أحمد شعبان (القاهرة)
طالب المؤتمر الثامن والعشرون الذي نظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة بمشاركة وفد الدولة في توصياته التي أصدرها في ختام أعماله بالضغط الشعبي والإعلامي على الدول والقيادات والأنظمة الدولية والعالمية ثقافيا وإعلاميا وفكريا، وفضح وكشف المتورطين والمتسترين، والعمل على خلق مناخ دولي يؤدي إلى ملاحقة دولية حقيقية وجادة للدول الراعية للإرهاب إيواء وتمويلا أو دعما فكريا أو إعلاميا. وأكدت توصيات المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها»، وتحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في جلسته الختامية امس الأول، على الإجماع على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن كل ما يقوي ويدعم بناء الدولة الوطنية إنما هو من صميم الدين، وأن أي عمل ينال من كيان الدولة أو يعمل على إضعافها يتناقض غاية التناقض مع كل المبادئ والقيم الدينية والوطنية والإنسانية، ويعد خيانة عظمى.
ونبهت التوصيات على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لدعم مشروع الدولة الوطنية وصمودها في مواجهة الإرهاب وجميع التحديات التي تواجهها وتهدد وجودها، مع التأكيد على أن العمل من أجل صمود وقوة الدولة الوطنية هو واجب الوقت.وطالبت التوصيات بالعمل على رفع الوعي العام إلى مستوى الإدراك بأن ظاهرة الإرهاب ليست مسؤولية الأنظمة وحدها وإنما مسؤولية كل فرد في المجتمع، وأن من واجب المجتمع بأثره المشاركة الفاعلة في مواجهته وخلق روح المسؤولية الجماعية بما يشكل حائط صد منيعا في مجابهة التطرف والمتطرفين.وناشدت التوصيات التركيز على بيان المخاطر الاقتصادية للإرهاب، وأنها تنعكس سلبا على الحياة المعيشية اليومية للأفراد، فلا اقتصاد ولا استثمار ولا تنمية مع الإرهاب.
وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة العمل على خلق بيئة لافظة ومعادية للإرهاب والإرهابيين للقضاء على حواضن الجماعات الإرهابية، وتحويل مواجهة الإرهاب إلى ثقافة شعبية ومجتمعية، بحيث يصبح المجتمع بكل أطيافه وفئاته رافضا للإرهاب ومقاوما له.وحثت توصيات المؤتمر على خلق مناخ دولي يؤدي إلى ملاحقة دولية حقيقية وجادة للدول الراعية للإرهاب إيواء أو تمويلا أو دعما فكريا أو إعلاميا.ولفتت توصيات المؤتمر إلى ضرورة سن التشريعات الكفيلة بتجفيف منابع وحواضن وتمويل الإرهاب، وتتبع مصادر تمويله محليا ودوليا، واعتبار تمويل الإرهاب أو إيواء عناصره أو التستر عليهم جريمة ضد الإنسانية. ودعت التوصيات إلى التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمجابهة مواقع الجماعات المتطرفة وتفنيد ادعاءاتها وضلالاتها وإبطالها بالحجة والبرهان.
وحذرت توصيات المؤتمر من خطورة الشائعات، ومحاسبة مروجيها وسن القوانين الرادعة لمن يبثها أو يروجها، كونها أحد أسلحة حروب الجيل الرابع في محاولات إسقاط الدولة أو إفشالها. وشددت التوصيات على أهمية الوسطية والاعتدال وعدم الذهاب إلى النقيض الآخر من الإلحاد والانحلال الأخلاقي، حيث إن هذه الانحرافات تسهم في تدمير المجتمع من داخله، وتعبد الطريق أمام الإرهاب وتقوي حجج الإرهابيين المتاجرين بالدين. وطالبت التوصيات الأمم المتحدة بإصدار قانون دولي يجرم الإرهاب الإلكتروني ومسؤولي المواقع التي تبثه، أو تروج له، وإدراج ذلك في عداد الجرائم ضد الإنسانية، مع رفع هذه التوصية إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الوطنية والدولية برلمانية وتنفيذية لتبنيها والعمل على إقرارها دوليا. واختتمت التوصيات بالتأكيد على تحويل هذه التوصيات إلى برامج تدريبية وتثقيفية سواء للأئمة أم الوعاظ، أم المعلمين، أم سائر فئات المجتمع، وإلقاء الضوء عليها إعلاميا، بما يرسخ الثقافة الشعبية الرافضة للإرهاب والإرهابيين.
عدد اليوم
