الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إنذار من كتائب ليبية للبرلمان و «الوطني» يعتبره «انقلاباً»

إنذار من كتائب ليبية للبرلمان و «الوطني» يعتبره «انقلاباً»
19 فبراير 2014 14:22
طرابلس (وكالات) ـ تطورت الأحداث في ليبيا، أمس، بعد تهديد كتيبتي الصواعق والقعقاع التابعتين للزنتان بالقيام بعمل عسكري ضد البرلمان بسبب تجاوزه المدة القانونية في السابع من فبراير الجاري، وأمهلت الكتائب أعضاء المؤتمر الوطني في بيان صحفي بث على قنوات ليبية محلية، مدة 5 ساعات، للاستقالة، وإلا ستتدخل عسكريا. بدوره أصدر رئيس البرلمان الليبي نوري بو سهمين، تعليمات لرئاسة الأركان وكتائب الثوار لحماية الشرعية والدفاع عنها. وقال أبوسهمين في بيان باسم البرلمان تلاه مساء أمس: إن المؤتمر الوطني العام يستنكر وبشدة ويرفض رفضا مطلقا هذه التهديدات ويعتبرها انقلابا على مؤسسات الدولة وخروجا على خيارات الشعب الليبي. وأشار إلى أن البرلمان تلقى تأكيدات من الجيش والثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها ولن يسمح بإراقة دماء الليبيين، داعيا الشعب الليبي إلى الوعي وأن يقول كلمته دفاعا عن الشرعية التي ارتضاها. وقالت مصادر حكومية إن الحكومة طلبت من وزرائها الانسحاب من مقراتهم ومقرات إقامتهم إلى مناطق آمنة. لكن متحدثا باسم رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، قال «إن هذا الأمر غير موجود ولم يتم إبلاغ الوزراء بالبحث عن مكان آمن». وقالت نعيمة الحامي عضو المؤتمر الوطني العام في سياق متصل، إن النواب كانوا في جلسة داخل قاعة المؤتمر وتم إلغاؤها وانسحب كل الأعضاء بعد بيان كتائب الثوار التحذيري. وجدد ابوسهمين في بيانه حرص البرلمان على المسار السياسي وانتقال السلطة وفق آليات الديمقراطية. وأصدر البرلمان الليبي أوامره لرئاسة الأركان بالتصدي لأي هجوم يستهدفه، متوعدا الجماعات التي هددت بالعمل العسكري بالقبض عليها. وقال البرلمان الليبي تعليقا على تهديدات الكتيبتين «وأهم من يعتقد أنه بإمكانه إسقاط المؤتمر الوطني عسكريا». ومن جهته، قال العقيد حامد الحاسي الناطق باسم قائد قوات جيش برقة «الحكومة عاجزة عن حماية الوزراء». فيما انتقد المتحدث باسم زيدان وقال إنه حامد الحاسي ليس ناطقا باسم الجيش الليبي. ويحدث هذا في وقت أعلن اللواء خليفة حفتر رئيس أركان الجيش الليبي السابق، الجمعة الماضية، عن «عصيان» شبهه مراقبون بالانقلاب، لكن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أعلن في ذات اليوم أن الأمور مستقرة في البلاد، وأمر بالقبض على حفتر. الكتائب التي تؤول تبعيتها لرئاسة أركان الجيش الليبي اعتبرت في بيان لها أذيع على قناة «ليبيا الدولية» أعضاء البرلمان مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين، قائلين سوف يكونون مطلوبين وهدفا لنا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ما قاموا به من أعمال ونتهمهم بالتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها وخيانة الشعب.واتهمت الكتائب من أطلقت عليهم الإخوان المفسدين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة بأنهم سبب مشاكل البلاد وداء ووباء على ليبيا. محملة أعضاء البرلمان مسؤولية جر البلاد للهوية ودفع الثوار إلى الاقتتال ضد بعضهم». وجاء في البيان سوف تطال يد الثوار الحقيقيين كل خائن وجبان أينما كان وسوف نطهر البلاد من أشباه الثوار الأنذال. يشار إلى أن اللواء المستقيل خليفة حفتر سبق أن أعلن خلال الأيام الماضية أن الساعات القادمة ستشهد تغييرا للواقع الليبي وأعلن عن محاولة انقلابية وسيطرة مطلقة على مرافق الدولة في العاصمة طرابلس، غير أن العاصمة لم تشهد أي تحرك عسكري. من جانب آخر أرجأت محكمة استئناف طرابلس الخاصة بمحاكمة رموز ومسئولي النظام السابق، في جلستها العلنية التي عقدتها أمس النظر في محاكمة، رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى جلسة الثامن عشر من مارس المقبل. إلى ذلك يتوجه الليبيون غدا (الخميس) إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ستين شخصية ستوكل اليهم مهمة صياغة دستور بلادهم كخطوة أساسية على طريق الانتهاء من فترة انتقالية مضطربة. ويفترض أن يبت الدستور في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الأقليات ومكان الشريعة، وبعد المصادقة عليه في المجلس التأسيسي يجب أن يطرح على الاستفتاء الشعبي. ونظرا لمقاطعة أقلية الأمازيغ الاقتراع، سيختار الناخبون 58 عضوا وليس 60 كما تقرر سابقا. وكان يفترض مبدئيا أن يمثل الأعضاء الستون في المجلس بالتساوي كبرى المناطق الليبية الثلاث وهي برقة في الشرق والفزان في الجنوب وإقليم طرابلس في الغرب، بناء على نموذج لجنة الستين التي صاغت أول دستور في 1951 الغاه القذافي في 1977 واستعاض عنه بـ«بيان سلطة الشعب» وهو نص قصير اعتبر بمثابة دستور. وتقدم في الإجمال 692 مرشحا لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا. ورسميا لا تشارك الأحزاب السياسية في الاقتراع بل تقبل الترشيحات الشخصية فقط. واضطرت اللجنة الانتخابية العليا إلى تأخير موعد إغلاق التسجيل مرارا لتتمكن من تجاوز عتبة المليون ناخب مسجل. ودعا رئيس اللجنة الانتخابية العليا نور العبار «الحكومة إلى ضمان الأجواء المناسبة لحسن سير هذه الانتخابات» في حين يثير انعدام الأمن مخاوف. كما حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان لها أمس السلطات الليبية على إعادة النظر في التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها على القانون رقم 5 لسنة 2014 والخاصة بالتدابير المتعلقة بالعمل الإعلامي ووسائل الإعلام. من جانب آخر قال مسؤولون في مطار بنغازي بشرق ليبيا، أمس، إن حراس امن اغلقوا المطار قسرا مطالبين بأجورهم المتأخرة منذ أشهر والتحقيق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في المنطقة الأسبوع الماضي. وقال مسؤول في المطار ذكر انه على اتصال بالمجموعة أن أعضاء وحدة مسلحة مكلفة بحماية المطار سدت المدرج ومنعت الموظفين من دخول صالة الركاب. وصرح المسؤول بأن الحراس اشتكوا من عدم تقاضيهم مرتباتهم منذ شهور. وتشهد ليبيا حالة من الفوضى وتحاول حكومة رئيس الوزراء علي زيدان السيطرة على ميليشيات مسلحة شاركت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 لكنها احتفظت بسلاحها لتحقيق مكاسب مالية وسياسية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©