نوجه الشكر والتقدير لكل مصرف أو بنك يتعاون مع صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرين، والذي يعد من ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتعزيز الاستقرار الأسري ومساعدة هؤلاء المواطنين على تجاوز هذه العقبة والمشكلة التي تهدد استقرارهم الأسري، واستعادة دورهم المنتج في المجتمع.
بالأمس أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ببنك أبوظبي التجاري لتقديمه إعفاءات بـ30.8 مليون درهم. وأكمل تسوية لـ114مواطناً مع الصندوق المسؤول عن معالجات بنحو أربعة مليارات درهم، تخص 3500 مواطن في العامين 2012- 2013.
وها هو بنك الخليج الأول يستكمل تسوية 281 مديونية لمواطنين شملتهم الاتفاقية الموقعة مع صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة، بقيمة إجمالية للقروض تبلغ 252 مليون درهم.
وقد وافق البنك على خصم 50? من تلك الديون بقيمة 126 مليون درهم، بحسب ما ذكرت هدى عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي رئيس شؤون العملاء المواطنين في البنك، في تصريحاتها المنشورة في صحيفة “الاتحاد”.
وقالت عبدالله: إن البنك رفع 225 معاملة أخرى لمديونيات متعثرة ضمن نفس الفئة، تمت الموافقة عليها من قبل الصندوق، لكن استكمال إجراءات التسوية لهذه المعاملات متوقف على حصول المواطنين المعنيين على عمل، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً ضمن آلية تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين التي أقرها الصندوق. وأضافت: «هناك 364 حالة أخرى من المديونيات نعمل مع المواطنين المعنيين بها على استكمال وثائق الطلبات اللازمة لرفعها للصندوق من أجل اعتمادها أو البت فيها، حسب ما يراه مناسباً وفقاً للآلية المعتمدة لديه».
وأشارت عبدالله إلى أن هذه الطلبات لم تستكمل من قبل مقدميها لأنهم لم يستكملوا جمع المديونيات المستحقة لأكثر من بنك، والتي تنطبق عليها الشروط، أو أنهم لم يحصلوا على عمل أو أنهم لم يقدموا بعض الوثائق الأخرى الضرورية لرفع المعاملة للصندوق.
وأوضحت أن 20 عميلاً لدى البنك، وافق الصندوق على تسوية مديونياتهم المتعثرة، لكنهم رفضوا استكمال إجراءات التسوية، لأن نسبة الاقتطاع من الراتب التي تنص الاتفاقية عليها والبالغة 25? من الدخل المنتظم، تعتبر مرتفعة بنظرهم، إذ إن ما يتبقى من الراتب لا يكفي لسداد التزاماتهم الأخرى.
وأشارت إلى أن بعض المواطنين الذين تشملهم الاتفاقيات وتنطبق على قروضهم شروط تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين، يرفضون استكمال عملية التسوية لأنها تشمل قروضا دون أخرى، أي جزء من مديونيتهم وليس كلها. كما جاء في الصحيفة. وفي الوقت الذي نشكر فيه تلك البنوك على تفاعلها مع الصندوق، أدعو المواطنين المعنيين بالأمر للمسارعة في استكمال الوثائق المطلوبة منهم للاستفادة من الهدف الذي وجد لأجله الصندوق، وهو مساعدتهم على أن يكونوا مواطنين منتجين ضمن مسيرة خير وعطاء تعم الجميع.
ف. الخوري
عدد اليوم
