تضاعفت أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري خمس مرات بإجمالي 1.089 مليار درهم، مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي، والتي بلغت 180.86 مليون درهم، ما اعتبره ماليون إشارة إلى تجاوز القطاع تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال ماليون إن النمو المسجل مقارنة بالربع الرابع الذي شهد اندلاع أزمة الائتمان وتهاوي الشركات في داومة الخسائر يقوي موقف الشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي، رغم أن أرباحها سجلت تراجعا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وسجلت الشركات العقارية التي تتداول أسهمها في سوق أبوظبي، وهي الدار العقارية، وصروح العقارية، ورأس الخيمة العقارية انخفاضاً في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأول من العام الماضي البالغة 1.836 مليار درهم بنسبة 40.69%، بحسب رصد أجرته "الاتحاد". وفضل مراقبون مقارنة نتائج الشركات المسجلة في الربع الأول بنتائج الربع الرابع من العام الماضي للتعرف على مجريات وواقع الأزمة المالية العالمية على الأرباح، مؤكدين في الوقت ذاته أن مقارنة تلك النتائج بالربع الأول من العام الماضي تعتبر غير منطقية في ظل اختلاف ظروف أعمال الشركات بعد ظهور سلبيات الأزمة المالية العالمية، معتبرين أنها "فترة استثنائية". وأشار الدكتور محمد عفيفي مدير البحوث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إلى أن النتائج الاخيرة، وخاصة فيما يتعلق بشركتي الدار وصروح العقاريتين تعطي دلالة على أن سوق أبوظبي العقارية لم تتعرض لعملية تصحيح قوية مقارنة بما حدث في أماكن أخرى من المنطقة. واعتبر عفيفي أن العاصمة ما تزال في بداية نهضتها الاقتصادية والعمرانية ومعدلات الطلب على الملكيات العقارية أو الإيجار تواصل النمو. وجاءت معظم نتائج النمو في الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة عمليات إعادة تقييم الممتلكات العقارية، وهو ما يمكن اعتباره مؤشراً آخر على أن التصحيح لم يكن بتلك الحدة التي شهدتها مناطق أخرى، وفقاً لعفيفي. وزاد "إعادة التقييم تعتبر مؤشراً على انحسار التصحيح..القطاع العقاري في أبوظبي يبعث برسائل واضحة تفيد بأنه الأسبق في العودة للاستقرار واستئناف النمو من جديد". من جهته، اعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة أن التطور الحاصل في نتائج الشركات العقارية إيجابي من حيث المبدأ، في إشارة منه إلى استعانة الشركات بإعادة تقييم الأصول، ما وفر لها ربحية ونمواً في نتائجها. واستدرك عرابي "الاستدلال على حدة التصحيح وتأثيره في أعمال الشركات من خلال عمليات إعادة التقييم يعتبر أمراً صحيحاً من الناحية النظرية". ولكنه نوه في المقابل إلى أهمية الحصول على عدد من البيانات التي لا تظهر في مي زانيات الشركات مثل قيمة وعدد الوحدات العقارية التي تم بيعها والتي من شأنها أن ترسم صورة أكثر وضوحاً حول وضع القطاع على الصعيد التشغيلي حالياً والرؤية المتوقعة مستقبلياً. وبلغ إجمالي أرباح الشركات العقارية الثلاث من العمليات التشغيلية في الربع الأول من العام الجاري 274.2 مليون درهم، والتي تمثل ما نسبته 25% من إجمالي أرباح القطاع البالغة 1.089 مليار درهم.من جانبه، اعتبر عفيفي أن انخفاض الأرباح التشغيلية بالنسبة للشركات العقارية في أبوظبي يعتبر نتيجة طبيعية في ظل التوقف والركود الذي تعرض له القطاع في الفترة الماضية، وخاصة في ظل انحسار عمليات البيع والشراء بسبب توقف البنوك وشركات التمويل عن تقديم خدماتها للقطاع، إلى جانب الحيطة والحذر التي سيطرت على قرارات المستثمرين بسبب عدم قدرتهم على التعرف على حجم التأثيرات الحاصلة نتيجة الازمة المالية العالمية. وأشار عرابي إلى أن ما يرجوه المراقبون في الوقت الراهن يكمن في محافظة الشركات على مكاسبها التي حققتها في الربع الأول، حيث تواجه السوق مجموعة تحديات في الفترة المقبلة تتمثل في هدوء موسم الصيف وشهر رمضان. بيد أنه توقع في الوقت ذاته أن يواصل القطاع العقاري بالاتجاه العام صعوده، وتحقيق مزيد من التحسن، رغم عدم وضوح الصورة فيما يتعلق بضخ السيولة والإقراض. من جهته، توقع عفيفي أن يعود القطاع إلى استئناف نشاطه التشغيلي في الفترة المقبلة بعد إعلان البنوك وشركات التمويل العقارية عن عودتها لمنح قروض وتمويلات عقارية.
عدد اليوم
