المالية : بدل نقدي لإجازات غير المواطنين

قررت وزارة المالية صرف بدل نقدي عن إجازة الموظفين غير المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي، سواء كانت وزارات أو مؤسسات أو هيئات، وذلك بحد أقصى 60 يوماً خلال السنة التعاقدية· كما قررت الوزارة استحقاق الموظف غير المواطن بدلاً نقدياً عن رصيده من الإجازات الدورية المستحقة له والتي لم يقم بها خلال مدة خدمته، مشيرة إلى أن هذا البدل يحسب على أساس آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف ويشترط لاستحقاق هذا البدل أن يكون لداع من ضرورات العمل، لافتة إلى أنه لا يجوز أن يزيد البدل النقدي على 50% من الإجازات الدورية المستحقة له قانوناً· وبدأت الوزارات حصر أعداد المستفيدين ووضع الإجراءات الخاصة بصرف البدل النقدي للعاملين غير المواطنين بناء على التعميم المالي رقم ''''5 الصادر عن ''المالية''، بحيث يتم حساب التكلفة وموافاة إدارة الميزانية قريباً بالتكلفة، على ان يتم الصرف في حدود الاعتمادات المقررة· وقال عبدالرحيم الزرعوني مدير إدارة الرقابة المالية لـ ''الاتحاد'': إن وزارة المالية قامت بهذا الإجراء حفاظاً على جميع الحقوق المكتسبة للموظفين، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ''650/''28 لسنة 2005 بشأن تفويض وزارة المالية والصناعة في إصدار القرارات المتعلقة بأية مطالبات مالية للوزارات، مما كان يستلزم رفعها إلى مجلس الوزراء وذلك بالنسبة لجميع الحالات عدا ما يتطلبه إصدار قوانين أو مراسيم· وأشار إلى ان إدارة الرقابة المالية بالوزارة ستقوم بإصدار إجراء مالي ضمن دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية لينظم عملية الصرف، على ان يتم ذلك خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الموظف غير المواطن سيحسب له البدل النقدي للأجازات حسب درجته الوظيفية، كما سيحسب عدد أيام الأجازة حسب درجته الوظيفية أيضا، حيث يوجد موظفون يحصلون على إجازة 45 يوماً وهناك من يحصل على أجازة 60 يوماً، بالإضافة إلى فئة ثالثة تأخذ أجازات أقل من الرقمين المذكورين·