سامي عبدالرؤوف (دبي) - أكد معالي صقر غباش، وزير العمل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية “تنمية”، أن الوزارة تلقت 13 مليوناً و700 ألف معاملة خلال العام الماضي، منها 25% تم تقديمها إلكترونياً، فيما قدمت 75% بطريقة مباشرة من خلال مراكز “تسهيل”.
وكانت الوزارة تلقت في عام 2011 حوالي 12 مليوناً و400 ألف معاملة، منها 15% قدمت إلكترونياً، بينما قدمت النسبة المتبقية، 85%، عن طريق مراكز تسهيل.
وقال غباش، خلال جلسة حوارية على هامش القمة الحكومية التي انطلقت أعمالها في دبي أمس، بعنوان “شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص لخدمات حكومية أفضل” تجربة وزارة العمل من خلال مبادرة مراكز تسهيل، “يلاحظ أن هناك زيادة في حجم المعاملات المقدمة، وعلى الرغم من ذلك هناك زيادة في نسبة تقديم المعاملات إلكترونياً”.
وكشف غباش، أنه سيتم افتتاح 9 مراكز جديدة لتسهيل في أبوظبي قريباً، لتضاف إلى 28 مركزاً توجد حالياً في دبي والإمارات الأخرى، والتي يعمل فيها 685 مواطناً ومواطنة، لافتاً إلى أن نسبة رضا المتعاملين وصلت خلال إلى 78 % خلال سنتين، وهو ما تطمح الوزارة إلى رفعه. ولفت غباش، إلى أن وزارة العمل وضعت حزمة من السياسات واستراتيجية رفعتها إلى مجلس الوزراء، وستكون محل نقاشات في الفترة المقبلة، وأن هذه الاستراتيجية تضم مقترحات لتطوير مجموعة من السياسات الموجودة في سوق العمل، وعلى رأسها التوطين.
وأكد صقر غباش، أن مراكز الخدمة تسهيل التي أطلقتها الوزارة عام 2006 تجسد الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وتعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.
وأوضح أن فكرة إنشاء مراكز تسهيل محلية، نبعت من الحاجة إلى التطوير، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على ألا تحتكر الحكومة المنافسة في تقديم الخدمات، حيث سمحت للقطاع الخاص أن يقوم بدور مهم في هذا الجانب، وأكد أن الحكومات تكون أقوى إذا اهتمت بوضع السياسات والبرامج والتشريعات، مشيراً إلى أن ترك العمليات التشغيلية للقطاع الخاص أفضل، ويحقق نتائج متميزة.
ودعا غباش المواطنين إلى ضرورة استثمار هذه المراكز واستمراراها وتطويرها إلى آفاق أوسع، وأن تتطور لتقدم خدمات أخرى غير خدمات وزارة العمل، ولفت إلى أنه من شروط إنشاء هذه المراكز أن تتحقق نسبة معينة في توطين الوظائف لا تقل عن 50 %، وأن هناك مراكز وصلت نسبة التوطين فيها إلى أكثر من 70 إلى 80 %، كما تم تحديد الحد الأدنى للراتب بـ 6 آلاف درهم، إضافة إلى علاوات المكافآت المرتبطة بزيادة الإنتاج، علماً بأن العائدات والرواتب وصلت عند بعض الموظفات في هذه المراكز إلى 26 ألف درهم.
وأشار غباش، إلى دور مراكز “تسهيل” في تخفيف الازدحام والضغط على الوزارة نتيجة تطبيق “تسهيل”، جعل الوزارة تتفرغ إلى وضع السياسات والتشريع وتطوير الخدمات وأداء العمل، وترك الجوانب التشغيلية إلى القطاع الخاص الذي أثبت كفاءته عالمياً في هذا الجانب، وأوضح أن الوزارة بدأت التجربة في 2006 بافتتاح مركز تجريبي في عجمان ثم تم اعتماد التجربة وافتتاح مراكز بعدد من الإمارات
عدد اليوم
