12 نوفمبر 2007 02:02
أوصت دراسة اقتصادية أعدها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك عن طريق إعداد برامج توعية تحث المواطنين على الترشيد في استخدام العمالة المنزلية والاعتماد على النفس قدر الإمكان، بالإضافة إلى توضيح وبيان مخاطر الآثار السلبية المترتبة على استخدام العمالة المنزلية·
وأشارت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات بالغرفة إلى وجود مراكز خدمات منزلية متخصصة توفر العمالة لمن يحتاج إليها عند الطلب أو الحاجة، ووجود جهاز خاص بتأهيل وتدريب العمالة المنزلية لما لها من دور إيجابي في تربية الأبناء، بالإضافة إلى رسم سياسة ديموغرافية بحيث لا يزيد عدد العمالة المنزلية عن 2 في المئة من جملة السكان في الدولة·
ولفتت إلى أن نسبة حجم العمالة المنزلية تبلغ حالياً حوالي خمسة في المئة من إجمالي سكان الدولة بناءً على الإحصاءات الخاصة بتوزيع الأسرة في الدولة إلى ريف وحضر حيث قدر حجم العمالة المنزلية بحوالي 268 ألف عامل، أما حجم العمالة المنزلية في إمارة أبوظبي فقدر بحوالي 6 في المئة من إجمالي عدد سكان الإمارة أي حوالي 120 ألف عامل، بينما تشير الإحصاءات إلى الزيادة بنسبة 15 في المئة في إمارة أبوظبي·
وأكد المركز أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة جداً، ويتحمل مسؤوليتها المجتمع عموماً ومجتمع المواطنين خصوصاً، مشيراً الى أن بعض الأسر لديها عمالة منزلية أكثر من عدد أفراد الأسرة، ومعظم الأسر لديها عمالة منزلية تزيد على حاجتها، وأحياناً يدخل ارتفاع العدد في مجال التفاخر والتباهي، وتشير الإحصاءات التي أعدتها الدراسة إلى حجم إنفاق الأسر بدولة الإمارات العربية على خدم المنازل بنحو ثلاثة 3 مليارات درهم سنوياً، وتساهم إمارة أبوظبي بنسبة 46 في المئة من حجم الإنفاق السنوي على الخدم أي بحوالي 3,1 مليار درهم سنوياً·
وتطرقت الدراسة إلى توحيد المعايير في عقود خدم المنازل والتشديد والمراقبة لمكاتب جلب العمالة المنزلية وعمل دراسات ميدانية عن أهم مشكلات الأسر والعمالة المنزلية وتداعياتها بغرض معالجتها والحد منها، بالإضافة إلى وجود جهاز لمراقبة ومعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية حيث أصبحت هذه الأخيرة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في الدولة وأمراً واقعاً تستعصي الحياة بدونهم ويتأثر مستوى الرفاهية بغيابهم· وتعتبر دول الخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر مستهلكي العمالة المنزلية على المستوى العالمي قياساً إلى عدد السكان·
وتشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى متوسط إجمالي عدد تأشيرات العمالة المنزلية التي تم إصدارها خلال العام الحالي بما يتجاوز 83,6 ألف تأشيرة عمل·
وأوضحت الدراسة أن نسبة المشتغلين في الدولة تبلغ حوالي 52 بالمئة من إجمالي عدد السكان بدولة الإمارات، حيث تساهم العمالة المنزلية وحدها بنسبة 5 من إجمالي سكان الدولة، وهي نسبة عالية جداً بالنسبة لحجم السكان، بينما تشكل نسبة المشتغلين في القطاع الخاص حوالي 41 في المئة من إجمالي السكان، فيما يشكل عدد المشتغلين في القطاع الحكومي في الدولة نسبة 6 في المئة من إجمالي السكان·
وتشكل نسبة المشتغلين في إمارة أبوظبي حوالي 49 في المئة من إجمالي السكان، منها 38 في المئة في القطاع الخاص، و7 في المئة في القطاع الحكومي، و6 في المئة في قطاع الخدمات المنزلية· وقد بلغ إجمالي عدد خدم المنازل في دولة الإمارات حوالي 268 ألف عامل، منها 120 ألف عامل بإمارة أبوظبي أي بنسبة 46 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية في الدولة·
ومقارنة بين إجمالي حجم المشتغلين في الدولة والمشتغلين في الخدمات المنزلية فإن نسبة المشتغلين في القطاع الخاص تقدر بحوالي 80 في المئة من إجمالي حجم المشتغلين في الدولة، بينما تشكل نسبة المشتغلين في القطاع الحكومي في الدولة بحوالي 11 في المئة والخدمات المنزلية نسبة 9 في المئة من إجمالي المشتغلين في الدولة·
كما بلغ حجم الأجور في الدولة حوالي 115 مليار درهم لعام 2007 حيث تساهم إمارة أبوظبي بنسبة 46 في المئة من إجمالي الأجور في الدولة أي حوالي 7ر52 مليار درهم، ويذهب حوالي 6ر2 في المئة من إجمالي الأجور في الدولة الى العمالة المنزلية أي حوالي 3 مليارات درهم منها 4ر1 مليار درهم تدفع للعمالة المنزلية في إمارة أبوظبي أي ما يعادل 3 في المئة من إجمالي الأجور في إمارة أبوظبي والتي يتم تحويل 98 في المئة منها إلى خارج الدولة·
وتلفت الدراسة الى أن التعويضات للعاملين في قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية- ومنها الخدمات المنزلية- تحتل المرتبة الرابعة من مجموع 13 قطاعا في الدولة وخاصة في إمارة أبوظبي من حيث حجم الأجور والمزايا، مؤكدة أن ذلك مؤشر سلبي على الاقتصاد الوطني، ومؤشر سلبي من الناحية الاجتماعية، مما يخلف ويترك آثاراً بعيدة المدى اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً خاصة للأطفال، لذلك لابد من وجود توعية، وكذلك وجود معايير في عقود خدم المنازل·
عدد اليوم
