الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دعوات لإحكام الرقابة على مواقع البناء وتساؤلات حول الالتزام باشتراطات السلامة

دعوات لإحكام الرقابة على مواقع البناء وتساؤلات حول الالتزام باشتراطات السلامة
19 فبراير 2014 12:03
أثارت حادثة انهيار في أحد المساجد قيد الإنشاء بأبوظبي وإصابة خمسة عمال فيها الشهر الماضي تساؤلات حول مدى التزام المقاولين باشتراطات السلامة في مواقع بناء المساجد، وفعالية الرقابة للتأكد من هذا الالتزام، في ضوء تقاذف المسؤولية بين الجهات المعنية. ورغم إلقاء كل منها واجب الرقابة على الأخرى، فإن الشرطة والبلدية والأوقاف اتفقت على تحميل المقاول المسؤولية، الأمر الذي رفضه الأخير مؤكداً أنه لم يكن ليبدأ العمل دون الحصول على الموافقات والأذون اللازمة. اعتبر مواطنون ومقيمون قضية عدم التزام المقاولين والاستشاريين بالمعايير والشروط الفنية اللازمة في الأبنية قيد الإنشاء بـ»الأمر الخطير»، سيما أن أغلب تلك المباني تستخدم من قبل العامة، وذلك بما فيها المساجد، التي يرتادها المصلون في مختلف الأوقات. وقال هؤلاء إن الجهات المختصة مطالبة بالتحقق بشتى الوسائل من استيفاء المعايير والشروط الفنية المتعلقة بالسلامة وقوانين تنظيم أعمال البناء والمعايير الفنية الهندسية، داعين إلى أن يكون الإشراف على مراحل الإنشاء تلك الأبنية من خلال الزيارات المتعددة للموقع للتفتيش على مدى الالتزام والتدقيق على إجراءات الصحة والسلامة. وتشرف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية على نحو 5000 مسجد في مختلف إمارات الدولة، في حين تتلقى طلبات دائمة من متبرعين، لبناء مساجد ضمن الاحتياجات السكانية وفق شروط وإجراءات محددة بهذا الشأن. وطالبوا بتشديد الرقابة على المباني والعاملين في المواقع الإنشائية، وعدم التهاون في شروط وأساليب ومتطلبات السلامة، المطلوب توافرها للحفاظ على سلامة المبنى من جهة، والحفاظ على سلامة العاملين على إنشائه من جهة أخرى. وقال محمد حسن الزعاترة، موظف حكومي، إن الرقابة وتشديدها مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق البلديات والاستشاريين والمقاولين، ففي حال أخل أحدهم بالواجبات والشروط المطلوبة منه فإن ذلك يعد أمراً خطيراً سواء كان قبل اكتمال المبنى أو عقب اكتماله، وبدء استخدامه من قبل العامة. ورأى الزعاترة أن التفتيش الميداني الدائم والمتابعة المستمرة من قبل مفتشي الجهات الحكومية على جميع المباني الكبيرة، والتي تعود لمنشآت عامة يمكن أن تمنع أية حوادث حالية أو مستقبلية من شأنها أن تودي بحياة أشخاص في لحظات. واعتبر عيسى القبيسي أن الإجراءات والشروط المتبعة في عمليات البناء سواء للمنشآت العامة أو حتى المباني الصغيرة، هي شروط محكمة هدفها في الأساس سلامة البناء نفسه أو العمال والمستخدمين، غير أن الخطورة تقع في عدم أخذ العديد من المقاولين في عين الاعتبار بعض التفاصيل الصغيرة التي من شأنها الإخلال بالإجراءات الخاصة بالسلامة. وبين أن الرقابة على الإجراءات والشروط وحتى جودة المنتجات المستخدمة مسؤولية تقع في الأساس على البلدية والاستشاري معاً، مشدداً على ضرورة تكثيف الجولات لمهندسي البلدية لمراقبة دور الاستشاري والمقاول معاً في تطبيق التشريعات المطلوبة. وأكدت شرطة أبوظبي إصابة خمسة عمال من جنسيات مختلفة بإصابات صنفت بـ«المتوسطة والبسيطة»، إثر انهيار مبنى مسجد تحت الإنشاء، في منطقة مصفح الصناعية، خلال الأعمال الإنشائية بصب الخرسانة لسقف المبنى، فيما قدمت طواقم الإسعاف في شرطة أبوظبي الإسعافات اللازمة للمصابين، لحين نقلهم إلى مستشفى المفرق لاستكمال تلقي العلاج. وعزا المقدم محمد الأنصاري، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، سبب الانهيار إلى ضعف الدعامات الداخلية الساندة للسقف ما أدى إلى انهيار الدور الثاني؛ وإلحاق إصابات بخمسة عمال من مختلف الجنسيات، مضيفاً أن المعاينة التي قام بها فريق الإمارات للبحث والإنقاذ أكدت أن المبنى لا يشكل خطورة على المباني المجاورة. وكانت شرطة أبوظبي تلقت بلاغاً يفيد بحدوث انهيار في مبنى أحد المساجد في منطقة مصفح الصناعية، وعلى الفور تحرك فريق الإمارات للبحث والإنقاذ والدفاع المدني والإسعاف والتدخل السريع ومسرح الجريمة والإعلام الأمني إلى موقع الحادث، فيما تم تقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين على وجه السرعة، وإخلاء المكان حفاظاً على السلامة العامة. وحثّ المقدم الأنصاري شركات البناء والمقاولين على الالتزام بشروط السلامة العامة، وتوفيرها في الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها. وكان المقدم محمد الأنصاري، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، والرائد سلطان الريسي والملازم الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، من شرطة المناطق الخارجية أشرفوا على إخلاء المكان وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، والتأكد من عدم تشكيل المبنى أية خطورة على المباني المجاورة؛ حسب المعاينة التي قام بها فريق الإمارات للبحث والإنقاذ. من جهتها، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تلقت بلاغاً بالحادث، مشيرة إلى أن التحقيق الذي جرى مع المقاول والاستشاري خلُص إلى تجاهل صريح من المقاول لإجراءات وقوانين تنظيم أعمال البناء وللمعايير الفنية الهندسية، ما أدى لانهيار نظام السقالات الداعم لقالب حديد التسليح أثناء عملية صب الخرسانة للسقف. وأضافت البلدية أنه تم الاتفاق على تركيب وصيانة وفحص السقالات الداعمة للسقف من قبل فريق عمل فني متخصص، وذلك من أجل استيفاء المعايير والشروط الفنية المتعلقة بالسلامة، وعمل فحص الحمولة للسقالات من قبل شركة متخصصة في هذا المجال، والإشراف الكامل من قبل استشاري المشروع على كل مراحله، وتوثيق إجراءات البيئة والصحة والسلامة. وشدد محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على أن الهيئة غير مسؤولة عن المساجد خلال فترة إنشائها، حيث تنحصر المسؤولية في هذه الفترة بالمتبرع والاستشاري والمقاول، مشيرة إلى أن مسؤوليتها تبدأ عند استلامها رسمياً بعد صدور شهادة إتمام المباني من البلدية. وأشار المزروعي إلى أن حادثة المسجد الذي انهار سقفه في منطقة مصفح كانت بسبب ضعف الدعائم التي تحمل السقف الجديد، وعدم قدرتها على حمل السقف الثقيل المصبوب حديثاً، وقد نتج عن الحادث إصابة خمسة عمال، تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، فيما تمت معالجة الاثنين الآخرين في الموقع. وتوقع المزروعي بناء وافتتاح 33 مسجداً جديداً في العام الحالي، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد بناء 29 مسجداً جديداً والعام الذي قبله شهد بناء 25 مسجداً. وأكد الاستشاري المشرف على المسجد الذي وقع فيه الحادث أن انهيار السقف وقع خلال وقت صب الخرسانة، أن الحادث وقع بسبب استعجال المقاول المنفذ للمشروع. ولفت إلى أنه تبين خلال التحقيق الذي عقد في بلدية مدينة أبوظبي بعد الحادث مباشرة، وضم كل الأطراف المعنية في الموضوع، أنه بعدما طلب المقاول السماح له بصب الخرسانة لم ينتظر حضور الاستشاري، وباشر بصب الخرسانة في تمام الساعة الثامنة من يوم الخميس، حتى لا يتأخر، ويتأجل موضوع الصب ليومين إضافيين بسبب رغبته في افتتاح المسجد خلال وقت قياسي. وقال الاستشاري إن بلدية مدينة أبوظبي فرضت غرامة على المقاول بقيمة 10 آلاف درهم كمخالفة لما حدث. من جهته، قال مقاول المشروع الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه ليس بجديد في هذا المجال وقد بنى أكثر من 19 مسجداً في مناطق متفرقة من مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية، إضافة إلى المشاريع العمرانية الأخرى التي تنفذها شركته. وفيما يتعلق بتفاصيل الحادثة، أوضح المقاول أنه تقدم للحصول على إذن للصب من كل من الجهات المعنية بالبلدية والاستشاري، وقد حصل على ذلك وفقاً لمستند رسمي عرضه على «الاتحاد». وقال إن كل من مفتش البلدية واستشاري المشروع قد قام بالتفتيش على أعمال الحدادة في السقف الذي وقع فيه الحادث، ولم يكن هناك أي مخالفات أو ما يمنع للبدء في الصب. وقال: لقد تم إسناد المشكلة للمقاول، وقامت البلدية بتسجيل مخالفة تبلغ 10 آلاف درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©