إسلام آباد (د ب أ)
ذكرت وزارة الداخلية الباكستانية أمس، أنه سيسمح لهيئات الأمن الباكستانية بالوصول إلى تفاصيل الحسابات البنكية المحلية للسكان الأجانب بموجب خطة يتم تنفيذها بالفعل للحد من تمويل الإرهابيين. وجاء في بيان للوزارة أن مسؤولي الأمن يمكن السماح لهم أيضا بالتحقيق في مصادر الدخل للأجانب.
وأمر وزير الداخلية تشودري نزار علي خان مسؤوليه بالتحقق من كيفية فتح حسابات (الأجانب) وما هو مصدر الدخل.
وقال مسؤول على صلة بالقضية لوكالة (د ب أ)، «سيجرى استثناء الدبلوماسيين فقط». وأضاف أنه جرى تحديد الحسابات البنكية المستهدفة بالفعل.
وأشار مسؤول آخر رفض الكشف عن هويته إلى أن المواطنين الصينيين الذين يستثمرون في باكستان ربما يتم أيضا استبعادهم من الإجراءات الجديدة.