ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة صباح أمس الصيغة المقترحة لمشروع إنشاء مجلس المستشارين القانونيين في حكومة الشارقة• واطلع الأعضاء على تقرير اللجنة الدائمة للإعانات الاجتماعية لعام 2008م والمقدم من عفاف إبراهيم المري مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية رئيس اللجنة الدائمة للإعانات الاجتماعية، وقد تضمن التقرير حصرا للاجتماعات التي قامت بها اللجنة ونسبة حضور الأعضاء فيها وعدد الطلبات التي قدمت للجنة والتي تم تحويلها إلى الجهات المختصة• كما تضمن مجمل الإنجازات التي تحققت وسعت من خلالها اللجنة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة• وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم به اللجنة والجهود المبذولة في هذا الشأن• وناقش أعضاء المجلس تقريرا حول نتائج أعمال مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة (مواصلات الشارقة) لعام 2008م والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية الماضية• وأثنى المجلس على ما ورد في التقرير وقدم عددا من التوجيهات الخاصة بآلية سير العمل في المؤسسة• وقد استعرض المجلس المذكرة المقدمة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بشأن احتياجات منطقة دبا الحصن من المياه في الفترة من عام 2010 إلى عام •2012 واطلع المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي في مكتب سمو الحاكم على تقرير حول زيارة لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة للإدارة العامة لشرطة الشارقة ومركز التأهيل لمكافحة المخدرات ودار التربية الاجتماعية• واشتمل التقرير على تفصيل تام عن وضع الإدارات التي قامت بزيارتها اللجان السالفة الذكر، كما اشتمل على عدد من التوصيات العامة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق أفضل النتائج وتقود لأفضل الممارسات سواء للقائمين على تلك الإدارات أو المستفيدين من خدماتها• وأوصى المجلس بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية وعضوية الإدارة العامة لشرطة الشارقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لدراسة التوصيات ووضع آلية تنفيذ لها ورفعها للمجلس• واستمع المجلس من المستشار القانوني لحكومة الشارقة إلى الرأي القانوني ومدى إلزامية تطبيق بلدية مدينة الشارقة للقانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته• وأكد في سياق حديثه أن البلدية تعتبر هيئة حكومية وعليه يتوجب تطبيق أحكام القانون المذكور أعلاه على موظفي البلديات، كما ينطبق أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2002م بشأن استخدام غير المواطنين في إمارة الشارقة على الموظفين غير المواطنين• وأيد المجلس الرأي القانوني بشأن تطبيق بلدية مدينة الشارقة للقانون رقم (5) لسنة 2001 ووجه بمخاطبة دائرة شؤون البلديات والزراعة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وتعميم ذلك على البلديات بإمارة الشارقة• ووجه المجلس دائرة التخطيط والمساحة بالتنسيق مع الهيئة لتزويدها ببيانات تفصيلية حول المشاريع المستقبلية المختلفة سواء التي هي قيد التنفيذ أو المخطط لتنفيذها مستقبلا خلال الفترة المذكورة أعلاه ومواعيد تسليمها وذلك لتقدير الاحتياجات لتلك المشاريع من المياه• كما بحث الأعضاء ملخص الدراسة التحليلية الخاصة بقياس الرضا الوظيفي للعاملين بحكومة الشارقة والمقدم من مبارك بالأسود مبارك مدير عام إدارة المعلومات وقواعد البيانات رئيس لجنة مشروع قياس الرضا الوظيفي• وقد أوردت الدراسة أهم النتائج لها وفقا لمستويات التحليل المختلفة، كما تضمنت التوصيات المقترحة للارتقاء بمستوى الرضا الوظيفي للعاملين• وأشاد المجلس بجهود نتائج الدراسة ووجه بإحالة الدراسة إلى لجنة شؤون الخدمة المدنية للاطلاع على التوصيات وإعداد تقرير بشأنها• وتناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة•
عدد اليوم
