اكتشاف حقل للغاز في قطاع غزة

يستعد المانحون الدوليون مجدداً للتجمع في الشهر المقبل من أجل التعهد بتوفير الأموال للفلسطينيين، حيث سيخاطبهم توني بلير ضمن وظيفته الجديدة كمبعوث لمنطقة الشرق الأوسط للسلام بشأن أهمية توفير الدعم المالي للفلسطينيين، إلا أنه وعوضاً عن حجز أماكنهم في أفخم الفنادق الباريسية ربما بات من الأفضل لهؤلاء المانحين التوجه إلى غزة للمساعدة في تحرير أكبر مصدر للاقتصاد الفلسطيني الذي من شأنه أن يكفيهم حاجة الاستعانة بالمجتمع الدولي للحصول على ملايين الدولارات في شكل مساعدات مالية في كل عام· وكما ورد في صحيفة الديلي تليجراف اللندنية مؤخراً، فإنه وعلى بعد 20 ميلاً من شواطئ غزة وفي موقع يصعب رؤيته بالعين المجردة - ضمن حدود المياه الاقليمية الفلسطينية - تستلقي ثروة هائلة لم يتم استغلالها أو الكشف عنها من قبل وهي عبارة عن كميات كبيرة من الغاز الطبيعي البحري· وكانت السفن المتخصصة في أعمال التنقيب والاستكشافات قد بعثت بمجساتها إلى داخل هذه الأعماق قبل سبعة أعوام من الآن لتحصل على ما أصبح الآن يسيل لعاب التنفيذيين في جميع شركات الطاقة العالمية، أو يقدر الخبراء أن حقلاً واحداً فقط يتمتع باحتياطي من الغاز الطبيعي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، وهنالك امكانيات هائلة تزخر بها حقول أخرى· بل إن اكتشافات مماثلة قبالة غزة سوف يصار إلى استغلالها في وقت قريب لا يتعدى سنوات قليلة قبل أن تتدفق ملايين الجنيهات الاسترلينية في شكل ضرائب على خزينة الحكومة المحلية في القطاع· إلا أن مسألة تطوير الحقل البحري لغزة ربما يسقط ضحية للعداء التاريخي المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين· ومن المفهوم أن إسرائيل تمارس سيطرة كاملة على الدولة الفلسطينية المقترحة لسنوات طويلة، بحيث استمرت تعوق تطوير هذا الحقل، وخاصة إبان فترة الانتفاضة الثانية عندما اشار رئيس الوزراء آنذاك ارييل شارون بأنه لن يسمح مطلقاً بتطوير هذا المشروع حتى لا يوفر أموالاً ومكاسب للراحل ياسر عرفات· ومنذ ذلك الوقت يبدو أن الأمور بدأت تسير في منحى آخر بعد وفاة عرفات ودخول شارون في غيبوبة، وأدى نوع من وقف اطلاق النار إلى إنهاء الانتفاضة، وبشكل أصبحت فيه لهجة رؤساء الحكومة الإسرائيلية المعنيون بالتخطيط للمستقبل تشهد نوعاً من التبدل· وفي السابق كانت الخطط تشير إلى بيع غاز قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية المجاورة، أما الآن فيبدو أنه من المنطقي أن تدخل إسرائيل كمشتر لهذا الغاز· وهنالك حقول إسرائيلية تتمتع بكميات مقدرة من الغاز الطبيعي تقع إلى الشمال حقل غزة البحري يمكن أن يتم ربطها في غضون سنوات قليلة بواسطة خط للأنابيب يمتد من مصر المجاورة· وللوهلة الأولى، فإن هذا الوضع يبدو كمكسب للطرفين، حيث يضمن للفلسطينيين وجود مشتر دائم للغاز، بحيث يوفر لهم 50 مليون جنيه استرليني في كل عام ولمدة 15 سنة في شكل عائدات ضريبية وهو مبلغ بإمكانه أن يعزز النمو الاقتصادي المستدام· أما الإسرائيليون على الجانب الآخر سوف يصبح بمقدورهم تأمين أحد المصادر السهلة للحصول على الغاز يعمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى أن هذه الاستكشافات الجديدة من شأنها أن تبرهن على الكيفية التي يمكن من خلالها لأعداء الأمس الاعتماد على بعضهم البعض من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي· وإلى ذلك، فقد انهمك فريق للمفاوضات بقيادة نيجل شو من شركة بريتش غاز المجموعة التي فازت بحقوق تطوير حقل غزة البحري في محادثات في إحدى المدن الساحلية الإسرائيلية وبدأوا في إعداد الوثائق القانونية التي تضمن وضع المعايير المتبعة في صناعة النفط والغاز العالمية· ولكن وعلى الرغم من التصريحات التي اطلقها ايهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يدعم المشروع وتدخل جوردون براون وزير الخازانة البريطانية آنذاك الذي اعتبر المشروع ذو أهمية بالغة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، إلا أنه لم يتم بعد الشروع في المفاوضات، وكشفت لقاءات أجرتها صحيفة الديلي تليجراف مع كبار المسؤولين المعنيين في الحكومة الإسرائيلية - مع مكتب رئيس الوزراء والتنفيذيين في وزارة البنية التحتية الوطنية - عن تصريحات تفيد بتقدم في المفاوضات وأن اتفاقيات نهائية سوف يتم إبرامها عما قريب، إلا أن مصادر لصيقة بالصناعة كشفت من جانبها أنه لا توجد اتفاقية في المستقبل المنظور· ويبدو أن هنالك مخاوف تساور بعض الإسرائيليين من أن أموال الغاز ربما ينتهي بها المطاف في أيدي منظمة حماس، الا أن هذا الأمر يمكن تجاوزه كما حدث في السابق عندما تم انشاء صندوق يضمن تدفق الأموال النقدية الدولية فقط إلى الحكومة الفلسطينية المعينة من قبل محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وزعيم منظمة فتح·