أعلنت وزارة البيئة والمياه أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمياه في الدولة ازداد خلال 2008 بنسبة 20% مقارنة بالعام الذي سبق، حيث فاقت تكلفتها 14 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 51,8 مليار درهم• وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمياه في الدولة ازداد خلال العام 2008 بنسبة 20% عن العام 2007 حيث بلغت تكلفتها أكثر من 14 مليار دولار توزعت على 55 مشروعاً رئيسياً، موضحاً أن نصيب مشاريع الصرف الصحي منها فاق 50%، مقابل 36% كاستثمارات لقطاع إنتاج المياه والنسبة الباقية التي تمثل 14% كانت من نصيب مشاريع شبكات نقل المياه بالدولة ومن المتوقع أن تواكب المشاريع التطويرية في قطاع المياه الزيادة المستمرة في عدد السكان والأنشطة الاقتصادية المختلفة• وأكد معاليه، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس عبدالله المعلا القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المياه والتربة خلال افتتاح مؤتمر استثمار المياه في الشرق الاوسط بفندق المروج روتانا بدبي أمس ويستمر يومين، أن قضية المياه تعتبر واحدة من أهم قضايا التنمية المستدامة في دول العالم، مشيراً إلى ما أفرزه التزايد السكاني الذي شهده العالم القرن الماضي وتزايد الأنشطة الاقتصادية والاستهلاك من ضغوطات هائلة على موارد المياه العذبة أدت الى حدوث نقص حاد في كثير من المناطق• ولفت معاليه إلى أن ''الموارد المائية والمشاريع المرتبطة بها قد حظيت باهتمام خاص من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، موضحاً أن ذلك الاهتمام ظهر جليا في استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، والتي ركزت على أهمية تنمية موارد المياه وترشيد استعمالاتها والمحافظة عليها• وأوضح أنه نتيجة لوقوع دولة الإمارت جغرافياً ضمن المنطقة القاحلة التي تتميز بقلة معدلات سقوط الأمطار وبانعدام مصادر المياه السطحية فقد تحمل مخزون المياه الجوفي عبء توفير المتطلبات المتزايدة لكافة الأغراض لسنوات طويلة بحيث تعرض إلى الاستنزاف و''لم يعد يستطيع أن يلبي الحد الأدنى من احتياجاتنا''• ولفت معاليه إلى أنه لمواجهة هذا النقص الحاد بادرت الدولة إلى الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية وأهمها تحلية مياه البحر حيث تمتلك الدولة مجموعة من محطات التحلية تبلغ طاقتها الإجمالية السنوية أكثر من مليار متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم في إنتاج المياه المحلاة• وأضاف أن الدولة تعتمد أيضاً في سد جزء من احتياجاتها من المياه على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة التي تساهم في توفير حوالي 400 مليون متر مكعب سنوياً تستخدم في ري الزراعة التجميلية والأحزمة الخضراء• وأوضح وزير البيئة والمياه أنه في السياق نفسه اهتمت الدولة بتنمية المياه الجوفية عن طريق مشاريع إنشاء سدود التغذية لحجز مياه الأمطار وزيادة كمية تغذية المخزون الجوفي، حيث وصل عدد السدود والحواجز المقامة في الدولة إلى 114 سداً تصل طاقتها التخزينية الإجمالية إلى حوالي 150 مليون متر مكعب في السنة• ولفت إلى أن الدولة لجأت إلى تطبيق مجموعة من الخيارات والتدابير شملت إحلال نظم الري الحديثة في الزراعة التي باتت تغطي تقريباً جميع المساحات المزروعة، والتوسع في زراعة النباتات الملائمة للظروف المناخية، لاسيما الجفاف• وقال معاليه إن جدول أعمال المؤتمر يتضمن مناقشة مواضيع مهمة بالفعل كسياسات العرض والطلب على المياه والتكنولوجيا المرتبطة بإدارتها ودور القطاع الحكومي والخاص في تمويل مشاريع المياه في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة وغيرها من المواضيع المهمة• وفي ختام كلمته أكد أن الإمارات تشجع الشراكة مع القطاع الخاص وإقامة مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة وكذلك المعارض التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة موجها الشكر والتقدير لكل المشاركين والمنظمين لهذا المؤتمر•
عدد اليوم
