صيادو الدولة فرحون لإخوانهم وينتظرون تحسين أوضاعهم

لا يزال الحديث مستمراً عن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والخاص بمنح صيادي الأسماك في الإمارة رواتب شهرية، وكأن المرسوم قد جاء ليكمل ما قام به صاحب السمو قبل عدة سنوات، عندما أمر بصرف مكافآت شهرية للصيادين تساهم في رفع العبء عنهم، وتعمل على تشجيعهم للبقاء في المهنة حتى يورثوها لأبنائهم. (دبي) - يناقش الصيادون بشكل يومي أوضاعهم وما آلت إليه الأمور، وخاصة المطالبة بعودة الدعم الذي يمنح للصياد، كما كان في السابق، والذي يشمل دعم كل ما يتعلق بعملية الصيد، مع مراعاة الفروق في الأسعار التي ارتفعت. وفي استراحة صيادي إمارة دبي، يؤكد الحاضرون أنهم فرحون لأخوتهم الذين شملهم المرسوم، وهم متفائلون بمستقبل أفضل مما هم عليه، في حال صدرت عدة قرارات عن حكومة دولة الإمارات. خفض الأسعار تحدث عتيق بن خميس المهيري، الذي يعمل في المهنة من بداية الخمسينات، عندما كان يبلغ من العمر ما بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، قائلاً إن الصياد وأي صاحب حرفة أو مهنة مثل المزارع بحاجة أولاً لقرار يضرب بيد من حديد على كل من يرفع الأسعار، وأن يشمل خفض سعر جميع السلع خاصة الغذائية والبترول، ومن ثم يتم إصدار قرار بزيادة الرواتب أو منح الدعم. ويكمل المهيري أن ذلك فعلاً سيشعر المستفيد أنه قادر على العيش في رغد بدلاً عن شعوره اليوم وكأنه لا يعمل إلا من أجل توفير متطلبات الحياة، وقد شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعاناة فئة الصيادين، خاصة من لا يملكون ما يعيلهم في حال عدم التمكن من العمل، فالصياد اليوم لم يعد خروجه للصيد كما كان في السابق. هموم الصيد ويقول سالم الروم الذي بدأ العمل كصياد منذ العام 1953 وكان منذ ذلك الوقت رفيقاً لعتيق المهيري في البحر وهموم الصيد, إن الصياد حتى بداية الاتحاد كان يخرج للصيد مسافة ميلين بحريين، ويجد كميات هائلة من الأسماك ولكن اليوم يخرج الصيادون حتى 40 ميلاً، والبعض منهم الذين في عمر الشباب، قد يتحملون المشاق ويصلون حتى 60 ميلاً بحرياً، وربما لا يجد السمك، ويعود بعد أن يكون قد أنفق مبلغاً من المال على البترول. ووجه سالم الروم نداءً الى الحكومة لمناقشة أسباب عدم توفير الدعم الشهري الشامل من قبل الدولة لفئة الصيادين والمزارعين، كما كان في السابق، خاصة في ظل عدم تحقيق شيء يذكر بشأن ارتفاع الأسعار، وأنهم يشعرون بالحزن لأنهم كانوا يستطيعون أن يوفروا شيئاً من المال في السابق، لكن اليوم لا يتبقى شيئا من الرواتب بسبب الإنفاق على عملية الصيد ومتطلبات الحياة. ويشعر سالم الروم بالامتنان لكل ما يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتخفيف المعاناة عن الصياد، ولكنه يطالب مع بقية أخوته من الصيادين بوضع قوانين وقرارات حاسمة تمنع التلاعب بالمستهلك، لأنه أصبح يشعر وكأنه يعمل كي يمنح راتبه للتاجر. رفع سقف الدعم أما عيد بن محمد بن تركية فطالب بعودة الدعم الشهري بالتعاون ما بين حكام الإمارات، وتخصيص ميزانية من الدولة لدعم مهنتي الصيد والزراعة، ورفع سقف الدعم، خاصة أن هناك قوانين دولية خاصة بدعم هذين القطاعين، وبدلاً من تخصيص ثلاثة ملايين درهم، مطلوب أن تصبح الميزانية المخصصة ما بين عشرة إلى خمسة عشر مليون درهم. وأكد عيد بن تركية أن الصياد المواطن لا يذهب للصيد فقط، وإنما يعمل على حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، وهو يساهم في تنفيذ القرارات التي تم وضعها من أجل ذلك، وطالب بإلغاء الرسوم عن الصيادين من قبل الهجرة ووزارة العمل ووزارة الصحة، أسوة بحرس السواحل وبلدية دبي حيث تم إلغاء الرسوم عن أية معاملات خاصة بالصيادين ومن يعملون لديهم، مساهمة في رفع العبء عنهم. ويكمل ابن تركية أن بعض الصيادين هجروا المهنة بسبب ما يترتب عليهم من أعباء مالية، إلى جانب أسباب أخرى ومنها عمليات سرقة أقفاص الصيد أو القراقير من البحر، فيخسر أسماكه الى جانب القرقور، عكس الحال عندما كان كل من يدخل البحر من مواطني الدولة، فإن أي صياد يجد قرقورا فإنه يأتي به وينادي منادي بالعثور على قرقور، وإن لم يعثر على صاحب القرقور في نفس الوقت، فإن المصيد يباع وعندما يعرف صاحب القرقور يدفع له بماله. بطاقة بترول عمر المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في إمارة دبي، قال إن وزارة الثروة السمكية في اليابان تقدم دعما للصيادين بمبلغ يصل إلى 950 مليون دولار، وخلال حديثه مع الحضور من الصيادين، قاموا بعملية حسابية صغيرة، بحيث لو تم منح كل صياد على مستوى الإمارات دعما شهريا بمبلغ خمسة عشر ألف درهم، وتم ضرب المبلغ في 600 صياد على مستوى الدولة، فإن تكلفة الدعم سنويا لن تتجاوز 90 مليون درهم، وربما تخصيص 25 مليون درهم سنويا لجمعيات صيادي الدولة فإنه سيحقق الأهداف المطلوبة. وأكد المزروعي أن الصياد يحتاج إلى أشياء كثيرة لا يمكن أن تتوافر إلا بهذا الدعم، لإنشاء البنية التحتية لاتحاد الصيادين، ومنها ضرورة منح كل صياد بطاقة بترول طوال السنة، في ظل تكلفة صنع القارب الواحد التي تصل الى 200 ألف درهم، ولذلك أصبح دخل الصياد كما يقول المثل "قوت عن لا يموت"، وأشار إلى أن بعض الجمعيات انسحبت تحت دعوى عدم وجود دعم من الاتحاد، ويعتبر هذا الانسحاب مؤثراً بشكل سلبي على العمل التعاوني وعلى أعداد كبيرة من الصيادين. وذكر المزروعي أن سعر المبيع من الأسماك يومياً يتراوح مابين 5- 6 ملايين درهم سواء من المحلي أو المستورد من باكستان وتايلاند والفلبين وسلطنة عمان، والمستفيد هو شركات التسويق، ولذلك ستعمل جمعية اتحاد الصيادين في دبي على وضع شاشات إلكترونية في السوق وفي مجالس الصيادين، كي يكون الصياد على إطلاع بما يحدث في السوق. ملح البحر ومشكلة التسويق يقول حمد الرحومي مستشار بجمعية دبي للصيادين، إن المستفيد الوحيد من الأسماك هو الشركات المتخصصة في التسويق، وهي تحصل على ربح خيالي على حساب الصياد وعلى حساب المستهلك، وفي ذات الوقت يحصل الصياد على الفتات، وفي ذات الوقت هو الوحيد الذي ذاق علقم المشقة وملح البحر. ويضيف: سوق السمك مثل أية بورصة، وأكثر ما يعاني منه الصيادون في الدولة تسويق مبيعاتهم، ولذلك لو تم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالدلالة ومنح جمعية الصيادين عملية تكوين فريق يعمل على الدلالة ولجنة لقبض مبالغ المبيعات لتسليمها مباشرة للصياد لكان ذلك أفضل، وكل المشاكل لن تبقى إن تم حل مشكلة التسويق، وسوف يتحقق ذلك من خلال تكاتف جمعيات الصيد، تحت مظلة الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك.