ميريل لينش: عملات دول الخليج تتداول تحت قيمتها بنسبة 73%

قالت مؤسسة ''ميريل لينش'' العالمية إن أسعار العملات في دول مجلس التعاون الخليجي تُتَداول تحت قيمتها بما يتراوح بين 24% و73% بفعل التكديس في فوائض التوفير، متوقعة أن تشهد عملتا دولة الامارات وقطر إعادة تقييم او الارتباط بسلّة من العملات على المدى القصير· وقالت المؤسسة في تقرير لها إن القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياط الاتحادي بتخفيض الفائدة وضع دول التعاون الخليجي في حيرة وهي كيف توازن بين العملة والهدف التضخمي، مشيرة الى ان المضاربة المتزايدة التي أحاطت بارتباط عملات دول التعاون الخليجي بالدولار قد ارتفعت عندما خفض الاحتياط الاتحادي معدل الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس في الشهرين الماضيين· وعزا التقرير ذلك الى أن التضخم للمصرف المركزي يعد هدفاً نقدياً وليس هدفاً يتصل بالفائدة، فعندما يكون هناك عملة مرتبطة يصبح من الضروري أن تتبنى سياسة البلد النقدية التي ترتبط العملة بها وفي هذه الحالة الولايات المتحدة، وأن النقطة الأساسية الآن هي أن اقتصاد الولايات المتخذة آخذ بالضعف عن طريق صدمات داخلية منها ارتفاع أسعار النفط وهذه أسوأ حالة يمكن أن يكون فيها اتحاد نقدي او نقد مرتبط· ولفت التقرير الى أن هذا الأمر يصبح مشكلة اذا كان المصرف المركزي في الدرجة الأولى يهمه التضخم، الذى هو آخذ في الارتفاع في دول التعاون الخليجي، مدفوعا بالدولار الضعيف والتضخم الداخلي الناجم عن صعود أسعار الغذاء والسكن· ويرى التقرير أن ردّ فعل بعض المصارف المركزية في دول التعاون الخليجي عقب تخفيض الاحتياط الاتحادي لمعدل الفائدة 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر الماضي، يوحي بأن هناك اهتماماً إزاء ارتفاع الضغوط التضخمية في الداخل· فالسعودية لم تجارِ أول خفض بالفائدة وكذلك البحرين وعُمان، بينما الامارات خفضت الفائدة بمعدل 15 نقطة أساس· لكن كل تلك البلدان، ما عدا عُمان، جارت مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي إثر تخفيضه الفائدة 25 نقطة أساس في 31 أكتوبر الماضي، مع أن السعودية اتخذت إجراءات من أجل تخفيف الاثر التوسعي على الاقتصاد الداخلي· وأكد التقرير أن هناك رغبة في السيطرة على التضخم في سياق التزام دول التعاون الخليجي بإنشاء اتحاد نقدي· فمجلس التعاون راح يسعى الى إنشاء مقاييس تلاقي، بما في ذلك التضخم، للوصول الى نقد مشترك· لكن هذا الأمر، لم يتهيأ حتى الآن، فالأرضية المشتركة يصعب التوصل اليها كلما ارتفعت معدلات التضخم· كما ان خطة الاتحاد النقدي موضوعة لِتُنَفَّذ في العام ·2010 ويقوم البرنامج على الارتباط بالدولار الاميركي، ولكن هذا ليس مؤكداً وان الارتباط بسلة من العملات يبقى خياراً محتملاً· ويعتبر التقرير ان محاولة السيطرة على التضخم من خلال السياسة النقدية وفي الوقت نفسه المحافظة على الاستقرار النقدي لا يمكن الذود عنه في المدى الطويل· قائلا: ''هذا صعب خاصة اذا كان هناك باب مفتوح للرساميل القوية نسبياً وكانت الأموال تستطيع ان تتحرك بحرية الى داخل الاقتصاد وخارجه· فإذا كانت معدلات الفائدة عالية في البلد المرتبط، تتدفق الأموال المضاربة في محاولة للشراء في بلد والبيع في البلد الآخر''· ويشير التقرير الى ان هناك قبولا في الوقت الحاضر ان يستمر أعضاء مجلس التعاون في تكديس الاحتياطي بمعدل سريع كمُنْتَج ثانوي للتدخل النقدي، غير ان الارتفاع بالاحتياط لايتم دون تكلفة· فالتدخل للحول دون المضاربة خطر على الاقتصاد وليس بالامكان الحصول على تحييد تام من شأنه ان يؤدي الى مزيد من التضخم· فالارتفاع في إصدار السندات يخلق ايضاً تحريفات في المجالات الاقتصادية· وتابع التقرير: ''إن اعتماد المنطقة على مداخيل النفط المسعّر بالدولار يدعم الحجة التي تقول بالمحافظة على الارتباط بالعملة الاميركية· فقد وفّر الارتباط حتى الآن استقراراً خارجياً وصدقية في مجالات السياسة النقدية، غير انه كلما ازداد التنويع بالاقتصاد تناقص الدعم· ان الخوض في أسواق الأسهم كسياسة تنويعية تضع ضغطاً إضافياً على نظام الارتباط''·