الصدر يمهل زعماء العراق 72 ساعة لإقرار حكومة تكنوقراط

بغداد (وكالات) أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زعماء العراق 72 ساعة للتصويت وإقرار حكومة تكنوقراط اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي للقضاء على الفساد، وذلك قبل أن يلجأ مجدداً إلى ورقة الشارع باستئناف الاحتجاجات على نطاق أوسع، في تهديد من شأنه تعقيد الأزمة السياسية في البلاد التي باتت على حافة الفوضى بسبب النهج الإيراني. وفي وقت أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أقيل منذ أيام في جلسة مثيرة للجدل، تأجيل جلسات البرلمان إلى حين حل الأزمة السياسية التي تعصف بمجلس النواب حالياً، والتأكد من ملاءمة الوضع الأمني، قرر معتصمو البرلمان العراقي برئاسة عدنان الجنابي أكبر الأعضاء سناً، تأجيل جلسة انتخاب هيئة رئاسية جديدة بديلاً للجبوري ونوابه إلى غد الاثنين، وذلك في حضور 169 نائباً، فيما قال الجنابي إن النصاب كان مكتملاً لكن بعض الكتل النيابية طلبت تأجيل الجلسة لتحديد موقفها بشكل نهائي. وقال الجبوري في بيان أمس، إنه قرر تأجيل جلسات مجلس النواب بشكل رسمي داعياً جميع الكتل السياسية ومن وصفهم بالحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية إلى ادامة الحوار خلال الأيام المقبلة والتوصل إلى حلول تخرج البلاد من حالة الاختناق السياسي. وتابع الجبوري في بيان وزع عبر الإنترنت «لقد مضينا معا لتحقيق الإصلاح الذي اتفقنا عليه وتعاهدنا على إنجازه، ولن نسمح لأعداء العراق باختطاف هذا الإجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية، ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالعراق ومستقبله». وأضاف «حينها لن يكون هناك منهج نشاز يتحدث عن برلمانين أو جهتين أو خندقين بل هو البرلمان العراقي الأوحد الذي يمثل السلطة التشريعية والدستورية في البلاد والذي لا نرغب في انعقاده إلا إذا كان أعضاؤه معاً على كلمة سواء». وذكر أن «الشعب العراقي ينتظر من البرلمان أن يقدم الحلول لا المشاكل وأن يعود فاعلاً كما كان في السنتين الماضيتين من عمر هذه الدورة». وفي وقت سابق ، دعا الجبوري إلى عقد جلسة اعتيادية أمس، إلا أن النواب المعتصمين الذين سبق أن أقالوه، توعدوا بأنهم لن يسمحوا له باعتلاء منصة رئاسة المجلس. وكانت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي قد ذكرت أن الجبوري طلب تأجيل جلسة البرلمان العراقي إلى إشعار آخر لدواع أمنية. وبينما تشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة بعد دعوات ناشطين وكتل سياسية للتظاهر للمطالبة بالإصلاح، أعلنت اللجان المنظمة للتظاهرات والاعتصامات، أن مطالب المحتجين تتمثل بإقالة الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء) ومحاكمة الموقعين على وثيقة الإصلاح، التي أعادت فرض المحاصصة السياسية.