استئناف دبي تبرئ صحفيين من تهمة القذف

قضت محكمة استئناف دبي ببراءة الزميلين محسن راشد وشيمبا كاسيريل الصحفيين بصحيفة ''الخليج تايمزٍ'' وإلغاء الحكم الصادر من محكمة دبي الابتدائية بالحبس شهرين لكل منهما بعد أن وجهت النيابة العامة للزميل محسن راشد تهمة قذف المجني عليها (ش·ح) بما يجعلها محلا للازدراء، وقالت ان ''الخليج تايمزٍ'' نشرت أنها احتالت على زوجها بشيك بدون رصيد، ووجهت للزميل شيمبا تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساندة مع محسن على ارتكاب الواقعة، وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بمنع حبس أي صحفي بأمور تتعلق بمهنته· ومن جانبه، أشاد محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين بحكم محكمة استئناف دبي ببراءة الزميلين· وقال إن ثقتنا منذ البداية بقضائنا كبيرة، وكنا متفائلين بأن الاستئناف سوف يصحح الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، وقد جاء الحكم منصوصا بالبراءة الخالصة· وأضاف رئيس جمعية الصحفيين: هذا يدعونا من جديد بأن نطالب بإمعان النظر في الشكاوى التي تقدم ضد الصحفيين قبل التسرع في إحالتها إلى المحكمة، للتأكد من مخالفتها للقوانين أولا وجديتها ثانيا، خاصة بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنع حبس الصحفيين في قضايا ذات صلة بعملهم الصحفي، وتتلخص القضية في أنه بتاريخ 28 من شهر يونيو من العام الماضي نشرت الصحيفة بقلم الزميل محسن راشد مقالا بعنوان ''الاحتيال على رجل من قبل زوجته بشيك بدون رصيد''، وذكر في المقال اسم المجني عليها وزوجها، وأشير في الخبر إلى أنه تم تدوين على لسان الزوج، بدفاعه عن إصدار شيك لها، لتوقف نكدها ومضايقتها له، ووافق رئيس التحرير السابق الزميل شيمبا على نشر الخبر· وتقدم دفاع الزميلين بمذكرة دفع خلالها انتفاء الجريمة بأركانها، على اعتبار أن المقال تضمن نشر مضمون الحكم الجزائي، بالإضافة إلى خلو الخبر من نشر أسرار خاصة، وطلب البراءة· إلا أن المحكمة الابتدائية رأت أنه من المقرر قانونا أن القذف الذي يستوجب العقاب هو الذي يتضمن إسناد فعل إلى المجني عليه ويعد جريمة أو يوجب احتقاره عند أهل وطنه وازدرائه، ولا يشترط في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكفي لتداولها القصد العام، الذي يتحقق متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف، وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجدت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس، ولا يؤثر في توفر هذا العقد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقدا صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف· وأن العبارات التي جاءت في الخبر تشكل جرم القذف بالصورة المنصوص عليها في القانون، ولا ينفي ذلك حرية الصحافة، وأن الصحافة لها الحق في نشر ما يدور في المحاكم، وهذا الأمر لا يمكن أن يترك بدون قيود، ويشترط الالتزام بالدستور الصحفي في مسألة هذا النقل، ولا يمكن أن يكون الصالح العام مبنيا على الإساءة إلى الآخرين، بما يستخدم عبارات تشير بصورة واضحة إلى إهانتهم ·