عندما أطلق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ومساعدوه برنامج التحفيز النقدي والمالي الهائل في العام 2013، كان من المفترض أن يهدف هذا العلاج الصادم إلى تحفيز الاقتصاد ووضع حد لمعارك استمرت عقوداً ضد الانكماش.
وبعد مرور ثلاث سنوات، تبدو السياسة المعروفة باسم «أبينوميكس» في أسوأ أحوالها حتى الآن، وهذا ما يحفز البعض الآن للمطالبة ببذل جهود أقوى لتجديد ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وفي هذا الصدد، دعا «كوزو ياماموتو»، أحد أبرز مستشاري آبي المتخصصين في إنعاش الاقتصاد، الأربعاء الماضي، إلى القيام بتحفيز مالي جديد وتجديد التيسير النقدي الذي يوفره بنك اليابان المركزي، وحتى النظر في فرض ضريبة على السجل النقدي للشركات في محاولة أخيرة لإجبارها على توزيع أرباحها.
وفي بنك اليابان المركزي نفسه، ذكر عضو مجلس الإدارة «يوتاكا هارادا»، الذي يدعم برنامج أبينوميكس، أن لا أحد يستطيع إنكار أن الانتعاش الاقتصادي ضعيف، ورفض استبعاد أن البنك المركزي سيقود سعر الفائدة الأساسي بصورة أعمق إلى منطقة سلبية في وقت لاحق من هذا الشهر. وقدمت إدارة آبي كذلك فرصة للمستثمرين الأجانب للدفاع عن تأخير في زيادة ضريبة المبيعات المقررة في عام 2017، الأمر الذي يراه المحللون أمراً محسوماً.
والتأخير في زيادة ضريبة المبيعات، وحزمة التحفيز المالي التي يقترحها ياماموتو (92 مليار دولار)، وربما مزيد من إجراءات البنك المركزي.. ستعرض آبي للهجوم أمام أدلة متزايدة على العودة إلى الركود.
وتفعيل مثل هذه الخطط المالية سيجعل آبي يلمح للخطوات القادمة عندما يستضيف زملاءه من زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية خلال القمة المقررة في اليابان يومي 26 و27 مايو القادم.
فماذا وراء خيبة الأمل؟ فيما يلي خمسة جوانب أخطأت فيها سياسة أبينوميكس الهدف:
- الين آخذ في الارتفاع: وهذا يدل على أن السياسة النقدية لا تعمل بنفس الطريقة التي اعتادت العمل بها، فقد ارتفعت العملة اليابانية بدلاً من أن تنخفض منذ أن صدم بنك اليابان المركزي الأسواق عندما قدم معدلات سلبية في شهر يناير الماضي. وارتفع الين بأكثر من 10% مقابل الدولار منذ بداية هذا العام. قارن ذلك بجهود التحفيز الرئيسية السابقة التي قام بها البنك المركزي في 2013 و2014، والتي أدت لتراجع الين، وارتفاع التضخم ودعم المصدرين.
- الأسهم تتراجع: إن انخفاض أسعار الأسهم من شأنه أن يكبح شهية الشركات لتنفيذ خطط استثمارية كبرى ولزيادة الأجور، ما أدى إلى تعزيز المشاعر السلبية، وهذا آخر ما يحتاجه الاقتصاد الياباني حالياً. وقد تراجع مؤشر توبكس القياسي بنسبة 14% عام 2016، وهو رابع أكبر انخفاض في العالم.
- ثبات التضخم: لا يزال التضخم بعيداً عن الهدف الذي وضعه بنك اليابان المركزي عند حدود 2%، وليس هناك دلائل تذكر على حدوث تحول. وقد وجد مؤشر المديرين التنفيذيين للشركات أن تلك الشركات خفضت توقعاتها بالنسبة للتضخم لفترة خمس سنوات من الآن، حيث توقعت أن تصل نسبة التضخم 1.2% مقابل 1.4% المتوقعة في ديسمبر.
- خروج المستثمرين: يتجه المستثمرون الأجانب إلى الخروج بأسرع وتيرة منذ عام 1998، وقد تخلصوا من أسهم بقيمة 46 مليار دولار هذا العام، وهي ضربة كبيرة لآبي نظراً لأن الأجانب هم التجار الأكثر نشاطاً في السوق، وهذا خلاف إعلانه في سبتمبر 2013، خلال زيارته بورصة نيويورك، عندما قال: «صدقوا برنامج أبينوميكس».
- ضعف النمو الاقتصادي: فهذا النمو لا يزال هزيلاً، رغم التعزيز في سوق العمل، وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي لهذا العام بنحو النصف ليحقق مكسباً بنسبة 0.5%. وبحلول 2021، ستتوسع اليابان بمعدل يتم تعديله وفقاً للتضخم ويبلغ 0.7%، وفقاً لصندوق النقد، أي أقل من نصف الـ2% التي وضعها برنامج أبينوميكس هدفاً.
* محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
