إبراهيم سليم (أبوظبي)- استمعت محكمة جنايات أبوظبي لأقوال الدفاع في اتهام 4 خليجيين بتهمة تعاطي وحيازة والاتجار بالمخدرات، فيما أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 26 فبراير الجاري للنطق بالحكم.
وطالب الدفاع الحاضر مع المتهمين ببراءة موكليه، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نظر القضية، حيث تبين من تقرير فحوص المتهمين الطبية، أنهم تعاطوا المخدرات قبل ضبطهم بيومين، وفي دولة مجاورة، وتم ضبطهم عند المنفذ الحدودي. كما تم الدفع ببطلان إجراءات التفتيش، والتي قام بها موظفو الجمارك، والممنوح لهم حق الضبطية وفق ضوابط، مؤكدين أن مأمور الضبط الجمركي تجاوز سلطته القانونية، عند دخول المتهمين إلى أراضي الدولة، والتي تنحصر في السؤال بعكس ما قام به من استجوابهم، مشيراً إلى أنه يجب أن يستوفي ضباط الجمارك دواعي الشك للقيام بتفتيش المتهمين، ولكنه قام بتفتيشهم دون أية أفعال ارتكبها المتهمون.
وأكد الدفاع أن المخدرات المضبوطة لا تعود إلى المتهم الأول، وأن ذلك ثبت باعتراف من بقية المتهمين وطالب بتبرئته أصلياً واحتياطياً، واستخدام أقصى درجات الرأفة، معتبرة أن استخدام لفظ «اشتباه» مطاط وغير واضح، وكان لابد من تحديد سبب الاشتباه، لأن المشرع حدد اختصاصات موظفي الجمارك عند تفتيش الأشخاص أن تكون هناك أدلة تهريب.
وأنكر المتهمون تعاطي وحيازة المخدرات داخل الإمارات، واعترفوا بأن التعاطي كان خارج الدولة، وأكد المتهم الأول أنه تعاطى مخدر الحشيش في سلطنة عمان، فيما قام المتهم الثالث بإعطائه سيجارة بداخلها مخدر الحشيش، مشيراً إلى أنه تفاجأ بالمخدرات التي وجدت في جيبه.
عدد اليوم
