هل من الممكن تحقيق الحداثة دون تغييب الدين؟

عقدت الجلسة الختامية للمؤتمر برئاسة د· جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وكان محورها في صيغة سؤال هو ''هل العلمنة شرط لتحقيق الحداثة، أم من الممكن تحقيق الحداثة دون تغييب الدين''؟· ولفت السويدي في بداية الجلسة إلى أهمية اللغة العربية، والحفاظ عليها كحامل للذات والهوية، ثم أشار حسن محمد الأنصاري مدير مركز الخليج رئيس تحرير ''قطر تربيون''، في بداية كلمته إلى المسار الذي أخذته الحداثة منذ نشأتها في المجتمعات الغربية، من حيث إنها لم تعنِ إلغاءً أو تنافياً بين أفكار العلمنة والقيم الدينية، بل إنها بنيت في التجربة الغربية على نوع من التحاور أو التجاور فيما بين المنظومتين، وإننا في الحالة الخليجية والعربية، لو عرفنا كيف نحقق مواءمة بين المنظومتين، وعلى نحو يحول دون اشتباكهما أو تناقضهما، فإننا نستطيع أن ننجز الحداثة، بالمعنى الإيجابي للكلمة· وأكد الأنصاري أن الدولة، أية دولة، تقوم على مبدأين هما: المواطنة بما تعنيه من مساواة وحقوق والتزامات، بالقانون، ومن ثم فإن معظم الدول التي لا يتحقق فيها تجسيد واضح لهذين المبدأين يكون محكوماً عليها بمواجهة القلاقل والمشاكل، وليس عنا ببعيد ما يجري في العراق والسودان وغيرهما، بل إن بعض الدول الخليجية نفسها يمكن أن تواجه حالات من الاحتقان وعدم الاستقرار، لوجود بذور لذلك، والشاهد أننا في العالم العربي أخذنا مفهوم الدولة بمعناه الظاهر، ولم نؤسس لبناها الراسخة أحياناً كثيرة، والنتيجة أنه إذا انهار النظام تنهار الدولة، ويعود الناس باحثين عن هويات وانتماءات وولاءات بديلة تحميهم ويحققون من خلالها ذواتهم، كالقبيلة والطائفة والمذهب، هذا في حين رأينا النظم الحاكمة في أوروبا الشرقية تنهار تباعاً دون أن يعني ذلك بأي شكل تفكك الدول أو فشلها، وفي الوقت الراهن، وفي ضوء التحولات الجسيمة التي تحيط بالمنظومة الخليجية ليس هنالك خيار آخر سوى تجاوز الأطر التقليدية، وترسيخ أسس المواطنة· وتحدث سعد بن طفلة العجمي وزير الإعلام الأسبق في الكويت، مشيراً إلى الطابع المحافظ السائد في الثقافة، والنفور من التغيير الذي تعبر عنه حتى الأمثال العامية، مؤكداً فيما يتعلق بالعلمانية والدين، أنه ضد تغييب الدين، بل إنه هو الذي يريد فصله عن السياسة يسمو به أكثر مقارنة بدعاة الخلط بين الدين والسياسة، مؤكداً أن الدولة الدينية تتناقض مع مبادئ الحداثة، ولا وجود فيها لإمكانية تداول السلطة، بل أن الدول ذات الطابع الديني القائمة في العالم الإسلامي اليوم تغلب على أنظمة السلطة فيها الممارسات غير الديمقراطية، ولذا فالأفضل أن ننظر إلى دولنا باعتبارها دولاً مسلمة وليس إسلامية· وأكد العجمي أن قيام الدولة على أسس علمانية مدنية لا يعني أنها تتنكر أو تقلب ظهر المجن لانتمائها الديني، فالدول الغربية دول علمانية، ولكنها في نفس الوقت تحتفظ بهويتها كأمم مسيحية، والهند دولة ديمقراطية علمانية ولكنها تحافظ أيضاً على هويتها الهندوسية· ومن ثم فإن إبعاد الدين عن السياسة منشؤه اختلاف طبيعة كل منهما، فالدين مطلق وغير قابل للتحوير والتعديل، والسياسة نسبية، وفن للتصرف في الممكن، واختتم بالتأكيد على أنه ضد تسييس الدين، وإن كان مع تديين السياسة، بمعنى تضمين القيم العليا التي تحث عليها الأديان لرفع سوية الممارسات السياسية· وتحدث محمد النقبي، عن بعض الملابسات التاريخية لظهور الدولة الخليجية المعاصرة، وما عرفه ذلك المخاض من تجاذبات سياسية وتدافع اجتماعي في أحيان كثيرة، مشيراً إلى أن اختلالات في الممارسات وفي التخطيط للمشروعات أدت إلى ظهور فئات اجتماعية هشـــــــة من الناحية المادية، وهو ما أدى إلى احتقانات اجتماعية عبرت عن نفسها من خلال أعمال عنيفة، وزادت المقاربات الأمنية لوحدها من تعقيد تلك الظواهر والبؤر المحتقنة، بدل النظر إلى الموضوع في بعده الإنساني الاقتصادي، وتساءل في آخر كلمته: هل التغيير آتٍ، وتستطيع منطقة الخليج التعامل معه بالوسائل المناسبة، أم الأحرى أن تحافظ على وضعـــــــــها؟ مرجحاً أن يأتي هذا التغيير، حتى لو كان ذلك بواسطة رافعة الضغط الخارجي·