محاكم دبي: الورثة غير المسلمين يفضلون التقسيم الشرعي

أعلنت محاكم دبي أنها نظرت في 635 دعوى تركة قدرت مبالغها بـ 300 مليون درهم تضمنت تركات للمواطنين والوافدين وشملت كذلك أموالاً وعقارات ومصانع كان بعضها يؤثر على التنمية في إمارة دبي، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي· وأكد موسى غانم رئيس قسم التركات بمحاكم دبي أن أغلب المشكلات بين الورثة تعود إلى عدم وعيهم بالجوانب القانونية والشرعية، كاشفا أن جميع الورثة غير المسلمين يفضلون تقسيم التركات وفقا للنظام الإسلامي الذي تطبقه الدولة على أنظمة بلدانهم، مشيرا إلى أن محاكم دبي تحفظ حقوق وتركات القصر من غير المسلمين وتشرف النيابة العامة على تلك الأموال· وأشار إلى أن محاكم دبي لا تعتمد على جواز السفر وخلاصة القيد بالنسبة للمتبنين بل تأخذ بشهادة الشهود، معللا ذلك أن النظام الشرعي يمنع تسجيل المتبني ضمن الورثة حتى ولو صدرت أوراق رسمية له كجواز السفر وخلاصة القيد· وأوضح غانم رئيس قسم التركات بمحاكم دبي أن الإنجازات التي تحققت إثر إنشاء قسم للتركات في محاكم دبي عديدة من أهمها ارتفاع نسبة الصلح بين الورثة لما يقارب 75 بالمائة وتقليص عدد الورثة المترددين على المحكمة بنسبة 90 بالمائة، مرجعا ذلك إلى سهولة الإجراءات وتنظيمها من إدارة المحكمة المتمثلة بتوجيهات سعادة الدكتور احمد بن هزيم مدير عام المحكمة ونائبه سعادة القاضي محمد يوسف· وقال غانم إن القسم أحدث تحولا كبيرا ونقلة نوعية بالعمل الخاص بالتركات، مدللا على ذلك بتقليص الزمن على الورثة لتحقيق التفاهم والصلح، وهو ما يتطلب أحيانا من ساعة إلى ثلاث ساعات وقد تصل إلى أيام معدودة، وأيضا نجح القسم في تقليل النفقات المالية التي كان الورثة يدفعونها كأتعاب للمحامين والخبراء الحسابيين في سبيل الحصول على تركاتهم، وكذلك قلص القسم عدد الدعاوى المعروضة على القاضي، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الاجتماعي بين الورثة وعدم القطيعة بين الأقارب بسبب التركات، منوها إلى أنه تم تحقيق مردود قوي على الصعيد الاجتماعي بعودة الأخ إلى شقيقه أوالعوائل إلى بعضها البعض، وهو ما يعزز الحب والترابط الأسري، حيث أضحى القسم أشبه بعيادة صحية تعالج المريض وفي نفس الوقت تقدم مشورتها إليه· وعن الوضع السابق قبل إنشاء القسم، أشار إلى أن الورثة كانوا يتقدمون إلى القاضي للحصول على تركاتهم بعد حصر الورثة ضمن الإعلام الشرعي، وقد برزت عدة مشكلات منها الاختلاف على توزيع التركات والذي كان يؤخر إنجاز المعاملات· ولفت رئيس قسم التركات إلى أن مشاكل التركات تسهم في إعاقة التنمية بدبي، مشيرا إلى وجود مصانع محلية توفي أصحابها وظلت تعمل لفترة محددة، غير أن اختلاف الورثة على التركة دفع بتلك المصانع إلى التوقف عن العمل، وهذا الأمر له تأثير سلبي على الصناعة، لذلك فنحن إذا أصلحنا بين الورثة فإننا نحافظ على صناعتنا وتنمية الوطن· وذكر رئيس قسم التركات أن القسم لا يكتفي بجوازات السفر وخلاصات القيد في حالة كان الابن متبنى، واصفا وجود الابن المتبنى ضمن خلاصة قيد المتوفى بمخالفة شرعية وقانونية، حيث إن الشرع حدد التركة ومن يستفيد منها من الورثة، مشيرا إلى أن شهادة الشهود مهمة في حصر الورثة وتشكل نسبة الاعتماد على شهادتهم 100 بالمائة، منوها في حالة اكتشاف أن لدى المتوفى ابنا خارج الدولة أو من جنسية أخرى خارج الدولة بعد توزيع التركة، فإننا نطلب منه أن يدخل نفسه ضمن الإعلام الشرعي، وبالتالي نقوم نحن بمخاطبة الورثة الذين حصلوا على التركة بهدف إعادة توزيع التركة ليحصل الابن على نصيبه·