أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وذلك خلال مشاركة وفد الدولة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 15 ولغاية 17 أبريل الجاري.
استعرض معاليه، في كلمته جملة من المواضيع، على رأسها الاقتصاد العالمي والسياسات المالية والنقدية وسبل تحقيق استقرار مالي على المستوى الدولي.
ودعا معاليه إلى مواجهة تحديات التضخم الاقتصادي ودعم اقتصاد الدول النامية، في ظل انخفاض قيم السلع والأصول، من خلال تشديد رقابة صندوق النقد الدولي والحكومات على أطر تطوير وتطبيق السياسات المالية، لتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.
وقال معاليه: «تتمثل أولويات الدول المتقدمة في الحد من مخاطر الانكماش الاقتصادي وخلق آفاق جديدة للنمو، هذا ويتوجب على الدول كافة تطوير سياسات ملائمة لبنيتها الخاصة وتعزيز احتياطاتها المالية على المدى القصير، بما يدعم من السياسات النقدية ويحقق النمو الاقتصادي المنشود. هذا بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لقياس المبادرات، بهدف تشجيع الابتكار وتعزيز سياسات سوق العمل والنهوض بالناتج القومي لهذه الدول».
وأضاف معاليه: «تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات كبيرة، حيث اعتمدت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من المعايير لتعزيز البنية المالية، وذلك من خلال إعادة هيكلة سياسات دعم الوقود وضبط الإنفاق المالي، وقد بدأت بعض هذه الدول إجراءاتها لرفع الدعم عن الوقود وتوسعة القاعدة الضريبية بهدف تعزيز الاحتياطات المالية والاستجابة لمتطلبات الإنفاق».
وعقد معاليه مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمختصين الدوليين، كما ترأس المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعلي حمدان أحمد، مدير إدارة المنظمات المالية الدولية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير الدولة للشؤون المالية.
وناقش معاليه مع كرستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، جملة من المواضيع تناولت تعزيز سبل التعاون بين الدولة وصندوق النقد الدولي، وتشجيع الصندوق على تقديم الدعم للدول العربية لدفع عجلة النمو وخلق الوظائف، وتطوير آليات تمويل مبتكرة وميسرة يقدمها الصندوق لدول المنطقة. هذا وقد تم مناقشة الدعوة المقدمة لمديرة الصندوق للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، والتي ستعقد في شهر فبراير 2017.
وناقش اللقاء مع الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الملاحظات الخاصة بالمواضيع المقرر مناقشتها ضمن اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وخطط الصندوق في دعم الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الاتفاق على مشاركة بيانات المساعدات المقدمة من قبل الصندوق إلى الدول العربية في السنوات الثلاث الماضية.
وتناول اللقاء مع الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي للمجموعة العربية، الملاحظات الخاصة بالاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي، وسبل دعم الشراكة بين المجموعة والصناديق التنموية بهدف دعم الدول العربية، والتباحث حول مستجدات التعاون بين مجموعة البنك الدولي ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فضلاً عن مناقشة أطر الدراسة المزمع تنفيذها لدولة الإمارات، في شأن تمكين المرأة في المجالين المالي والاقتصادي.
وناقش اللقاء مع زين زيدان، رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة، دعوة وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل لكرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي لحضور القمة العالمية للحكومات 2017، وتنظيم المنتدى المالي العربي على هامش القمة. واستعرض اللقاء المواضيع التي ستركز عليها بعثة مشاورات المادة الرابعة خلال زيارتها لدولة الإمارات في كل من أبريل ومايو 2016، بالإضافة إلى التباحث حول المستجدات الخاصة بالاقتصاد العالمي.
وشارك خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، في الجلسة الخاصة بإطلاق كتاب يتناول التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة كبار الخبراء والاقتصاديين العالميين، وذلك استجابة لدعوة صندوق النقد الدولي.
وأوضح البستاني، خلال الجلسة، رؤية حكومة الإمارات للوصول إلى الرقم واحد في العالم، مشيراً إلى المبادرات الخاصة بالابتكار والتنويع الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات، بما تقدمه الدولة من بنية تحتية قوية وتكنولوجيا متطورة.
وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للحوار والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والمجتمعية في المنطقة، وذلك لما لها من تأثير على الاقتصاد العالمي. وتشكل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي منصة عالمية للمشاورات الرسمية وغير الرسمية، ودعم الحوار البناء بين مختلف الأطراف حول القضايا التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية والنظام المالي والنقدي الدولي.
عدد اليوم
