قانون إسرائيلي يعرقل أي تسوية حول القدس

في خطوة استباقية تستهدف نسف مؤتمر السلام في الشرق الاوسط المقرر عقده في مدينة انابوليس بالولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري ،أقر الكنيست الاسرائيلي من حيث المبدأ تشريعا للحيلولة دون التنازل عن أي جزء من القدس في إطار أي اتفاق للسلام مع الفلسطينيين·في وقت كشف الجانب الفلسطيني عن تعثر المحادثات التمهيدية مع إسرائيل· بينما جدد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت مطالبته للفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل بوصفها دولة يهودية· وينص مشروع القانون على أن أي تعديل لقانون عام 1980 الذي أعلن القدس بشطريها عاصمة ''كاملة وموحدة'' لإسرائيل يتطلب موافقة ثمانين صوتا بالبرلمان المكون من 120 عضوا بدلا من 60 طبقا للمعمول به حاليا· جاء التعديل الجديد بموافقة 54 صوتا من بينهم أعضاء بالائتلاف الحاكم الذي يتزعمه أولمرت، واقترحه زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو·يُشار في هذا الصدد إلى أن التعديل الجديد يتطلب الطرح للتصويت في الكنيست ثلاث مرات، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر·من جهته اعتبر جدعون ساعر، وهو نائب ليكودي أن التمرير المبدئي بمشروع القرار قبل أسبوعين من مؤتمر أنابوليس الذي دعت إليه واشنطن يبعث رسالة هامة وواضحة للمجتمع الدولي كله مفادها أن ''كل شعب إسرائيل والبرلمان يعارضون تقديم أي تنازلات بشأن القدس''· وبعد التصويت اتهم النائب العربي الاسرائيلي محمد بركة حكومة اولمرت بـ''التآمر'' مع المعارضة اليمينية لوضع عقبات امام المفاوضات مع الفلسطينيين· وقال بركة ''إن تواطؤ حكومة أولمرت كان واضحا برفضها الإفصاح عن موقفها من هذا القانون، لا بل تم منح أعضاء الائتلاف الحاكم حرية التصويت، ولهذا إن القانون حظي بأغلبية كبيرة''· و طالب اولمرت الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل ''بوصفها دولة للشعب اليهودي'' كنقطة انطلاق لمفاوضات السلام · وقال بيان لمكتب اولمرت ان هذا الاخير عبر عن هذا الموقف اثناء مقابلة في القدس مع الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا· واوضح البيان ان اولمرت قال ''ان موقف اسرائيل هو ان نقطة انطلاق المفاوضات بعد انابوليس ستكون الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي''· واضاف البيان ''لقد اعلن رئيس الوزراء بوضوح ان هذه المسألة من وجهة نظر اسرائيل غير قابلة للتفاوض او البحث''· في هذه الاثناء توجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة الأميركية بغية التحضير لمؤتمر السلام بشأن الشرق الأوسط المقرر عقده أواخر نوفمبرالجاري· وقالت المتحدثة باسم رئاسة الحكومة الإسرائيلية ميري إيسين إن وفدا يضم يورام توربوفيتش رئيس مكتب رئيس الوزراء والمدير العام لوزارة الخارجية قد غادر تل أبيب، برفقة شالوم ترجمان المستشار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية· وتوقعت مصادر سياسية إسرائيلية إعلان الحكومة ''قريبا'' عن تجميد بناء المستوطنات واستعدادها لتفكيك البؤر الاستيطانية التي تصفها بغير القانونية في الضفة الغربية · ونقلت صحيفة ''هآارتس'' الإسرائيلية عن تلك المصادر إن هذا القرار سيأتي استجابة للمطالب الأميركية بتقديم مبادرات حسن نوايا للسلطة الفلسطينية في مجال الاستيطان، وذلك مقابل تخلي الفلسطينيين عن مناقشة القضايا الجوهرية مثل القدس واللاجئين والحدود قبل أنابوليس· واكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن الاجتماعات التفاوضية مع إسرائيل ما زالت تواجه صعوبات · وقال عريقات ''كان لقاء صعبا، حول المفاهيم وهنالك صعوبات، وأنا قلت إن خطا رفيعا يفصل بين الصعوبات والدخول في أزمة، نحن لا نذهب إلى اجتماع بإعادة اختراع العجلة، واختراع مرجعيات''· وأضاف ''إن هنالك مرجعيات متفقا عليها في كل المبادرات التي طرحت سواء كانت خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، ورؤية الرئيس الأميركي جورج بوش والاتفاقات الموقعة، أو قرارات الشرعية الدولية·· وهي العامل المشترك بين كل هذه المبادرات والقرارات''· وتابع ''أن السلام له مكونات ونحن لا نستجدي السلام، ولا يستطع أحد استجداء السلام من أي جهة كانت، السلام هو حاجة لأطراف الداخلة في الصراع، وباعتقادي هناك حاجة كبيرة للإسرائيليين وللفلسطينيين ولكل شعوب المنطقة ولكل شعوب العالم بالتوصل إلى سلام''· وأصر رئيس طاقم التفاوض الفلسطيني احمد قريع على أن يشمل بيان مؤتمر السلام مبادئ تسوية القضايا الجوهرية وأن يشمل البيان ''انسحابا إسرائيليا إلى خطوط عام 67 والتأكيد أن القدس الشرقية ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية·· إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض هذا المطلب وقال إن الوثيقة المشتركة يجب أن تتناول القضايا الجوهرية بصورة عامة دون الخوض في طريقة حلها''·