المعارضة الموريتانية: إجراءات مكافحة الغلاء غير كافية

اعتبرت المعارضة الموريتانية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تسببب في مظاهرات احتجاجية في البلاد تشكل خطوة إيجابية لكنها غير كافية· وقال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا في مؤتمر صحفي إن الخطوة إيجابية لأنها تمثل اعترافا بالمشكلة، لكن إجراءات دائمة وبعيدة المدى هي التي وحدها تكفل حماية القدرة الشرائية للمواطنين لتفادي أي نقمة اجتماعية·بيد أن رئيس حزب التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور قال ''كنا نفضل ألا تنتظر الحكومة حتى تسفك دماء، وتحطم ممتلكات، ثم تتخذ من بعد ذلك إجراءات للحد من تأثير ارتفاعات الأسعار على السكان''·فيما اعتبر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود أن هذه الإجراءات التي تضمنت خفضا للضرائب على رواتب الموظفين بنسبة 60% يمكن اعتبارها إيجابية إذا كانت دائمة وروعيت في تطبيقها الشفافية·وأكد ولد مولود أن ما دفع المتظاهرين للخروج هو ''ضعف الأمل وخواء البطون''، وندد بشدة بما وصفه بردة الفعل القاسية وغير المألوفة المتمثلة في استخدام القوة ضد المتظاهرين· من جهة أخرى طالبت المعارضة بفتح تحقيق عاجل ومحايد في الأحداث التي صاحبت المظاهرات، وتبرأ قادة المعارضة من المسؤولية عن هذه الأحداث محذرين من محاولة تسييسها أو إعطائها أبعادا أخرى سوى أنها تعبير عن غضب شعبي حقيقي على أوضاع اجتماعية لم يعد مطاقا صبرها·وفي تعليقه على الإجراءات التي أعلنتها الحكومة شكك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد أحمد ولد السالك في صحة نسبة 60% المعلنة من طرف وزارة التشغيل كنسبة إجمالية لخفض الضرائب·