الفقراء بعيدون عن طفرة الاقتصاد المصري

في أكبر مركز تسوق بالقاهرة يشاهد مصريون أفلاما في قاعات عرض خاصة وهم جالسون باسترخاء على مقاعد ''ليزي بوي'' المريحة بينما يشتري البعض حقائب يد تحمل علامة اسكادا التجارية الشهيرة أو يحتسون القهوة في مقهى ستاربكس· واعتقادا بأن هذه مجرد البداية في طفرة انفاق كبرى تضخ شركات خليجية وأوروبية أموالا في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان رغم أزمة الائتمان العالمية وتباطؤ الاقتصاد في أوروبا· إلا أن محللين يحذرون من أن ارتفاع التضخم قد يحد في نهاية المطاف من إنفاق المستهلكين ويعوق الإصلاحات التي أثارت إعجاب المستثمرين وغضب الأغلبية الفقيرة التي لم تر بعد مزايا النمو الاقتصادي القوي· وأطلقت أموال النفط الخليجية وتخفيضات في الضرائب والرسوم الجمركية وارتفاع بورصة الاسهم العنان لتفاؤل المستهلكين بين القطاعات الموسرة من المجتمع المصري· ويقول شريف ادريس (41 عاما) أثناء جولة تسوق في مركز تجاري تكسوه ألواح الزجاج يطل على النيل: ''عندما تكون في حالة سيئة وتتحسن الأمور قليلا فهذا يولد شعورا رائعاً''، لكن ادريس وهو مصري كندي عاد الى القاهرة قبل عام للعمل لحساب شركة استثمار خاصة قال إن الطبقات الاقل لم تشعر بعد بمزايا تذكر لهذا التحسن، ويضيف: ''الأمور يمكن أن تكون أفضل عشر مرات مما هي عليه الآن''· ولا يزال الانفاق على السلع الاستهلاكية مقصورا على طبقة متوسطة صغيرة ولكن آخذة في النمو في بلد تقول الأمم المتحدة إن حوالي خمس أفراد شعبه البالغ عددهم نحو 75 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا ولا يملك معظم الناس حسابات مصرفية· وقال الهامي الكرداني المدير العام لمركز تسوق سيتي ستارز الذي افتتح في عام 2004 بأموال مستثمرين سعوديين: ''بفضل الحكومة الجديدة يمكن الشعور بالتغيير في الاقتصاد·· وهذا له تأثير مواز على إنفاق المستهلكين''، ويقول بعض المحللين إن التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 11 شهراً في عام حتى فبراير مسجلاً 12,1% لم يتسبب بعد في ابطاء الانفاق بشكل ملحوظ في اقتصاد حقق العام الماضي نموا بنسبة 7,1% وهو أسرع معدل في عقدين على الاقل· وقال انجوس بلير رئيس قسم الابحاث في بنك بلتون فاينانشيال الاستثماري في القاهرة: ''لا يزال أمام الانفاق الاستهلاكي مجال كبير للنمو رغم ارتفاع التضخم·· هناك قوة دفع هائلة بسبب النمو في الاقتصاد والتخفيضات الضريبية''· ويرى مسؤولون حكوميون أن مصر في طريقها لتحقيق نمو مماثل للعام الماضي حيث تغلب كفة الاستثمارات الاجنبية على كفة الآثار السلبية الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، تقول ماري نيكولا الاقتصادية المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط في بنك ستاندرد تشارترد: ''اذا ظلت الحكومة ملتزمة بالاصلاحات فسترى استمرارا لهذا النمو''، ويبشر ارتفاع الانفاق الاستهلاكي بأرباح قياسية ونمو سريع لقطاعات تشمل البنوك ومنتجي السيارات وشركات التجزئة والعقارات· كما يؤدي إلى اقبال شديد من الشركات الخليجية التي تتمتع بسيولة مالية هائلة على شراء الاصول المصرية للوصول إلى الكتلة السكانية الكبيرة في مصر، وتقول شركة غبور اوتو المصرية لتصنيع وتوزيع السيارات إنها تتوقع نمو صافي الارباح والايرادات بنسبة 50 بالمئة في عام 2008 بفضل الطلب القوي على العربات، ويخطط بنك كريدي اجريكول لمضاعفة شبكة فروعه بحلول عام 2010 ويتوقع نمو عدد المصريين المؤهلين لفتح حسابات مصرفية بنسبة 25 بالمئة سنوياً، من جانبها تقول شركة ماستر كارد للبطاقات الائتمانية إن النمو السنوي في عدد مستخدمي البطاقات من بين الاعلى في العالم حيث يبلغ أكثر من 40%، وقال دنزل لوسون المدير الاقليمي لماستر كارد: ''مصر معزولة عما يحدث خارج المنطقة مثل أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر والصورة في مصر ممتازة''· وقد عين الرئيس حسني مبارك حكومة تضع السوق نصب عينيها في عام 2004 وفاقت مصر منافسيها الاقليميين في اجتذاب الاستثمارات وخاصة من الخليج، وقفزت سوق الاسهم 51 بالمئة العام الماضي وارتفعت نحو ثمانية بالمئة هذا العام، وقفزت الاستثمارات الاجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 11,1 مليار دولار العام في السنة المالية الماضية· يأتي هذا في وقت يواجه فيه لبنان وهو مقصد تقليدي لاستثمارات دول الخليج العربية أزمة سياسية داخلية وتعثر الاقتصاد المغربي العام الماضي بسبب موجة جفاف كما أن الاسواق في الاردن وتونس صغيرة بدرجة لا يمكنها معها اجتذاب الكثير من الاموال الاجنبية· بيد أن التضخم لا يزال يمثل تهديدا للطفرة الاستهلاكية في مصر، وقد رفع البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة مرتين هذا العام قائلا إن أرقام التضخم تجاوزت بالفعل النطاق المريح، وقال البنك إن التضخم نجم أساسا عن زيادات أسعار المواد الغذائية لكنه امتد إلى بنود أخرى· ويقول سايمون كتيشن الاقتصادي في بنك الاستثمار المجموعة المالية- هيرميس في القاهرة: ''هذا هو التهديد الكبير للطفرة هذا العام، وهو عجز الاسر عن تحمل الزيادة في الانفاق الاستهلاكي بسبب التضخم''، ويقول بعض المحللين إن التضخم قد يجعل ايضا من الصعب سياسيا المضي في اصلاحات السوق الحرة مثل خفض الدعم الباهظ التكلفة لمنتجات مثل البنزين ووقود الديزل وهي الاصلاحات التي ساعدت الاقتصاد على النمو· وقد خفضت مصر الضرائب على الدخل والرسوم الجمركية وباعت شركات مملوكة للدولة ولكن ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية أثار استياء شعبيا من تحرير الاقتصاد، وأضرب ألوف العمال عن العمل خلال العام الماضي وذلك أساسا للمطالبة بزيادة الأجور وفي بعض الحالات للاحتجاج على عمليات تسريح محتملة نتيجة الخصخصة·