فشلت الدول التي تأمل في إحباط اقتراح بإلغاء عقوبة الإعدام في تمرير سلسلة من التعديلات في لجنة تابعة للأمم المتحدة تناقش هذا الاقتراح· وترعى نحو مئة دولة من بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مشروع قرار يطالب بتعليق العمل بعقوبة الإعدام عالمياً·
ويعارض المشروع مجموعة من الدول تضم كتل الشرق الأوسط وأفريقيا والدول الإسلامية ودول الكاريبي والولايات المتحدة التي شككت في قانونية التعليق، واقترحت العديد من التعديلات· وجاءت نتيجة التصويت في اللجنة الثالثة المعنية بقضايا حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة 73 دولة على التعديلات في حين رفضتها 82 دولة وامتنعت 15 دولة عن التصويت·
وكانت اللجنة قد أجرت مناقشات استمرت طوال أمس الاول حول مشروع قرار تعليق عقوبة الإعدام، وتلقت طوفانا من المقترحات بإدخال تعديلات على المشروع· وهاجم متحدثون من الدول المعارضة لمشروع القرار الاتحاد الأوروبي؛ لأنه ضغط لإجراء تصويت على المشروع رغم إدراكه عدم وجود توافق في الآراء حوله· وقال المعارضون إن عقوبة الإعدام -التي لا تزال قانونية في كثير من الدول من بينها الولايات المتحدة - ليست مسألة حقوق إنسان· كما أن مقدمي مشروع القانون لا يمكنهم الاستشهاد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 كذريعة لإلغائها·
وينتقد مشروع القانون الدول التي مازالت تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام ويطالبها باتخاذ خطوات نحو تقييد استخدامها وتقليل عدد حالات الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام· ويطالب المشروع هذه الدول ''بتعليق عمليات الإعدام مع النظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام''، كما يطالب المشروع الدول التي ألغت العمل بها بعدم تطبيقها مجددا· ويدعو المشروع أيضا إلى ''احترام المعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام''· وتتضمن التعديلات التي قدمها معارضو المشروع تأكيد ''الحق السيادي للدول في تحديد التدابير القانونية والعقوبات الملائمة لمجتمعاتها ومنها عقوبة الإعدام لمرتكبي أخطر الجرائم بما يتماشى مع القانون الدولي''·
وتسعى دول أخرى لتعديل مشروع القرار بحيث يسمح باستمرار تطبيق عقوبة الإعدام لمرتكبي أشنع الجرائم· وقد تمضي اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة قدما في إجراء تصويت على مشروع القرار ليحال بعد ذلك إلى الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 192 دولة للتصويت النهائي عليه·
ويحظى مشروع القرار بتأييد قوي من قبل الاتحاد الأوروبي والكثير من جماعات حقوق الإنسان التي قدمت عريضة تحمل توقيعات نحو خمسة ملايين شخص إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي·
يذكر أن هناك 130 دولة في العالم ألغت العمل بعقوبة الإعدام·
عدد اليوم
