دبي (وام) - عقدت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع “سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية” للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة علي عيسى النعيمي رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، واللجنة العليا لحماية المستهلك الموضوع من عدة محاور هي: القانون الاتحادي رقم “13” لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية ودور وزارة الاقتصاد في الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحسابتها ودور الوزارة في نشر الوعي التعاوني والنهوض بالحركة التعاونية ودعمها والمزايا والتسهيلات المقدمة للجمعيات التعاونية.
وطرح أعضاء اللجنة بعض الاستفسارات التي تركزت على سياسة وزارة الاقتصاد للحد من ظاهرة تفاقم الأسعار للسلع والنتائج التي ترتبت من الإجراءات المتبعة لديها والمعايير الأساسية للتعامل مع طلبات الموردين الخاصة برفع الأسعار ومدى التنسيق القائم مع الجهات الأخرى لمراقبة منافذ البيع في الدولة. ورد ممثلو وزارة الاقتصاد على جميع استفسارات اللجنة مقدمين بعض الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور الجمعيات التعاونية بما يتلاءم مع العمل وفق مبادئ السوق المفتوحة وتسهم في حماية المستهلك وتضمن استقرار أسعار السلع من خلال المبادرات المجتمعية المقدمة من الجمعيات التعاونية.
وقال علي عيسى النعيمي، إن اللجنة قامت بالاستفسار عن مدى رقابة اللجنة العليا لحماية المستهلك على الأسعار والخدمات المقدمة من الجمعيات التعاونية للجمهور، مشيرا إلى أنه تم طرح مجموعة من الأسئلة والملاحظات بهدف تطوير أداء ودور الجمعيات.
وأوضح أن اللجنة شددت على موضوع تثبيت الأسعار، وقال إن الحضور أشاروا إلى أن الجمعيات بادرت من تلقاء نفسها إلى تثبيت أسعار السلع الأساسية وأشادوا بدور الجمعيات. ولفت ممثلو اللجنة العليا لحماية المستهلك إلى قياس أسعار السلع الاستهلاكية بشكل شهري ومتاح للجمهور.
حضر الاجتماع كل من فيصل عبدالله الطنيجي مقرر اللجنة وعبيد حسن بن ركاض ومحمد بطي القبيسي عضوا اللجنة.
كما حضر الاجتماع من وزارة الاقتصاد اللجنة العليا لحماية المستهلك سعادة حميد بن بطي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك مقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك.
عدد اليوم
