تجار أبوظبي يطالبون بفترة انتقالية لتطبيق تعديلات قانون الوكالة التجارية

أكد تجار إمارة أبوظبي أن تعديلات قانون الوكالات التجارية وضعتهم تحت رحمة الموكل الأجنبي وأضرت بهم كثيرا وأوجدت خللا كبيرا في السوق أدى في النهاية إلى زيادة أرباح الموكلين والشركات الأجنبية على حساب الوكيل والمستهلك· وطالب التجار دائرة الاقتصاد والتخطيط بالتدخل عن طريق تسجيل الوكالات في الدائرة وليس في الوزارة ووضع إجراءات فعلية تحول دون تعسف الموكلين في عدم تجديد العقود السنوية مع الوكلاء ورفع عدد سنوات التعاقد أو التجديد إلى ثلاث سنوات· وفي هذا التحقيق تكشف ''الاتحاد'' عن ثغرات عديدة يستغلها الموكلون الأجانب في قانون الوكالات بتعديلاته الأخيرة تؤدي في النهاية إلى زيادة مكاسب الموكلين والشركات الأجنبية على حساب الوكلاء والمستهلكين حيث يرفعون أسعار سلعهم مع تخفيض نسبة العمولة الممنوحة للوكيل وتهديده بالموزعين الذين يمثلون قوة كبيرة حاليا في السوق قد تزيد على قوة الوكيل الأصلي· وأكد بعض التجار أن التعديلات الجديدة لم تؤثر على أوضاع ومكاسب الوكلاء المحليين الأقوياء ، بل أن الضرر لحق بالتجار الذين نشبت بينهم وبين موكليهم خلافات امتدت على مدار سنين طويلة ولم يوجد لها حل، وبعد منح هذه التوكيلات لوكلاء جدد نشطت مبيعات الشركات والموكلين الأجانب خاصة بدعم الموكلين للوكلاء الجدد بشكل كبير، وتكشف لافتات الدعاية المنتشرة في أبوظبي عن بعض أنواع السيارات صحة ذلك حيث ينشط وكلاء جدد لماركات عالمية شهيرة في الدعاية لها بتقديم خصومات مغرية وهو ما كان مفقودا خلال السنوات الماضية· ومن الواضح أن الفترة السابقة شهدت وجود ظاهرة وكلاء يتعاملون مع الوكالات التجارية كمصدر دخل من دون تكبد أي جهد في خدمة الوكالات التي يملكونها، مستفيدين من الحماية القانونية التي كانوا يتمتعون بها والتي كانت تحول دون قيام الشركة الأجنبية بتغيير الوكيل المحلي· واستفاد هؤلاء التجار في عملهم كثيرا من المادة رقم 5 للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بتنظيم شؤون الوكالات التجارية وتعديلاته في دولة الإمارات والتي نصت على أنه للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة لمنطقة واحدة كما يجوز له أن يستعين بوكيل في كل إمارة أو في عدد من الإمارات على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصوراً عليه داخل منطقة الوكالة· كما كشفت لقاءات ''الاتحاد'' عن أن الشركات الأجنبية لم ولن تستغني عن الوكيل المحلي النشط ، لأن ذلك يفيد عملية التوزيع داخل الدولة ويسمح لتلك الشركات بالاستفادة من خبرات وعلاقات التجار المحليين· لكن الظاهرة الجديدة هي أن الوكلاء المحليين أصبحوا أكثر حذرا وحرصا في تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية، التي أصبح بمقدورها محاسبتهم عن أي إهمال أو تقصير، لكن من السابق لأوانه وجود مؤشرات قوية لظاهرة قيام بعض الشركات الأجنبية بفتح مراكز توزيع مباشرة من دون الالتزام بوكيل واحد خاصة وأن القانون لم يعد يلزم الشركات الأجنبية بتعيين وكيل محلي للسماح بالتوزيع داخل الدولة· منع الاحتكار أكد خليفة بن عمير الرئيس التنفيذي لمجموعة عمير بن يوسف أن التعديلات الجديدة على قانون الوكالات التجارية هي جزء من التزامات الدولة وبالأخص وزارة الاقتصاد تجاه عضويتها في منظمة التجارة العالمية فضلا عن أنها تسمح للإمارات بعقد اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع الدول والقيام بتجمعات اقتصادية إقليمية ودولية· وذكر أن قانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة 1981 وتعديلاته جاءا لتنظيم العلاقة بين الموكل والوكيل وبأن عقد الوكالة في الأصل يعتبر لمصلحة المتعاقدين المشتركة بما يعود عليهما بالنفع المشترك والمنفعة المتبادلة لذلك وكانت المادة 8 منه قبل التعديل تحظر إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهائه وتقنع به لجنة الوكالات في وزارة الاقتصاد· وأكد أن النقطة المهمة التي تضمنتها التعديلات الجديدة استثناء بعض السلع ومنع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد وتشمل هذه السلع المواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية الضرورية· ونوه خليفة بن عمير إلى أن التعديلات الجديدة التي أقرت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2006 قررت بأن الوكالة تعتبر منتهية بانتهاء أجلها ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة قبل ذلك الانتهاء مما أصبحت الوكالة معه لمصلحة الموكل وليست في مصلحة الوكيل وأعطت اليد العليا في تجديد الوكالة للموكل الذي اتخذ من هذا التعديل سببا للتعسف في عدم التجديد دون إبداء الأسباب التي تبرر ذلك ورفع يد الوزارة عن التدخل ومنع التعسف، ولكن من ناحية أخرى نص القانون الجديد على أنه إذا أدى إنهاء الوكالة إلحاق ضرر بأي من طرفيها جاز للمتضرر المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به وعليه يمكن أن يعوض الوكيل المحلي من قبل الموكل عند إنهاء عقد الوكالة· صلاحيات الوزارة ويضيف قائلا: هذه التعديلات حدت من صلاحيات وزارة الاقتصاد وفقدت الوكالات قيمتها إذ أن الوزارة وبمجرد أن تتلقى إخطار الموكل بعدم رغبته في تجديد الوكالة بانتهاء أجلها تقوم على شطب القيد وإخطار الوكلاء دون أن تملك القدرة على حماية المواطنين من أصحاب الوكالات· ويقترح خليفة بن عمير أن لا تسجل وزارة الاقتصاد أي وكالة تجارية جديدة تقل مدة عقدها عن خمس سنوات كحد أدنى حيث إن معظم الوكالات تتطلب مدة زمنية طويلة حتى تأتي بعائد مادي مجز مما يتطلب أن تكون مدة الاتفاقية كافية لحصد ثمار الجهود التي تبذل في سبيل الترويج لها والتعريف بها في الدولة· ويؤكد أن الوضع الحالي لن يصلح إلا بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 13 لسنة 2006 المعدل لقانون الوكالات رقم 18 لسنة 1981 والتي تنص على أن تغيير الوكالة التجارية محددة المدة منتهية بانتهاء أجلها ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة قبل ذلك الانتهاء· تعسف الموكلين وذكر أن هذا التعديل عجل في إنهاء الوكالات التجارية وفي وضع اتفاقيات التجارة العالمية موضع التطبيق الأمر الذي نأمل معه من أصحاب الشأن النظر إلى مصلحة المواطنين وحمايتهم من تعسف الشركات العالمية التي استفادت من ذلك التعديل بأن بدأت في إدارة شؤون تجارتها إما مباشرة أو من المناطق الحرة في الدولة بواسطة الموزعين المحليين واستغنت عن خدمات الوكيل المواطن· قبل أن يطرح رجل الأعمال سالم السامان تحفظه على قانون وواقع الوكالات التجارية في الدولة يلفت انتباهنا إلى أن قانون الوكالات لسنة 1981 الذي شارك في إعداده مع خبراء قانونيين مصريين حمى في البداية الوكالات التجارية إلى حد ما وتم تسجيل العديد من الوكالات كما مارس وكلاء نشاطهم بدون تسجيل أو قيد في وزارة الاقتصاد وقد دخل وكلاء محليون في شراكات كبيرة مع موكلين عالميين وحدثت بينهما خلافات وتم حلها وهذا ما جرى مع عشرات الوكلاء ، وقد صلح هذا القانون للفترة الزمنية التي صدر فيها ، لكن مع تغير النظام الاقتصادي العالمي والدخول في عولمة وحرية الأسواق بدأت تتفكك الوكالات المحلية خاصة مع رغبة الموكلين الأجانب في التعاقد مع وكلاء أقوياء لبيع أكبر كمية من بضائعهم بغض النظر عن جنسيتهم أو التعاقد مع أكثر من وكيل في بلد واحد· حماية الوكالات ويقول السامان : الوكالات التجارية في أبوظبي غير محمية وقد قدم التجار المواطنون مقترحات إلى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووزارة الاقتصاد على مدار سنوات طويلة لحمايتهم لكن لم يؤخذ بهذه المقترحات· ويؤكد أن أهم عائق يواجه الوكالات التجارية في أبوظبي هو إلزام الوكيل بالحصول على كتاب باستمرار الوكالة من الموكل حتى يتسنى له تجديد عقد الوكالة في وزارة الاقتصاد ، وهذا الكتاب أعطى الحرية الكاملة للموكلين والشركات الأجنبية في فسخ وسحب وكالاتها من الوكلاء المواطنين ومنحها لوكلاء غير مواطنين خارج وداخل الدولة وبالتالي أهدرت حقوق الوكلاء المواطنين ونشبت بينهم خلافات كبيرة تتواجد دعاويها في المحاكم منذ أكثر من عشر سنوات ، وتم إهدار حقوق العديد من الوكلاء المواطنين· ويضيف قائلا: كتاب استمرار العلاقة ليس عملية تنظيمية بل خطأ واضح وغالبية الموكلين لا يعطوا التجار المواطنين هذه الكتب لاستمرار العلاقة بينهم بسهولة ، وفي الغالب يفضلون أن يعطوا وكالاتهم لوكلاء غير إماراتيين لأسباب غير معروفة الأمر الذي أوجد ظاهرة الوكالات غير المقيدة في الوزارة وعددها كبير، ومن الواضح أن الوزارة لا تحمي الوكلاء المواطنين في أبوظبي خاصة وقامت بسحب وكالات مهمة من العديد من تجار أبوظبي ولم نجد شبيها لهذه الإجراءات من الوزارة في إمارات أخرى كما أن الموكلين الأجانب ينتهزوا نصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في عدم إبرام التعاقد مع وكلاء مواطنين بحجة أنهم لا يشكلون قوة استثمارية كبيرة خارج وداخل الدولة عكس المستثمرين الأجانب الذين يتوفر لديهم أموال مكدسة في بنوك العالم ويتصاعد نفوذهم بقوة· ويواصل السامان قائلا: القانون والواقع الجديد للوكالات أعطى قوة كبيرة للموكل على حساب الوكيل والوزارة تطالب الوكيل بأن يجدد العلاقة مع الموكل بصورة مستمرة سنويا مما جعل الوكيل تحت رحمة الموكل وللأسف فقد تقدم تجار مواطنون ومازالوا يتقدمون بشكاوى إلى الوزارة وفي الغالب فإن رد الوزارة يكون ''أصلحوا أموركم مع الموكل''· مشكلات تعدد الوكلاء يعترض السامان على مبدأ حق الموكل في اختيار أكثر من وكيل له في الدولة مشيرا إلى أن هذا الحق يسفر عن وجود تنافس غير مشروع ومشكلات كبيرة بين الوكلاء حيث سيعمل كل وكيل على خفض أسعاره لبيع أكبر كمية من بضاعته الأمر الذي يترتب عليه أضرار كبيرة على الوكلاء وعلى اقتصاد الدولة، علما بأن الوكلاء الحصريين لسلع ومنتجات معينة في الإمارات لا يتأخرون عن تقديم العروض المغرية ويخلقون المنافسة الحرة مع وكلاء البضائع المتشابهة· ويؤكد السامان أن مبدأ حرية عقد الوكالات بدون قيد قد يصلح في الدول التي يصل عدد سكانها إلى 200 مليون أو 300 مليون نسمة وهي الدول ذات المساحات الكبيرة التي يبعد فيها الوكيل عن الآخر مئات أو آلاف الكيلومترات، والأمر هنا مختلف حيث يتواجد وكلاء لا يبعدون عن بعضهم البعض إلا أمتارا قليلة الأمر الذي يخلق منافسة غير سليمة· ويؤكد السامان أنه ليس ضد الانفتاح التجاري مطالبا بمعاملة المثل بين الإمارات وبقية دول العالم خاصة أوروبا وأميركا مشيرا إلى أن أي موكل في الإمارات يرغب في إبرام عقود وكالات في إحدى هذه الدول يواجه بمعوقات كثيرة ولو نجح في ذلك فيتم ملاحقته ومعرفة أمواله في البنوك· ويطالب بتنظيم جلسات استماع للتجار ليدلوا بالمشكلات التي يواجهونها والبحث عن حلول لها مع الجهات المعنية· مهلة لتوفيق الأوضاع يتفق بدر جيرودي المدير التنفيذي لشركة سلطان العالمية القابضة مع ما ذكره سالم السامان حول أن تجار أبوظبي الأكثر تضررا من تعديلات قانون الوكالات التجارية مشيرا إلى أنه تم تطبيق التعديلات بصورة مفاجئة وسريعة دون فترة انتقالية لتعديل الأوضاع علما بأن قطاع التجارة في إمارات أخرى على سبيل المثال استعد لتأثيرات هذه التعديلات منذ عدة سنوات حيث تم رفع الحماية عن التجار المواطنين بشكل تدريجي وليس فجأة وأنشأت مناطق حرة فعالة استفاد منها الوكلاء بصورة كبيرة، وكان من المطلوب مراعاة ظروف إمارة أبوظبي ووكلائها عبر فترة انتقالية تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام· وأضاف: أن هذا الأمر أحدث خللا و''ربكة'' حقيقية في السوق وقد رأينا موكلين عملوا لمدة تزيد على عشر سنوات مع وكلاء ورفضوا أن يمنحونهم ''خطاب'' تجديد الوكالة وتناسى هؤلاء الموكلون الخدمات الكبيرة التي أسداها لهم الوكلاء بتوزيع منتجاتهم في الدولة وفتح فروع لها ، وذهبوا يبحثون عن مصلحتهم الخاصة والتي تتمثل في التعاقد مع وكلاء جدد يحصلون على نسبة عمولة أقل من الوكيل القديم· ويشدد على أنه ليس ضد التعديلات موضحا أن التعديلات تحتوي على إيجابيات أبرزها فتح السوق أمام وكالات جديدة وضخ دماء جديدة شابة من الوكلاء إضافة إلى أنها تقضي على الوكلاء الخاملين ، لكن من الواضح أنها انحازت للموكلين بشكل كبير في الوقت الذي تخلت فيه وزارة الاقتصاد عن حمايتها للوكلاء المواطنين وإذا كانت نسبة الحماية قبل التعديلات تصل إلى ألف في المئة فإنها بعد التعديلات صفر في المئة، كما أن الوزارة سحبت يديها تماما وقررت إحالة النزاعات التي تنشب بين الموكلين والوكلاء إلى المحاكم وهو قرار غير صائب لأنه سيزحم المحاكم بآلاف الدعاوى· ارتفاع الأسعار رغم التعديلات يلفت جيرودي الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن المستهلكين لم يستفيدوا من التعديلات كما لم يستفد الوكلاء بل المستفيد الحقيقي هم الموكلون والموزعون وعلى سبيل المثال لم تنخفض أسعار السلع الرئيسية والاستهلاكية في الدولة بسبب تغير الوكيل ومن الواضح كما حدث خلال الفترة الماضية أن الموكلين رفعوا أسعار السلع وتعاقدوا على بيعها في الدولة مع وكلاء جدد بنسبة عمولة أقل وبذلك فقد ضربوا عصفورين بحجر واحد كما أن فئة الموزعين استفادوا أيضا حيث حلوا محل الوكلاء الرئيسيين وحصلوا على السلع بأسعار أقل من الموكلين وباعوها بأسعار مرتفعة، ويؤكد أنه يتواجد في السوق موزعون خاصة من الجنسيات الآسيوية يمثلون قوة كبيرة تفوق قوة العديد من الوكلاء ويبيعون أكثر من الوكيل الرسمي للموكل الأجنبي· ويشدد جيرودي على أنه ليس صحيحا أن الوكلاء هم الذين يحددون أسعار السلع مؤكدا أن الموكلين والشركات العالمية هم الذين يفرضون سعر كل سلعة وبالتالي فإن نسبة عمولة الوكيل لا تؤثر من قريب أو بعيد على أرباح الموكل فضلا عن أنها نسبة ضئيلة· ويطالب جيرودي بضرورة تدخل دائرة الاقتصاد والتخطيط لإمارة أبوظبي لإعادة تسجيل الوكالات التجارية في الدائرة وليس الوزارة، وقال: كل إمارة لها خصوصيتها ونوعية تجارها إضافة إلى مشكلات وكالتها ونتمنى أن تتدخل الدائرة بإجراءات فعلية لحماية الوكلاء المواطنين ولابد أن يكون هناك تدريج في تطبيق التعديلات وأن نراعي التزامات الدولة تجاه منظمة التجارة العالمية· ويقترح أن لا تقل المدة الزمنية لعقد الوكالة بين الموكلين والوكلاء عن ثلاث سنوات مؤكدا أن هذه الفترة كفيلة بحفظ حقوق الطرفين حيث إن الوكلاء يدفعون أموالا كبيرة في الترويج لسلع الموكلين وهذه السنوات كفيلة بتحقيق مكاسب للوكلاء فضلا عن ضرورة وضع ضوابط لفك العلاقة بين الطرفين بحيث تحكم الدائرة في أصل الخلاف بينهما وتتخذ إجراءات ضد المخطئ منهما· الاقتصاد : التعديلات الجديدة قضت على ظاهرة الوكيل النائم أكد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الشؤون الاقتصادية المزايا الكبيرة التي تحققت بفضل التعديلات الجديدة لقانون الوكالات التجارية، موضحاً أنها رسخت العدالة بين الوكيل والموكل، وضمنت حقوق الطرفين بحيث لا يكون هناك تعد من أحد على آخر، كما أنها قضت على ''الوكيل النائم'' -أي الوكيل الذي لا يقوم بدوره في ترويج البضائع التي يتولى وكالتها في الدولة- وأتاحت للموكل البحث عن وكيل آخر يقوم بترويج بضاعته بصورة أفضل· وأشار إلى أن قيام الشركات الأجنبية بتغيير وكلائهم في الدولة إذا لم يقوموا بأنشطة حقيقية لترويج بضاعتهم يؤدي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية بالدولة، خاصة إذا تولى وكلاء نشيطون زمام هذه الوكالات، كما سيستفيد المستهلك في المقام الأول، سواء بالحصول على بضاعة بنوعية ممتازة وفي أحيان أخرى بالأسعار المناسبة· وأوضح سعادته أن التعديلات الجديدة قضت على الكثير من المشكلات والنزاعات التي كانت تتلقاها الوزارة من العديد من الوكلاء والموكلين، مشيراً إلى أن موكلين اعترضوا كثيراً على كيفية توزيع الموكل لبضاعتهم في السوق ولم تتوفر لهم وسائل التحفيز الفعالة· وشدد سعادته على أن الوزارة لم تجحف الوكلاء المحليين حقوقهم مطلقاً، مؤكداً أن قانون الوكالات التجارية الإماراتي هو القانون الوحيد الذي يعطي حماية كاملة للوكيل، فضلاً عن أنه تم إلغاء لجنة النظر في النزاعات وأصبحت النزاعات والخلافات بين الموكلين والوكلاء تحال إلى محاكم الدولة ولا تكون الوزارة طرفاً رئيسياً فيها، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والعدالة· وأوضح سعادته أن التعديلات الجديدة شجعت العديد من الوكلاء الجدد خاصة شباب الخريجين على دخول السوق، وأوضح أن تعديلات القانون مثلها مثل أي تعديلات لقوانين أخرى لها إيجابيات وسلبيات، موضحاً أن غالبية الانتقادات تأتي من بعض التجار غير النشطين الذين أدى تقاعسهم إلى تراجع أدائهم ووضعهم الاقتصادي، والوزارة يهمها وجود المنافسة الحقيقية في السوق وإتاحة فرص متكافئة أمام جميع التجار للعمل، إضافة إلى خدمة المستهلك أيضاً· واستطرد سعادته محاولاً تبديد قلق التجار قائلاً: ''نعم مازالت الوزارة تقوم بحماية الوكيل التجاري المقيد لديها، وتقوم في نهاية كل شهر بمخاطبة دوائر الجمارك بما جد لديها من قيد وشطب للوكالات التجارية حتى لا يتم إدخال منتجات هذه الوكالات إلا عن طريق الوكيل التجاري، ومن هنا تدعو الوزارة جميع الموكلين الذين لديهم وكلاء محليون إلى عدم توريد منتجاتهم إلا عن طريق هؤلاء الوكلاء، وذلك تنفيذاً لقانون الوكالات، ولو تم إدخال المنتجات بأي طريقة كانت وتقدم الوكيل التجاري بشكوى تقوم الوزارة بتشكيل لجنة مع السلطة المحلية المختصة لعمل اللازم حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف''·