دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إعفاء 3815 قارب صيد مملوكة للمواطنين من رسوم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى إعفائها من تقديم الضمانات المصرفية على العمال الذين ترغب في تشغيلهم.
وأوضح الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية «أن منشآت قوارب الصيد المملوكة للمواطنين تم تصنيفها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى الوزارة، كما تم إعفاء تلك المنشآت من أي رسوم تستوفيها الوزارة من المنشآت نظير الخدمات التي تقدمها ومن بينها رسوم إصدار تصاريح العمل لمدة سنتين وتصاريح انتقال العمال وتجديد تصاريح العمل.
يشار إلى أن رسوم إصدار تصريح العمل للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى والفئتين الأخريين في نظام التصنيف المتبع لدى الوزارة، وهما الفئة الثانية بمستوياتها الأربعة والفئة الثالثة تتراوح بين 300 إلى 5 آلاف درهم وفقاً لفئة المنشأة والمستوى المهاري للعامل سواء كان عاملًا ماهراً أو محدود المهارة.
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، إن الإعفاء من رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك الإعفاء من الضمانات المصرفية يسري على أي منشأة «قارب صيد» جديدة مملوكة للمواطنين يتم تسجيلها لدى الوزارة التي ستعفي أصحابها من رسوم التسجيل أيضاً والبالغة 2000 درهم».
وأكد النعيمي أن توفير الامتيازات لمنشآت قوارب الصيد يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والمنسجمة مع رؤية وخطة الحكومة، وذلك من خلال تطبيق سياسات وبرامج تستهدف دعم الموارد البشرية الوطنية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل سواء كأصحاب عمل أو عاملين في مؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص.
وأضاف أن تلك الامتيازات من شأنها تمكين المواطنين العاملين في قطاع الصيد من خلال إعفائهم من تحمل تكاليف استقدام وتشغيل العمالة وهو ما ينعكس إيجابا على مصالحهم.
عدد اليوم
