وزير العدل يلتقي المحامين في أبوظبي ويؤكد دورهم الفاعل في العمل القضائي

أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل إن المحامين يشكلون ركناً مهماً في النظام القضائي في الدولة، ويمارسون دورهم في إرساء المبادئ القانونية وتحقيق العدل من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون، داعياً جموع المحامين إلى بذل مزيد من الجهد والعمل مع المحاكم للتيسير على المتقاضين للوصول إلى العدالة. وأضاف معاليه، خلال اللقاء الثاني الذي عقده مع المحامين في أبوظبي، أن الوزارة تدرس عدداً من المقترحات والقوانين التي تدعم وتؤكد دور المحاماة في العملية القضائية مثل موضوع التأمين على مخاطر ممارسة المهنة، وشركات المحاماة وميثاق أخلاقيات المهنة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتوطين العمل القضائي، بجانب منح الكادر الوطني الفرصة للمشاركة بفعالية في هذا القطاع المهم الذي يشكل أحد الأركان الرئيسية لمنظومة العدل في البلاد. وحضر اللقاء، الذي عقد بمبنى الوزارة في أبوظبي، المستشار محمد بن حمد البادي وكيل الوزارة، والمستشار حميد مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والمستشار سلطان المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والمستشارة جميلة النيادي مدير إدارة المحامين والمترجمين. وفي بداية اللقاء، طرح معالي وزير العدل الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة، ودور المحامين كشركاء أساسيين في تقديم الخدمات القانونية، مؤكداً أن الوزارة بصدد أحداث تغيير لماهية ودور إدارة الخبراء في الوزارة لتصبح إدارة رقابة وتقييم فني للخبراء بالجدول، وبحيث يكون هناك تصنيف للخبراء حسب الكفاءة الفنية والخبرات العملية. وعرض المحامون أمام معالي وزير العدل مشكلة عدم وجود عدد كافٍ من الخبراء، مطالبين بضرورة رفع الكفاءات لهؤلاء الخبراء، كما تم التطرق لمسألة حضور المحامين غير المواطنين بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم ومدى تأثير ذلك، ومناقشة موضوع تدريب المحامين الجدد وكيفية القيام به بشكل أمثل للارتقاء بالمهنة، ومسألة مكاتب تحصيل الديون وخطورتها وكيفية وضع ضوابط لممارستها بشكل سليم. وكان المحامون أشادوا في بداية مداخلاتهم بعقد هذا اللقاء الثاني لوزير العدل مع جموع المحامين لطرح هموم المهنة ومقترحاتهم لتطوير العمل في الوزارة والمحاكم، كما تمت مناقشة موضوعات الإنابة القضائية وتنفيذ الأحكام والتعديلات على قانون الإجراءات المدنية، وغرفة المشورة في المحكمة الاتحادية العليا. كما طرح المحامون أيضاً موضوع الإعلان وإعادة الإعلان، بجانب ما طرحه المحامون من تضررهم من عدم تسجيلهم في الهيئة العامة للمعاشات كأصحاب مهن، وأن يتم إحالة الشكاوى ضد المحامين إلى لجنة داخلية قبل الإحالة إلى النيابة، وأهمية التنسيق مع الدوائر الاقتصادية ليتم إجراء الترخيص كاملاً في وزارة العدل، مطالبين أيضاً بوضع تعديل في بطاقة المحامي للسماح له بالحضور أمام الجهات الرسمية كافة. واقترح المحامون تأهيل الجدد منهم وإعداد دورات متخصصة لهم بعد حصولهم على الترخيص اللازم ودور المكاتب الأجنبية في تدريبهم واحتضانهم مع أهمية التدريب التخصصي المستمر، كما اقترح المحامون وضع المحاكم في مجمع واحد يسهل عملية الحضور للمحامي.