصمة أمستردام.
تحقيق الثروات
بدورها، قالت جنيفر بلانك رئيس شبكة التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن هناك الكثير من الطرق والنهج المختلفة متسائلة عن السبل لرفع الإنتاجية وتحقيق الثروات وتوزيعها على الجميع التي تندرج جميعاً في تقرير التنافسية للمنظمة، وسردت تجارب دول عديدة، والتفاوت في سرعة التنمية من بلدان لأخرى وأسباب هذا التفاوت.
وأوضحت أن المنظمة تعمل على قياس معدلات التنمية وتحقيق مستوى مستدام من الرفاهية يتطلب النظر لجميع المؤشرات الدولية، لافتة إلى أن مؤشر المنظمة قائم على 12 معياراً تتعلق بالحوكمة، ومدى إشراك القطاع الخاص ومحاربة الفساد والبيئة الكلية والتعليم الابتدائي والعالي واستغلال الموارد البشرية ومدى الاستعانة بالتكنولوجيا ومدى التجديد، داعية القطاع الخاص للعب دور أكثر فاعلية في تلك العملية.
عدد اليوم
