وضع القطاع المصرفي في الإمارات صحي ومعدلات كفاية رأس المال تفوق المعايير العالمية المطلوبة

حسام عبدالنبي (دبي) أكدت «كي بي إم جي» أن وضع القطاع المصرفي في الإمارات يعد صحياً، كما أن معدلات كفاية رأس المال تفوق المعايير العالمية المطلوبة في الوقت الحالي. وقال لوك إليارد، شريك ورئيس قسم الخدمات المالية في دولة الإمارات لدى «كي بي إم جي» العالمية للتدقيق، إن المتغيرات في متطلبات السيولة ضمن معايير بازل 3، حيث ستزداد من نسبة 11.75% في عام 2017 إلى 12.375% في عام 2018، وصولاً إلى نسبة 13% في عام 2019. وذكر في لقاء صحفي أمس، أن التعقيدات التنظيمية المتزايدة التي يشهدها قطاع تدقيق الخدمات المالية تستوجب من البنوك، سواء طوعياً أو قسرياً، تحسين النهج الذي تعمل به، منبهاً أن مثل هذا الأمر لا يسري فقط على البنوك في دولة الإمارات، وإنما يسرى على البنوك على مستوى المنطقة والعالم ككل. وأشار إلى أن البنوك سيتوجب عليها اتّباع أفضل السبل لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني، وكمثال على ذلك دعم وتشجيع مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر شريان اقتصاد دولة الإمارات، كما يتعّين عليها في الوقت نفسه امتلاك الوعي التام بالمخاطر الناجمة عن تغير المشهد المصرفي على الصعيد الدولي. ولفت إلى أن التغييرات التي طرأت على المشهد المصرفي الدولي سواءً من حيث متطلبات السيولة تحت مقررات بازل 3 أو التغيرات التي طرأت على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مثل المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ستؤثر على القطاع بشكل كبير عندما تصبح سارية المفعول، علاوة على التغييرات الكبيرة التي سنشهدها حين البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال عمير حميد، الشريك ومسؤول الاستشارات الإدارية في شركة «كي بي إم جي» التي تأسست في دولة الإمارات منذ أكثر من 40 عاماً، إن مفهوم الابتكار في البنوك الإماراتية يعد خاطئاً، حيث إن أغلب عمليات الابتكار تستهدف تطوير القنوات الإلكترونية لأداء الخدمات المصرفية دون اتباع مفهوم حقيقي للابتكار في المنتجات المصرفية ذاتها، منتقداً سعي مندوبي البنوك لتسويق المنتجات على العملاء من دون التفكير في معرفة وتحديد المنتجات المصرفية التي تلبي متطلباتهم، وكذا إصرار البنوك على تسويق المنتجات نفسها على جميع العملاء وعبر نفس وسائل التسويق مثل إرسال الرسائل النصية القصيرة. وأشار حميد، إلى أن البنوك لديها معلومات كاملة عن العميل ونمط إنفاقه وأولوياته في الإنفاق والمتغيرات الحادثة في نمط معيشته وفي دخله، ولكنها لا تستفيد من تلك المعلومات في توفير وابتكار وتسويق المنتجات التي تلبي حاجات العميل، مطالباً البنوك بالعمل على تحليل بيانات العميل لطرح ما يفيده من منتجات حتى دون أن يطلب العميل ذلك، مع ضرورة الاستثمار في مجال البحث والتطوير وإنشاء إدارات مختصة في هذا المجال، منوهاً بأن البنوك في دولة الإمارات تشهد خلال الوقت الحالي إدارة متميزة، كما أنها مزودة بإمكانات جيدة للنمو المستقبلي، وعليه فإنه من الضروري تحقيق توازن فيما بين المخاطر والفرص أو التنظيم والابتكار. ومن جهته، أكد إيميلو بيرا، رئيس الخدمات المالية لدى شركة «كي بي إم جي» أنه في الوقت الذي يشهد فيه الناتج المحلي الإجمالي تباطؤاً، ونظراً لمعاناة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من التحديات التي فرضتها عليها ظروف السوق مثل الحاجة إلى تخصيص مقدار أكبر من رؤوس الأموال لتغطية خسائر انخفاض القيمة وتغطية القروض والمديونيات المتعثرة، فإنّ المؤسسات المالية تقع تحت وطأة ضغوط هائلة لابتكار طرق جديدة تتمكن عبرها من تحسين عملياتها، إلى جانب الحاجة إلى الاستثمار في النهج الرقمية الجديدة، دون إغفال الامتثال إلى الإصلاحات التنظيمية الجديدة، مؤكداً أن على البنوك التساؤل حول مدى استعدادها لمواجهة التحديات المقبلة، وإذا ما كانت تمتلك المقومات اللازمة متمثلة في الثقافة والقيم، وتقييم مدى انعكاسها على المستويات كافة. وأوضح بيرا، أن هناك طرقاً عدّة متّبعة من قبل البنوك للتعامل مع هذه التحديات، حيث إن اعتماد المؤسسات لأنظمة الأمن السيبراني كميزة تنافسية، وليس باعتبارها من ضروريات الامتثال، يعد نهجاً رائداً تتبعه البنوك الإقليمية، وكذلك تحسين الطرق المتّبعة من قبل البنوك في إدارة ثروة البيانات، والاستفادة منها في تحسين خبرات العميل، فضلاً عن تعزيز نظم إدارة المخاطر، بحيث تصبح أكثر دقة في التنبؤ بالعثرات، مثل تقييم الجهات التي تُقدّم لها القروض.