كراكاس (رويترز)
دشنت فنزويلا، أمس الأول، منصة جديدة للصرف الأجنبي، من المرجح أن تخفض قيمة عملتها البوليفار بشدة، في إطار مساعٍ لتعزيز خزانة الدولة وسط تهاوي إيرادات النفط، لكنها تثير مخاطر بقفزة في التضخم المرتفع بشدة بالفعل.
ويرقى هذا التغيير إلى أن يكون تخفيفاً لقيود على العملة سارية منذ 12 عاماً، ويمثل خطوة صغيرة نحو اقتصاد السوق، مع مواجهة النموذج الذي تقوده الدولة، والذي أنشأه الزعيم الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز نقصاً في إمدادات السلع الأساسية، وركوداً مصحوباً بتضخم جامح.
لكن التغيرات التي استحدثتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لا تقضي على نظام من ثلاث درجات للصرف الأجنبي، يعتبره المستثمرون حجر العثرة الرئيسي أمام النمو الاقتصادي في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وقال وزير المالية الفنزويلي رودولفو ماركو إن المنصة الجديدة هي المنظومة الثالثة في آلية من ثلاث درجات للسيطرة على الصرف الأجنبي، وستسمح بتداول العملة الأجنبية بشكل قانوني على أساس العرض والطلب.
وأبلغ ماركو مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس البنك المركزي نيلسون ميرنتس «هذه الآلية الثالثة مفتوحة وحرة سيتبادل من خلالها بائعو ومشترو العملة الأجنبية العروض».
وتتيح القيود الحالية على العملة الدولارات الأمريكية بثلاثة أسعار مختلفة، سعر يبلغ 6.3 بوليفار للسلع الغذائية والأدوية، وسعران تكميليان عند حوالي 12 بوليفاراً، و52 بوليفاراً للسلع الأخرى من خلال نظامين يطلق عليهما سيكاد 1 وسيكاد 2. لكن سعر الدولار في السوق السوداء يبلغ حوالي 190 بوليفاراً.
ولم يقدم ماركو وميرنتش تفاصيل بشأن السعر الحر المتوقع عندما تنطلق التعاملات عبر المنصة الجديدة في الأيام المقبلة. وقال ميرنتس إن المنصة الجديدة ستساعد في خفض السعر في السوق الموازية.
وقالت مصادر بدور للسمسرة، استشارتها «رويترز»: إن السعر قد يبدأ عند حوالي 120 بوليفاراً مقابل الدولار، وهو مستوى منخفض بشكل كبير عن السعر في السوق السوداء، لكنه يعادل ضعفي السعر الأدنى الحالي.
عدد اليوم
