معتز الشامي (دبي)
شكل مجلس إدارة اتحاد الكرة غرفة عمليات على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت اجتماعات عدة بين اللجان القضائية ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والمسؤولين عن حركة القيد المحلي، وذلك بعدما تردد عن وجود أزمة بشأن عملية القيد والاستبدال عقب تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الكوري جوون المرشح للدخول في القائمة بديلاً لخمينيز، خاصة أن القلعة الحمراء لم تقم بقيد اللاعب الكوري مساء أمس في كشوفات الاتحاد، ويتوقع أن تتم عملية القيد في اللحظات الأخيرة قبل الخامسة مساء اليوم.
وتتجه النية في الأهلي إلى عدم التصعيد مع اتحاد الكرة والقبول بالأمر الواقع في الوقت الحالي، انتظاراً لمعرفة نتائج دراسة اللوائح في هذا الشأن.وعقدت لجان الاتحاد ما يقرب من 3 اجتماعات، استمرت نحو 5 ساعات منفصلة، الأولى بين المستشار القانوني لاتحاد الكرة ومسؤولي لجنة القيد، بالإضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد، وذلك لتتبع عمليات قيد اللاعبين الأجانب التي أجراها الأهلي هذا الموسم للفترتين الصيفية والشتوية، كما تم دعوة اللجنة القانونية برئاسة المستشار عبد العزيز بن درويش، لدراسة أبعاد القضية ونص المادة 9 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي تعالج عمليات القيد والتسجيل.
وأفتت اللجنة بأحقية الأهلي في قيد اللاعب الآسيوي الكوري الجديد، بديلاً لخمينيز أو أي لاعب آخر في القائمة، بينما الشق الثاني من الفتوى يتعلق بعدم أحقية الأهلي في تسجيل أي لاعب آخر بعد الكوري الجديد، وهو ما يهدد بإثارة أزمة جديدة بين إدارة القلعة الحمراء واتحاد الكرة، خاصة بعدما أكدت مصادر رسمية بالنادي الأهلي أن اللوائح واضحة، وأنها لم تقم إلا بحركتي استبدال فقط، تضمنتا قيد هوجو بدلاً من سياو، ومونزو على حساب هوجو. بينما ألغت إدارة النادي عقود جرافيتي ورادوي، لأجل التعاقد مع أسامة السعيد والبرازيلي ريبيرو، ورفضت اعتبار الحالتين الأخيرتين استبدالاً، ما يتيح للفرسان استبدال لاعبين آخرين، أحدهما الكوري بدلاً من خيمنيز، بالإضافة إلى مهاجم سوبر في الطريق بديلاً لمونوز، كما تشير المصادر الرسمية.
وكانت «الاتحاد» قد نشرت في عدد أمس أن تعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي خامس خلال الموسم الحالي، من شأنه أن يفتح باب الجدل حول المادة التاسعة من التعميم السنوي رقم 1 للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بشأن قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي الحالي 2014 - 2015، والتي تنص في الفقرة (ب) على أن «يتم استبدال اللاعبين المحترفين في جميع المسابقات ضمن فترات التسجيل من دون أي استثناء»، فيما تنص الفقرة (ج) من المادة ذاتها على أن «يسمح باستبدال اللاعبين الأجانب بالفريق الأول بدوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى بحد أقصى العدد المسموح بتسجيله، مع الإبقاء على لاعب آسيوي من ضمن اللاعبين المسجلين في أندية دوري المحترفين»، والمعروف أن العدد المسموح بتسجيله من اللاعبين الأجانب هو أربعة، من بينهم لاعب آسيوي 3+1. وعلمت «الاتحاد» بأن الأمانة العامة لاتحاد الكرة اقتنعت بوجود مشكلة في صياغة المادة 9 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لأنها لم تتحدث عن إلغاء العقود بالنسبة للاعبين الأجانب، واكتفت بالحديث عن الاستبدال فقط، لذلك سارعت لإغلاق الباب أمام أي ثغرات بخطابها إلى القلعة الحمراء أمس، الذي تضمن تأكيداً على أحقية قيد الكوري بصفته القيد الأخير في قائمة الفريق، وهو ما ينذر بتطور الموقف، خاصة أن الأهلي يتمسك بقانونية موقفه، في ظل وجود رغبة لقيد أجنبي آخر في مركز المهاجم.
وكان الأهلي قد استهل الموسم بأربعة لاعبين أجانب ممثلين في البرازيلي سياو، ومواطنه جرافيتي، وخيمينز، بجانب الروماني ميريل رادوي، والذي تم التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية بديلاً للبرتغالي هوجو المنتقل لصفوف الوصل، قبل أن يتم قيد هوجو مرة أخرى بديلاً لسياو، ثم استبداله بمونوز من بني ياس، ما يعني حركتين فقط في الانتقالات، ثم عاد النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي يسدل عليها الستار اليوم للتعاقد مع المغربي أسامة السعيدي بديلاً لرادوي، بجانب ضم البرازيلي إيفرتون ريبيرو بديلاً لمواطنه جرافيتي المنتقل إلى السد القطري، قبل أن يعلن مجدداً أمس الأول عن التعاقد مع الكوري الجنوبي كوون كيون جوون.
وكشفت مصادر من داخل الاتحاد، أن نص المادة 9 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين يحتاج إلى تعديل وتوضيح أكبر، وهو ما يعني حاجة المادة للشرح ولإغلاق أي ثغرة فيها، لكونها لم تُعرف المقصود بالاستبدال، وإنهاء التعاقد وإبرام تعاقد جديد، ما جعلها فضفاضة تقبل التأويلين، وهو ما يعكس صحة موقف الأهلي وفي الوقت نفسه صحة موقف اتحاد الكرة.
من جانبه أكد المستشار عبد العزيز بن درويش رئيس اللجنة القانونية، أن اللجنة درست المصوغ القانوني للمادة رقم 9، وافتت الأمانة العام بشأن توضيح الاستبدال والقيد، مشيراً إلى أن اتخاذ قرار بتعديل المادة أو إضافة مزيد من الإيضاحات عليها، يعود لمجلس إدارة الاتحاد.
وقال: «أخطرنا الأمانة العامة والإدارة القانونية بفتوانا، وإذا كانت تلك المادة تحتاج بالفعل لتوضيح وتعديل، فسيتم ذلك خلال المرحلة المقبلة، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية، لاتخاذ قرار بشأنها، وذلك منعاً لتحميلها تفسيرات عدة».
عدد اليوم
