أنقرة (أ ف ب) - ألمح الرئيس التركي عبدالله جول إلى أنه سيقر مشروع قانون الرقابة على الإنترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة، وفق ما أفادت الصحف المحلية أمس الأول. ونقلت صحيفة حريات عن الرئيس جول قوله خلال زيارة رسمية إلى المجر «بصفتي الرئيس، لا يمكنني أن ألعب دور المحكمة الدستورية. لا يمكنني أن أعترض إلا إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة». وأضاف أن «المعارضة أعلنت أنها ستطعن بهما أمام المحكمة الدستورية، هذه تقاليدنا». وفي حين تتخبط حكومة رجب طيب أردوغان في فضيحة فساد غير مسبوقة صادق البرلمان التركي على قانونين احتجت عليهما المعارضة ومنظمات للدفاع عن حرية التعبير وانتقدتهما عواصم أجنبية مثل بروكسل وواشنطن.
عدد اليوم
