96% نسبة الالتزام بحظر صيد "الشعري" و"الصافي" الشهر الماضي في الدولة

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن نسبة الالتزام بقرار تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، بلغت 96% على مستوى الدولة في شهر مارس الماضي، مشيرة إلى رصد عدد 39 مخالفة، 50% منها عبارة عن بيع أسماك الشعري والصافي في فترة الحظر، اذ كانت مخزنة سابقاً لدى المحلات التجارية لبيع الأسماك ولم يتم بيعها وتسويقها في شهر فبراير، والعدد المتبقي نتيجة مخالفات صريحة للقرار خلال فترة الحظر، وفق ما ذكره المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي. وأوضح المهندس سيف الشرع في تصريح خاص لـ"الاتحاد" أن وزارة التغير المناخي والبيئة قامت بوضع الإجراءات والآليات التنفيذية لتطبيق القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015م، الخاص بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، وذلك انطلاقاً من حرصها على تنمية الثروات السمكية وتعزيز السلامة الغذائية، إذ تقوم الوزارة من خلال قطاع التدقيق الخارجي بالتدقيق والرقابة على إنفاذ القرار على مستوى الدولة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية في كل إمارة، حيث يتم تنفيذ زيارات ميدانية مجدولة وفجائية للتدقيق والتفتيش على جميع المنشآت ذات العلاقة بتداول وبيع الأسماك، ويشمل ذلك أسواق الأسماك محلات بيع الأسماك بالمراكز التجارية، ومواقع إنزال الأسماك و شركات استيراد وتصدير الأسماك. وأضاف: "كما دعت الوزارة الصيادين لإطلاق هذه الأنواع في البحر حال وقوعها في معدات صيدهم مع ضمان السلامة الكافية لها في الفترة المنصوص عليها، إذ تمثل أسماك الشعري والصافي العربي نسبة 26% من اجمالي المصيد العام بالدولة، حيث أشارت الدراسات التي تمت على أسماك الشعري والصافي إلى تراجع المخزون الطبيعي للصنفين لنسبة 7%، وهي نسبة تتطلب اتخاذ إجراءات لحماية وتنمية مخزون الصافي والشعري لضمان استدامتهم للأجيال القادمة". وأكد الشرع على قيام الوزارة بشكل مستمر بتحديث وتطوير تشريعاتها بالتنسيق والتشاور مع المعنين والسلطات المحلية المختصة، إذ أن حظر صيد أصناف الأسماك في مواسم معينة، هو عبارة عن تنظيم وقائي تلجأ له معظم دول العالم في حالة انخفاض أصناف معينة من الأسماك، وذلك بهدف توفير فترة زمنية كافية لعمليات التكاثر وطرح البيوض، مما سيعزز التنمية المستدامة للموارد السمكية وزيادة المخزون السمكي مستقبلاً، والذي ينعكس على تنمية العائد المادي للصياد، في حين هناك أصناف أخرى من الأسماك يمكن للصياد استهدافها، منها أسماك قاعية وأسماك مهاجرة وتصل أعدادها إلى في 100 نوع في الدولة. وأشار إلى أن الوزارة تطبق لائحة الجزاءات الإدارية على مخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية والصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن مخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية، وتتدرج الجزاءات وفقاً لنوع المخالفة، ففي حالة مخالفات محلات بيع الأسماك، فأنه يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك بالمرة الأولى، وللمرة الثانية يتم فرض غرامة قدرها 1000 درهم مع مصادرة الأسماك، وفي حالة العودة بعد ذلك يتم مصادرة الأسماك وإغلاق المحل لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية. أما بالنسبة للمخالفات المترتبة على سيارات نقل الأسماك، فقال الشرع: "يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك بالمرة الأولى، وفرض غرامة قدرها 1000 درهم ومصادرة الأسماك للمرة الثانية، وفي حالة العودة بعد ذلك يتم فرض غرامة قدرها 3000 درهم ومصادرة الأسماك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية". يذكر أن تنفيذ القرار بدأ بتاريخ الأول من مارس الماضي ويستمر حتى 30 من أبريل الجاري، باعتبار هذه الفترة هي موسم التكاثر لهذه الأسماك، وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة الغذائية واستدامة الإنتاج المحلي والحفاظ على البيئة البحرية عموماً والثروة السمكية خصوصاً، متضمنةً أسماك الشعري والصافي العربي التي تعتبر من أهم أنواع الأسماك المحلية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد والصيد الجائر خصوصاً خلال موسم التكاثر، الذي يشهد استنزافاً كبيراً لبيوض هذه الأسماك ما يمنع اكتمال دورة تكاثرها الطبيعية ويهدد مخزونها الطبيعي في سواحل الدولة.