الخرطوم، الدوحة (وكالات) - سلم الجيش السوداني أمس الصليب الأحمر خمسة جنود أسرى من جنوب السودان، بحسب ما أفاد شاهد عيان، في بادرة «حسن نية»، بينما يتفاقم التوتر بين الدولتين الجارتين اللتين تخفقان في تطبيق اتفاقات حول الأمن. وصعد الجنود الخمسة وهم باللباس المدني وفي صحة جيدة على ما يبدو، إلى طائرة للصليب الأحمر في مطار نيالا جنوب دارفور. وكان الجيش السوداني أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم الإفراج عن الجنود في بادرة «حسن نية».
وكان هؤلاء الجنود قد تم أسرهم في منطقة كفنديبي، إحدى النقاط التي تثير احتجاجات على الحدود بين دولتي السودان، ولم يتم ترسيم حدودها بعد، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية في السادس من فبراير نقلاً عن متحدث باسم الجيش.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن معارك بين الجيشين وقعت في مايو 2012 في هذه المنطقة. والسودان وجنوب السودان، اللذان العلاقة بينهما متوترة جداً منذ انفصال الجنوب في يوليو 2011 على اثر حرب أهلية طويلة، وقعا في سبتمبر برعاية الاتحاد الأفريقي سلسلة اتفاقات حول الأمن والاقتصاد. لكن هذه الاتفاقات لم تطبق حتى الآن لأن البلدين يتبادلان التهم بشأن دعم حركة تمرد لدى البلد الآخر، وتتكثف المعلومات حول مواجهات جديدة وعمليات توغل من جانبي الحدود.
على صعيد آخر وقعت الحكومة السودانية وفصيل منشق من «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور على اتفاقية لوقف إطلاق النار يبدأ سريانها منتصف ليل الأحد، وذلك بناء على اتفاق الطرفين المبرم في أكتوبر الماضي لوقف الأعمال العدائية، والبدء في التفاوض على الملفات العالقة. ووقع على الاتفاق بالعاصمة القطرية (الدوحة) عن جانب الحكومة السودانية رئيس وفدها التفاوضي، أمين حسن عمر، فيما وقع عن الحركة رئيسها محمد بشر أحمد، بحضور وزير الدولة بالخارجية القطرية أحمد بن عبدالله ونائب الوسيط المشترك وقائد بعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد).
واتفق الطرفان على سريان وقف إطلاق النار في تمام الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة من مساء الأحد، وعلى البدء فوراً في التفاوض بشأن الملفات المتبقية المدرجة على جدول الأعمال. وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا كذلك على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، مهمتها حل أي مشكلة تعترض سريان الاتفاقية مكونه من ثلاثة أعضاء من كل طرف وممثل الجامعة العربية وقطر والاتحاد الأوروبي، ويترأسها قائد (يوناميد).
ويشهد إقليم دارفور صراعاً منذ عام 2003 عندما حمل المتمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم، متهمين الحكومة المركزية بتهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وعبأت الحكومة قواتها والميليشيات المتحالفة معها لإخماد التمرد، مما أدى إلى موجة من العنف دفعت جماعات حقوق الإنسان والولايات المتحدة إلى اتهام المسؤولين السودانيين بشن إبادة جماعية.
ووقعت الحكومة السودانية على اتفاق سلام توسطت فيه قطر في 2011 مع حركة الحرية والعدالة، وهي جماعة شاملة لجماعات متمردة أصغر، ولكن المتمردين الرئيسيين رفضوا الانضمام. وقال دان سميث المستشار الأميركي الخاص بشأن درافور للصحفيين في الخرطوم، خلال آخر زيارة له للمنطقة في هذا الدور، إن تنفيذ هذا الاتفاق الذي عرف باسم اتفاقية الدوحة تعثر.
عدد اليوم
