أظهر بحث توسع حجم التجارة غير الشرعية للقطط الكبيرة وحيوانات برية أخرى مهددة بالانقراض عبر إعلانات منشورة في مواقع إلكترونية في الإمارات، بحسب جريدة "ذا ناشونال"، الناطقة بالانجليزية والصادرة عن شركة أبوظبي للإعلام.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه الصندوق الدولي لحماية الحيوانات على مدى أربعة أسابيع، أن ما مجموعه 796 إعلانا عن حيوانات حية قد وضعت على 11 موقعا.
ولا تضم هذه الإعلانات وثائق تثبت على أن أولئك الذين وضعوها يعملون وفقا للقانون. وأوضحت 20?.?7 بالمائة فقط من الإعلانات أن الوثائق الضرورية متوفرة.
وسيقوم الصندوق بتكرار الاستطلاع ليرى ما إذا كانت تلك التجارة تزيد أم لا.
يعرض نص، في موقع للإعلانات المبوبة في دبي، تشكلة من أشبال القطط الكبيرة. ويقول الإعلان: "نحن مربون لتشكلة كبيرة من الحيوانات المستجلبة مثل أشبال الفهود الصيادة وأشبال الأسد الأميركي (الكوجر) وأشبال النمر المرقط (الجغور) وأشبال الفهد وأشبال الفهد الأسود، وأشبال الأسد ونمور سيبيريا البيضاء والصفراء".
ويضيف الإعلان: "نعرض في الغالب أشبالا مروضة من 4 إلى 16 أسبوعا. ونعرض، باستمرار، جودة عالية وحيوانات أليفة مستجلبة مدربة جيدا بأسعار منخفضة". ويقول الإعلان إن السعر هو 800 درهم.
ويقول إعلان آخر: "أشبالنا من الفهود الصيادة كلها تمت تربيتها في المنازل ومعتادة على الأطفال ونضمن أن حيواناتنا الأليفة الأخرى اجتماعية".
وتحظى القطط الكبيرة بشعبية لدى جامعي وملاك الحيوانات الأليفة المستجلبة في الإمارات. ويتم شراء هذه الحيوانات، في الغالب، وهي صغيرة لكنها تصبح خطرة عندما تكبر. وقد نزعت مخالب بعض القطط الكبيرة المعروضة في الإعلانات.
وتضم الحيوانات الأخرى المعروضة في الإعلان الشمبانزي والقرود والببغاوات وطيور الشماط والنسور والصقور.
ويقول السيد محمد المدير الإقليمي لاتفاقية التجارة الدولية للأصناف المنقرضة في منطقة الشرق الأوسط إنه "طبقا للقانون الإماراتي، يمنع عرض حيوانات مدرجة ضمن الاتفاقية دون تسجيل من قبل وزارة البيئة والمياه".
ويضيف محمد "مالم يبرز (هؤلاء التجار) في الإعلان أنهم مسجلون من خلال إدراج صورة من وثيقة تسجيلهم، فإن النشاط يعتبر غير شرعي".
وتنص العقوبات على السجن لمدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف درهم.
عدد اليوم
