أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة يلعب دوراً جوهرياً في عملية التنمية، وهو مكون رئيسي للاقتصاد الوطني، وأحد روافده الحيوية المهمة، حيث قال سموه: «الصناعة مكون أساسي في اقتصادنا الوطني، ولدينا في دولة الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكننا من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والعالمي».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية إرساء رؤية واستراتيجية وطنية موحّدة للصناعة في الدولة لتلبية متطلبات الأسواق محلياً وعالمياً، واستيعاب التحديات العالمية في هذا القطاع، والخروج بنماذج غير تقليدية في المجال الصناعي، حيث قال سموه: «هدفنا قطاع صناعي متطور ومرن، يتخطى النماذج الصناعية التقليدية، ويلبي المتطلبات المتزايدة للأسواق».
وأضاف سموه: إن الدولة تعمل وباستمرار على تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع، بالإضافة إلى فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد اليوم في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة.
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة، وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار. ويهدف المجلس التنسيقي إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي، وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة. كما يهدف إلى الحيلولة دون وجود أي تعارض في السياسات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة في الدولة.
و يضم المجلس في عضويته 13 جهة تمثل الجهات في الإمارات المحلية والجهات الاتحادية واتحاد الصناعيين، ويرأسه معالي وزير الاقتصاد.
وسيعمل المجلس من خلال مهامه واختصاصاته على اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في الشأن الصناعي من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وسيكون لإنشاء مجلس للتنسيق الصناعي في الدولة انعكاسات إيجابية على مستوى القطاعات والسياسات الأخرى في الدولة، وخاصةً التعليم والمعرفة والعمل، وذلك من خلال مراعاة انسجام البرامج التعليمية مع حاجيات سوق العمل في المجال الصناعي، وتشجيع روّاد الأعمال المواطنين على إقامة مشاريعهم الصناعية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي.
كما أن إنشاء المجلس له تأثيرات إيجابية في إرساء الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل المطلوب ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإدارة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الدولة، وبما يحقق نتائج ملموسة على التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي في الدولة.
عدد اليوم
