الاقتصاد: الإمارات تحقق معدلات نمو قياسية وإنجازات ضخمة

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أن الاقتصاد الوطني حقق مكاسب كبيرة ومعدلاتِ نمو قياسيةً، مقارنة بالدول النامية الأخرى، مشيرة إلى أن الدولة قطعت شوطاً مهماً في التنمية الإنتاجية، وحققت إنجازاتٍ واضحةً في مجال الخدمات الاجتماعية التي غطت ربوع الدولة، كما تمكنت من بناء هياكل أساسية حديثة ومتطورة· وذكرت معاليها- في تصديرها للتقرير الاقتصادي الاجتماعي السنوي للدولة لعام 2006 والذي أصدرته الوزارة أمس- أن الحديث عن حاضر ومستقبل الإمارات الاقتصادي مثار فخر واعتزاز لكل مواطن بعد النقلة الحضارية التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة· وشددت معاليها على أن اقتصاد الدولة يعد ثاني اقتصاد عربي يمتلك من المؤهلات، مما يجعله في صدارة الاقتصاديات، محتلاً مركزاً متقدماً بين الدول العربية من حيث مستوى التنافسية في السوق العالمية، لافتة إلى ما تملكه الدولة من عوامل جذب أبرزها الأمن، والاستقرار التشريعي، والمناخ الاستثماري الجيد، إلى جانب ما أحرزته من نجاح خصوصاً على صعيد التقدم التكنولوجي وإدارة المؤسسات العامة· وأكدت معاليها أن المستقبل سيثبت الإمكانيات المتنوعة لاقتصاد دولة الإمارات في ظل الظروف العالمية المتغيرة، وأوضحت معاليها أن سياسة الإمارات ترتكز أساساً على الاقتصاد الحر وضرورة الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، وذلك بالانتقال إلى مرحلة تقوية القاعدة الصناعية والزراعية وخلق قاعدة إنتاجية، وهو ما يعني بناء اقتصاد وطني يتجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من قطاع· وأشارت إلى قيام الدولة بتطوير مصادر الدخل الأخرى غير النفطية عن طريق تبني المزيد من التشريعات التي تشجع الاستثمار خاصة في مجال الصناعة وتجارة الخدمات التي تحظى بأهمية خاصة مع نمو الاقتصاديات الخدماتية عالمياً، والاستمرار في الاستفادة من إنشاء المناطق الحرة بالدولة· وذكرت أن الاقتصاد الإماراتي من أكثر الاقتصاديات العربية انفتاحاً واندماجاً مع حركة الاقتصاد العالمي، مستشهدة بخروج عدد كبير من الشركات الإماراتية للعمل بالأسواق الإقليمية المجاورة والأسواق العالمية وتحقيقها للنجاح، وعلى نفس المستوى اجتذبت الإمارات خلال السنوات الأخيرة عدداً هائلاً من المؤسسات العالمية التي تتخذ من مدن الدولة مقارَّ إقليمية لها، بداية من الأسماء الكبيرة في عالم المصارف حتى الشركات الكبرى في عالم تكنولوجيا المعلومات بفضل المناخ الاستثماري الملائم بالدولة· اقتصاد قوي وأشار التقرير في مقدمته إلى استمرار الأداء القوي لاقتصاد دولة الإمارات في عام ،2006 مؤكداً أن ميزانية الدولة سجلت فائضاً للعام الثاني أكثر مما كان عليه الوضع في عام ،2005 إذ بلغ الفائض في الميزانية 72,5 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 83,5 %· وذكر أنه على الرغم من الجهود الملموسة في تطوير القطاعات غير النفطية، وبروز قطاعات أصبح لها دور كبير في حركة التنمية بالدولة، إلا أن النفط لازال يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد الإماراتي، ونوه إلى ارتفاع متوسط إنتاج النفط ليبلغ 2,6 مليون برميل يومياً عام ·2006 وأدى ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 63 دولاراً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 599 مليار درهم بمعدل نمو قدره 23,5 %· وأوضح التقرير أن أهم مميزات التجربة الاستثمارية في دولة الإمارات خلال المرحلة الحالية تمثلت في تناغم السياسات الحكومية مع جهود القطاع، وهو ماتجلى واضحاً في زيادة الاستثمارات للقطاع الخاص عام 2006 ما نسبته 59,3 % من جملة الاستثمارات المحققة· ونوه التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم خلال العامين ،2005 2006 نتيجة لسببين أساسيين: ارتفاع أسعار الإيجارات والمحروقات ومواد البناء، فبلغت 6,2 %، 9,3 % على التوالي حسب مؤشر أسعار المستهلكين، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار وتأثيره على أسعار الواردات من بلد المنشأ· وحول الاستثمارات الثابتة ذكر التقرير أن الدولة أدركت أهميتها في التنمية الاقتصادية، وبذلت كافة الوسائل لخلق قاعدة اقتصادية متوازنة من خلال تنمية القطاعات المختلفة ونشر الخريطة الاستثمارية لتشمل كافة أنحاء الإمارات، كما تشجع القطاع الخاص ليساهم في البرامج الاستثمارية والدخول في مشروعات ذات طابع إنتاجي، كما تشير البيانات إلى زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات الثابتة سنوياً موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة، حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت حوالي 121 مليار درهم بمعدل نمو سنوي قدره (29 %) عما كان عليه في عام ،2005 وبلغت نسبة الاستثمارات الثابتة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 نحو 20 %، وهي نسبة تجسد حرص الدولة على المحافظة على مستوى مرتفع للنمو الاقتصادي· الاستثمارات الحكومية وأكد التقرير أن الاستثمارات الحكومية حققت نسبة 13,8 % من جملة الاستثمارات المحققة عام ،2006 وساهم القطاع العام بنسبة 26,9 %، وكان النصيب الأكبر منها لمشروعات قطاع النفط الخام كمشروعات التنقيب وتطوير الحقول والغاز الطبيعي، ونشاط الاتصالات، والصناعات البتروكيماوية· ونوه التقرير إلى أن القطاع الخاص أصبح يمثل ركيزة هامة في الأداء الاقتصادي للدولة، حيث ساهم بنسبة 59,3 % من جملة الاستثمارات المحققة في مشاريع الإسكان والسياحة والفنادق والخدمات الأخرى، وأشار إلى وجود 4 قطاعات نفذت ما نسبته 62 % من جملة الاستثمارات، وهي قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والاتصالات والعقارات، وأخيراً قطاع النفط الخام· وأكد التقرير أن نمط الاستهلاك النهائي في الدولة تأثر بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية، حيث ارتفع الاستهلاك النهائي من 294 مليار درهم عام 2005 إلى 330 مليار درهم عام 2006 بمعدل نمو سنوي قدره 12,2 %، وبلغ الاستهلاك الحكومي 61 مليار درهم بنسبة 18,5 %، وبمعدل نمو قدره 13 % عن عام ،2005 كما بلغ الاستهلاك الخاص (العائلي) 269 مليار درهم بنسبة 81,5 % من إجمالي الاستهلاك النهائي، وبمعدل نمو قدره 12 % عن عام ·2005 الإنفاق الإستهلاكي وأرجع التقرير ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي إلى الزيادة المستمرة في السكان، والمستوى المعيشي المرتفع الذي يتمتع به سكان الدولة، وتأثره كذلك بالزيادة في الأسعار التي شهدتها الدولة في عام 2006 بارتفاع الإيجار وأسعار الوقود، بالإضافة لانخفاض سعر الدولار الذي يتأثر به حجم الواردات السلعية والذي ينعكس على السوق الإماراتي· وذكر التقرير أن البيانات المسجلة لدى الوزارة تؤكد أن نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي إلى الناتج المحلي الإجمالي تعتبر مرتفعة 60,6 % عام ،2005 و55,1 % عام ،2006 وأن معدل النمو السنوي للإنقاق الاستهلاكي النهائي الذي بلغ 12,2 % يقل عن معدل نمو الناتج المحلي عام 2006 الذي بلغ 23,5 %/ مما يسمح بتزايد الادخار والاستثمار· وأوضح التقرير أن البيانات تؤكد أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع عام 2006 إلى 133 مقارنة بنحو 121,7 عام 2005 بنسبة زيادة قدرها 9,3 %، وهذه الزيادة كانت نتيجة لارتفاع الأسعار في المجموعات السلعية، فقد ارتفعت مجموعة السكن وخدمات المسكن من 130,1 عام 2005 إلى 150,1 بمعدل زيادة قدرها 15,4 %، وارتفعت مجموعة الطعام والشراب والتبغ من 117 إلى 123,5 في نفس المدة بمعدل زيادة قدرها 5,5 %، ومجموعة النقل والاتصالات من 116,6 إلى 127,7 بمعدل زيادة قدرها 9,5 %، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة زادت من 117,8 إلى 125 بمعدل 6,1 % ومجموعة العناية الصحية من 123,4 إلى 127,5 بمعدل زيادة 3,3 %· وتناول التقرير التجارة الخارجية، موضحاً أنها تلعب دوراً فعالاً في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي كبيرة، حيث بلغت عام 2006 نحو 147 %، وهذا يوضح مدى انفتاح الدولة على العالم الخارجي وارتباطها بالسوق العالمي تصديراً واستيراداً، ونوه إلى الميزان التجاري حقق رصيداً موجباً في عام 2006 بلغ 164 مليار درهم بينما كان في عام 2005 نحو 120 مليار درهم بسبب الزيادة في قيمة الصادرات السلعية بمقدار 93 مليار درهم، كما بلغ حجم الصادرات السلعية 523 مليار درهم وحجم الواردات السلعية 359 مليار درهم عام ·2006 وبلغ معدل نمو الصادرات 21,6 %، بينما كان معدل نمو الواردات 15,8 %، وهذا يوضح سبب الزيادة المحققة في فائض الميزان التجاري· وأوضح التقرير أن الصادرات السلعية لعام 2006 غلب عليها النفط الخام، إذ بلغت مساهمته في الهيكل الإجمالي لصادرات الدولة ما نسبته 41 %، وإعادة التصدير 32 %، وصادرات المناطق الحرة 15 %، وصادرات الغاز 5 %، والصادرات السلعية الأخرى 4 %، وصادرات المنتجات النفطية 3 %، كما ارتفع حجم الواردات من 310 مليار درهم إلى 359 مليار درهم، تمثل الواردات السلعية ما قيمته 283 مليار درهم بنسبة 78,8 % وواردات المناطق الحرة ما قيمته 76 مليار درهم بنسبة 21,2 % من إجمالي الواردات السلعية· التوازن في الموازنة وتناول التقرير المالية العامة، مؤكداً أن دولة الإمارات حققت تطورات هامة في اتجاه إعادة التوازن إلى موازناتها السنوية والتي عانت من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة خلال سنوات طويلة نتيجة تذبذبات أسعار النفط والتي تركت آثارها على الموازنة العامة للدولة· وأوضح التقرير أنه طبقاً لبيانات الحساب الموحد لدولة الإمارات فقد ارتفعت نسبة الفائض النهائي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 12,1 % عام 2006 مقارنة بـ8,1 % عام ،2005 وأرجع هذ الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 39,5 % ليصل إلى 200,7 مليار درهم، نتيجة ارتفاع عوائد النفط الخام بنسبة 45 % عما كان الوضع في عام ،2005 كما ارتفعت جملة المصروفات العامة بنسبة 22,8 % لتصل إلى 128,2 مليار درهم مقارنة بـ104,4 مليار درهم عام ·2005 وأكد التقرير أن الإيرادات الضريبية تمثل 4,2 % من جملة الإيرادات عام ،2006 وهي عبارة عن إيرادات الجمارك وإيرادات رسوم قيمة الخدمات الحكومية، بينما تمثل الإيرادات غير الضريبية ما نسبته 95,8 من جملة الإيرادات عام ،2006 حيث إنها تحتوي على إيرادات النفط والغاز، وكذلك أرباح الشركات المساهمة، كما تمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 80,5 % من جملة الإيرادات العامة عام ،2006 وهي سمة من سمات ميزانيات الدول البترولية الخليجية، وهو المؤشر الذي يعكس قوة أو ضعف الميزانية العامة للدولة من حيث اعتمادها على مصدر قابل للتغير ومتقلب حسب ظروف عالمية وخارجية أكثر منها محلية· وأوضح التقرير أن النفقات الجارية التي تشمل الأجور ومستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية والدعم والتحويلات الجارية استحوذت على 78,6 % من جملة النفقات العامة في عام ،2006 بينما النفقات الإنمائية حققت ما نسبته 13 % من جملة النفقات، والقروض والمساهمات الرأسمالية حققت ما نسبته 8,4 % عام ·2006 الصناعات التحويلية وأوضح التقرير أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية قد بلغت 19,4 % من إجمالي الناتج المحلي وبقيمة بلغت 73 مليار درهم، وأكد أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة مثّل إضافة قوية للناتج المحلي الإجمالي، حيث حقق ما نسبته 16,8 % من الإجمالي، وبلغ 63 مليار درهم، كما ساهم قطاع العقارات بما نسبته 12,2 % من الناتج المحلي، وبقيمة بلغت 46 مليار درهم، ولا يزال قطاع الخدمات الحكومية بما يمثله من خدمات تعليمية وصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية والأمن والعدالة والثقافة يحقق نسبة كبيرة في الناتج المحلي بلغت 10,4 %، وبقيمة بلغت 39 مليار درهم، كما حقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما نسبته 10,4 %، وبقيمة بلغت 39 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى ضخامة حجم الاستثمارات التي وجهت لهذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية بالدولة· 164 مليار درهم فائض الميزان التجاري أشار التقرير إلى تحقيق الميزان التجاري فائضاً بلغ 164 مليار درهم، بينما كان في عام 2005 نحو 120 مليار درهم، وارتفاع حجم الصادرات من 430 مليار درهم عام 2005 إلى 523 مليار درهم عام ،2006 علماً بأن صادرات النفط الخام تمثل 41% في عام ،2006 كما زادت السيولة الإجمالية من 415 مليار درهم عام 2005 إلى 507 مليار درهم عام ،2006 وبرز دور كبير للجهاز المصرفي في تمويل الكثير من المشروعات، خاصة قطاعي التجارة والتشييد، حيث وصل حجم الائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى 474 مليار درهم مقارنة بـ 353 مليار درهم عام ·2005 ونوه التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً ملحوظاً عام 2006 بلغ 23,5 % بالأسعار الجارية و9,4 % بالأسعار الثابتة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2006 إلى نحو 599 مليار درهم، بينما كان في عام 2005 حوالي 485 مليار درهم، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية من 312 مليار درهم عام 2005 إلى 376 مليار درهم عام 2006 بمعدل نمو قدره 20,5 %، وبلغت نسبة مساهمة القطاعات الغير نفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 63 %· القوى العاملة المواطنة تناول التقرير أبعاد النمو الاجتماعي، مؤكداً أن حكومة الإمارات وضعت مفهوم التنمية الشامل في محور اهتماماتها، وأوضح التقرير أن موضوع القوى العاملة المواطنة يلقى اهتماماً متزايداً باعتباره واحداً من أهم القضايا المرتبطة بعملية التنمية الاقتصادية، سواء في الحاضر أوالمستقبل، مشيراً إلى أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تتم بدون وجود العنصر البشري المؤهل والقادر على التعامل مع عملية التنمية بجوانبها المختلفة· وشدد التقرير على أن الدولة حريصة من خلال برامجها وسياستها الوظيفية على زيادة العنصر المواطن في الأنشطة الاقتصادية بتوفير كافة فرص العمل في كافة القطاعات حسب متطلبات سوق العمل· ونوه للدور المهم للقطاع الخاص في هذا المجال، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ينفذ استثمارات تقارب 60 %، ولابد أن يتحمل مسؤولياته في المرحلة القادمة، وطالب بدور توعوي قوي من غرف التجارة والصناعة بالدولة لتشجيع الشركات والمؤسسات على إعطاء فرص أكبر للقوى العاملة المواطنة، خاصة أن هناك قدرات بشرية مواطنة مؤهلة علمياً ومهيأة بالتدريب لأداء كافة وظائف العمل المتنوعة· وتناول التقرير الخدمات التعليمية، مؤكداً أن مسيرة التعليم العام والعالي شهدت طفرات متلاحقة، كما زاد الإنفاق على التعليم العام ليمثل 18,3 % من جملة الإنفاق الحكومي الاتحادي، كما شهدت الخدمات الصحية إنجازات كبيرة، ورصدت الحكومة مبالغ مالية كبيرة لتطويرها، كما حققت الدولة العدالة والأمن الاجتماعي، ووفرت الرعاية الكريمة للمواطنين· الأداء الاقتصادي للعام الجاري توقع التقرير أن يشهد اقتصاد الإمارات هذا العام 2007 نمواً أكبر وإنجازاتٍ متنوعةً، وذلك في ضوء استمرار الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي بدأ في عام 2003 والذي انعكس على الأداء الاقتصادي لكافة القطاعات بالدولة، إضافة إلى تطور حجم الاستثمارات في المشاريع الكبرى والتي شملت قطاعات متعددة مثل الصناعة والإنشاءات والعقارات والسياحة· وأكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 16,5 % ليبلغ ما قيمته 698 مليار درهم عام ،2007 مقارنة بعام ،2006 كما أنه من المتوقع مع استمرار الاهتمام بالقطاعات الغير نفطية أن تنمو بنسبة 21 % لتصل إلى 455 مليار درهم/ محققة ما نسبته 65 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام ،2007 ومن جانب آخر فمن المتوقع ارتفاع الاستثمارات إلى 144 مليار درهم بعد أن كانت 121 مليار درهم بمعدل نمو قدره نحو 19 % عن عام ·2006 كما توقع التقرير أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في حجم الاستثمارات في عام 2007 كما بالسنوات السابقة لتصبح مساهمته 58 % من حجم الاستثمار بالدولة، وأوضح التقرير أن حجم الاستهلاك النهائي سيتأثر نتيجة للزيادة السكانية وخاصة الاستهلاك العائلي، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان ليصل إلى 4 ملايين و488 ألف نسمة بزيادة قدرها 259 ألف نسمة عن عام ،2006 وبالتالي سيرتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي إلى 400 مليار درهم بمعدل نمو قدره نحو 21,2% عن عام 2006 يمثل فيه الإنفاق الاستهلاكي العائلي ما نسبته 81,5 %· التقنيات الحديثة أشار التقرير إلى أنه مع الزيادة المتوقعة في عدد السكان سيزداد عدد المشتغلين ليصل حجم العمالة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية إلى 3 ملايين و65 ألف مشتغل يمثلون 68 % من حجم السكان وبزيادة نسبتها 7,8 عن حجم المشتغلين عام ،2006 ولاحظ التقرير أن السنوات القادمة ستشهد قيام عدة شركات كبرى بالاستثمار بالخارج بعد أن استوعبت السوق المحلي، وانطلقت للعمل في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا، وهذا يثبت حجم الثقة في المستثمر الإماراتي وقدرة تلك الشركات على تلبية حاجات السوق الخارجي· ووأوضح أن دولة الإمارات ستشهد خلال العام الحالي والأعوام القادمة تقدماً في استخدام التقنية الحديثة ومحاولات جادة من الحكومة بتقليل الفجوة الرقمية، وأشار إلى أن الدولة حققت أعلى نسبة لعدد مستخدمي شبكة الانترنيت مقارنة مع عدد السكان، حيث وصلت نسبة ''النفاذ'' أو استخدام الانترنيت إلى 33,3 % من مجموع السكان، محققة بذلك المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط والمرتبة التاسعة في قائمة الدول الأعلى نفاذاً، وفقاً لمؤشر ''داي ءة'' وهو الإحصاء الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يقيس إجمالي قدرة الأفراد في كل بلد على الوصول واستخدام التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات، ويصل عدد مستخدمي شبكة الانترنيت في الإمارات 1,4 مليون مستخدم، وتمثل ما نسبته 7,3 % من مجموع مستخدمي الانترنيت في الشرق الأوسط·