أكد محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية بالغة لمؤسسات قطاع الأعمال من منطلق قناعتها التامة بأهمية تلك المؤسسات في تحقيق التنمية المنشودة. وأضاف خلال كلمته أمس بدبي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي الأول حول الشراكة بين الجمارك وقطاع الأعمال، أن إدارات جمارك الدولة تسعى إلى تعزيز الثقة مع تلك المؤسسات من خلال الشفافية في التعامل والسعي إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية في منافذ الدولة كافة، في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى حماية المجتمع من الممارسات الضارة كالتهريب والغش والتقليد وغيرها. وأوضح أن نجاح الدولة في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال التجارة خلال السنوات الأخيرة يأتي من تبني كافة المؤسسات العاملة في الدولة لخطط تطويرية طموحة تقوم على الاستفادة من أحدث المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي ساهم في أن تكون دولة الإمارات أحد المراكز التجارية الهامة والبوابة التجارية الأولى للمنطقة. وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إن تحديات العولمة تحتم وضع أطر للتعاون والتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تلك التحديات أو أية تحديات مستقبلية أخرى لمراجعة بيئة العمل التي نعيشها سواء التنظيمية أو الإجرائية ووضع احتمالات أو بدائل لإدارة المخاطر التي نواجهها بصورة مستمرة. ويأتي ذلك من خلال عقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل المشتركة بين الطرفين بصورة دورية. وأضاف: «لاشك أن قطاع الجمارك من القطاعات المؤئرة في اقتصاديات العالم ويؤثر تأثيراً مباشراً كونه السلطة الأولى التي تواجه الأعمال التجارية. ومن هنا تأتي أهمية التعاون في تطبيق ما يمكن تطبيقه من النظم والاحكام لا أن تصاغ أو تفسر بطرق شتى يصعب التنسيق فيما بينها، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يطور القطاع الخاص نفسه للالتزام بإطار هذه الشراكة؟ وكيف يتعاون مع المؤسسات الحكومية لمساندتها في تطبيق الالتزامات الدولية أو بالأحرى تقديم مقترحات في صياغتها كتلك المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والغش التجاري على سبيل المثال؟ بمعنى آخر هل يملك القطاع الخاص من خلال مؤسساته آليات تعزز أمن وتسهيل التجارة وكيف للمؤسسات الحكومية سواء الجمارك أو غيرها ان تستفيد من تلك الآليات للقيام بمهامها دون تداخل أو ازدواجية؟». وتابع قائلاً: «تعتبر اتفاقية كيوتو لتبسيط الإجراءات الجمركية من أهم أدوات منظمة الجمارك العالمية الداعية إلى تسهيل حركة التجارة العالمية وخفض التكلفة المالية والزمنية على القطاع الخاص، الأمر الذي يعزز تنافسية اقتصاديات المنطقة في التجارة العالمية. مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى قدرة القطاعين الخاص والعام على وضع آليات مشتركة لمراجعة الإجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد ودراسة تطوير الأدوات المتاحة مثل اتفاقية «كيوتو» المعدلة لتبسيط الإجراءات الجمركية بما يعكس رغبات وطموحات كل منهما». وذكر المهيري أن احتمالية الاساءة الى التجارة لا تزال موجودة وتعتبر من المخاطر الرئيسية في العمل الجمركي، لذا يتوجب وضع سياسة واضحة وصحيحة لإدارة المخاطر لكل من القطاعين العام والخاص في ظل تزايد التحديات والتهديدات. ولعل مبادرة «المشغل الاقتصادي المعتمد» التي تطرحها منظمة الجمارك العالمية تعد بمثابة الحل المثالي للحد من تلك المخاطر في الأعمال التجارية.
عدد اليوم
