الإمارات تتبنى الدعوة إلى ترجمة عربية للاتفاقية الضريبية النموذجية

دعا سعادة خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة إلى تشكيل فريق عمل فني لوضع نموذج باللغة العربية من الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية· وأضاف في كلمة له افتتح بها أمس ورشة العمل حول تطوير شبكة قوية من المعاهدات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نظمتها الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن وجود نسخة عربية من الاتفاقية الضريبية النموذجية من شأنه أن يوفر الكثير من الوقت والجهد اللازمين للاتفاق على معاني المصطلحات، كما أنه سوف يقضي على ما يحدث أحياناً من تباينات نتيجة لاختلاف اللهجات والمرجعيات الثقافية بين الدول العربية· وأشار البستاني خلال افتتاحه فعاليات الورشة التي تستمر حتى السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، إلى أن الإمارات مستعدة لاستضافة مؤتمر لمناقشة مشروع ترجمة الاتفاقية بحضور ممثلين عن الدول العربية وخبراء ومفاوضين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك للبدء في وضع ترجمة عربية للاتفاقية الضريبية النموذجية، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة نجاحاً في تحقيق هذا الهدف الذي رأى أنه سوف يسهم في مساعدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تأمين حصصهم العادلة من القاعدة الضريبية وتعزيز تدفق الاستثمارات الإقليمية والأجنبية إليهم، وفقاً لمبادئ الشفافية والعدالة التي توفرها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي· وقال البستاني في كلمته إن الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي الأساس المعياري، مشيراً إلى أنها قد تُرجمت إلى العديد من لغات العالم، منها الفرنسية والأسبانية والصينية وغيرها، مشيراً إلى أن الوصول إلى نسخة عربية لن يكون عملاً سهلاً؛ حيث يتطلب تفاهماً مشتركاً بشأن المصطلحات وتحديداً دقيقاً للمعاني التي تقصدها، بالإضافة إلى تعريب جيد للملاحق والإرشادات التي تتضمنها الاتفاقية·