واشنطن (واشنطن بوست) - كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة «واشنطن بوست»، إن البيت الأبيض يعكف على دراسة مخاطر الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة، وتوقعوا أن يصدر الرئيس باراك أوباما هذا الأسبوع أمرًا تنفيذيًا، للمساعدة على حماية القطاع الخاص من محاولات القرصنة الإلكترونية.
وأشار المسؤولون، في تصريحات نشرتها الصحيفة، أن أصابع الاتهام في هذه الهجمات تشير بشكل أساسي إلى الصين، إضافة إلى روسيا وإسرائيل وفرنسا، إلا إنه لا يوجد دليل مادي على ذلك.
ونوّه المسؤولون إلى أن هذه الهجمات تستهدف البيانات الاقتصادية وخاصة قطاعات المال وتكنولوجيا المعلومات والطيران والسيارات، بعد أن كانت تستهدف مجالات الدفاع والاستخبارات، وتهدف إلى توفير فرص أفضل للشركات المنافسة أمام الشركات الأميركية.
ولفتوا إلى أن الاقتصاد الأميركي يتكبد خسائر بمليارات الدولارات نتيجة عمليات الاختراق الأمني الإلكتروني، لكن التكلفة الحقيقية غير معروفة، نظرًا لأن بعض الشركات لا تعرف أنه يتم اختراقها، فضلا عن أن الشركات التي تعرف تفضل عدم الإعلان عن ذلك.
وفي هذا الإطار، منعت السلطات الأميركية شركتي «هواوي» و»زد تي إي» لمعدات الاتصالات في الصين، من الوصول لأسواق الولايات المتحدة. وعبّرت الإدارة الأميركية عن قلقها على مدار سنوات من تنامي الهجمات الإلكترونية وسرقة البيانات بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية، وفي العام الماضي مرر مجلس النواب مشروع قانون، لتعزيز دفاعات الأمن الإلكتروني للبلاد، إلا إن مجلس الشيوخ فشل في تمرير تشريع مماثل.
كما حثّ الرئيس أوباما على اتخاذ إجراء مناسب، وقال إن «قمة اللامسؤولية هو أن نترك الباب الخلفي الرقمي لبلادنا مفتوحا على مصراعيه لخصومنا في مجال الأمن الإلكتروني»، مشيرًا إلى أن الحكومات الأجنبية والمجرمين يستهدفون المجالات المالية، والطاقة، وأنظمة السلامة العامة في الولايات المتحدة كل يوم.
ومن جانبه، وجّه وزير الدفاع المنتهية ولايته ليون بانيتا في خطاب ألقاه في أكتوبر الماضي، تحذيرًا قويًا حول تهديد الهجمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الجيش الأميركي خصص 3 مليارات دولار لتعزيز جهود الأمن الإلكتروني.
عدد اليوم
