تمديد الاستطلاع حول استراتيجية «التربية» حتى نهاية مارس

شهد موقع رئيس مجلس الوزراء الإلكتروني ارتفاعاً كبيراً في عدد المشاركين في استطلاع الرأي حول استراتيجية وزارة التربية والتعليم 2010- 2020 ، ليبلغ عدد الزيارات للموقع مع نهاية الأسبوع الثالث من طرح الاستراتيجية على الرأي العام أكثر من 17500 زيارة. وتقرر تمديد فترة الاستطلاع حتى نهاية مارس الجاري بعد أن كان مقرراً أن تنتهي اليوم الخميس نظراً للإقبال الشديد من الجمهور على الموقع رئيس مجلس الوزراء الإلكتروني لإبداء الرأي في الاستراتيجية، وحتى يتسنى لجميع أفراد المجتمع طرح كل ما لديهم من رؤى ومقترحات حول تطوير التعليم. وقال معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم إن تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بدعوة الجمهور إلى إبداء الرأي حول استراتيجية الوزارة، يعد نقطة تحول تاريخية في مسيرة التعليم. إذ منحت دعوة سموه الكريمة بعداً وطنياً مهماً لعملية استشراف المستقبل، فضلاً عما مثلته الدعوة من صقل لأهداف تطوير التعليم. وأكد معاليه أن مستوى طرح الآراء حول الاستراتيجية كان راقياً منذ اليوم الأول لعرضها على الموقع الإلكتروني لرئيس مجلس الوزراء، وأن الرصد الأسبوعي للمداخلات وفئات المشاركين وأعدادهم أظهر تفاعلاً غير مسبوق من قبل جميع فئات المجتمع مع الشأن التعليمي، وتجاوباً كبيراً مع رؤى التطوير المستمدة من النظرة الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، والتي تتطلع وزارة التربية من خلالها إلى إحداث النقلة النوعية المطلوبة في مسيرة التعليم. وحث معاليه العاملين في الميدان التربوي والطلبة وأولياء الأمور وجميع المهتمين بالشأن التعليمي ممن لم يشاركوا بعد في إبداء الرأي، على استثمار الفرصة الممنوحة وتسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم على الموقع الإلكتروني لرئيس مجلس الوزراء قبل انقضاء فترة الاستطلاع. ووفقاً لعملية الرصد التي تمت للآراء المطروحة في الأسبوع الثالث، فقد تبين مشاركة أعداد كبيرة من الهيئات التعليمية والإدارية العاملة في الميدان التربوي إلى جانب الطلبة وأولياء الأمور ومختلف فئات المجتمع في الاستطلاع. كما أظهرت المشاركات تنوعاً في الآراء والملاحظات والاقتراحات التي رُصدت حول محاور الاستراتيجية ومبادراتها. وسجل المشاركون العديد من المداخلات التي ارتكزت على تطوير المناهج، وتنمية مهارات المعلمين، واستحداث ضوابط لتقييم مستوى الطلبة، إضافة إلى تطوير البيئة التعليمية. ودعا المشاركون إلى وضع آليات لحفز المواطنين الذكور على العمل في سلك التدريس، وتحفيزهم بداية على الالتحاق بالكليات المتخصصة من أجل رفد الميدان التربوي بعناصر مواطنة أكثر تميزاً. في الوقت نفسه، ثمن المشاركون مبادرات الوزارة الرامية إلى تحقيق دعوتهم، لاسيما المبادرات المنطلقة نحو تطوير نظم استقطاب أعضاء الهيئة التدريسية، وتحديد ضوابط التدرج الوظيفي، ووضع نظام حوافز تشجيعية يرتبط في تنفيذه بمستوى الأداء، وكذلك المبادرات الخاصة ببرامج التنمية المهنية للقيادات المدرسية والمعلمين. وأكدوا في آرائهم على أهمية الأهداف التي حملتها استراتيجية الوزارة بالنسبة للمناهج الدراسية، وقالوا إن تطوير المناهج والمقررات الدراسية وتحويلها إلى مقررات عملية، وتحقيق التوازن بين مكونات المعرفة في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، والعمل على التخلص من السنة التأسيسية الجامعية، كل ذلك يتفق مع أهداف مطالبهم الخاصة بإلغاء التشعيب والعمل بنظام المسارات، وربط التعليم الثانوي بالمرحلة الجامعية والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل. كما تنوعت آراء المشاركين بين تقييم الطالب وضرورة استحداث نظام لامتحانات الصف الثاني عشر يراعي مصالحه التعليمية. وأكدت المداخلات في هذا الجانب على أهمية تنفيذ مبادرات الوزارة الخاصة بتطوير المعايير الفنية لتقييم الأبنية التعليمية، و تحديث جميع المرافق والوسائل الخدمية من مقاصف ومواصلات، وغير ذلك من جوانب تصب في مصلحة الطلبة.