دبي ترجئ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي إلى العام المقبل

أرجأت هيئة الصحة في دبي تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في الإمارة الذي كان من المقرر تطبيقه فعليا خلال الربع الأول من هذا العام إلى وقت لاحق من العام المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات ومزودي الخدمة للوصول إلى أفضل مستوى في التطبيق وتجاوز مرحلة التحديات التي تواجهها الشركات حاليا نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية. وقال قاضي المروشد مدير عام هيئة الصحة في دبي إن تأجيل تطبيق إلزامية التأمين الصحي إلى ان تتحسن الأوضاع الاقتصادية سيتيح الفرصة للشركات ومزودي الخدمة لمراجعة اشمل للبرنامج وصولا إلى تطبيقه بكفاءة تامة تخلو من إيه أخطاء، لافتا إلى أن جميع متطلبات تطبيق المشروع جاهزة من تشريعات وخطط تشغيل لكن يبقى اختيار التوقيت المناسب. وأوضح في كلمته أمام «ملتقى التأمين الصحي الخليجي الثاني» بدبي، بمشاركة ما يزيد على 150 مختصاً في قطاع التأمين والخدمات الصحية في منطقة الخليج العربي، ان قرار الإرجاء أخذ في الاعتبار اقتراحات المساهمين التي رأت ان الوقت غير مناسب حاليا للبدء فيه، لافتا إلى انه فرصة للتواصل مع الشركات ومزودي الخدمة للوصول إلى أفضل نموذج للتأمين الصحي، داعيا في الوقت ذاته شركات التأمين للمساهمة بتقديم آرائها في البرنامج وإبداء ملاحظاتها وذلك لمصلحة الطرفين. وكانت لجنة التأمين الصحي التي تأسست في ابريل 2007، قد رفعت، تقريرها الرسمي وتوصياتها النهائية إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي بهدف وضع السياسة العامة للتأمين الصحي واستراتيجية وخطط ونظم وقوانين هذا المشروع الحيوي في الإمارة. وقام المجلس التنفيذي باستعراض ودراسة كافة التوصيات تمهيدا لإصدار قانون بشأن برنامج الرعاية الصحية في دبي والذي يخول هيئة الصحة في دبي بإدارة آلية تمويل البرنامج المقترح للتأمين الصحي الشامل في الإمارة. ويعول خبراء التأمين كثيراً على قطاع التأمين الصحي في تعزيز معدلات نمو القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تشير توقعات الخبراء إلى ارتفاع مساهمة التأمين الصحي في أقساط التأمين بالدولة من 1.2 مليار درهم في 2007 إلى 3 مليارات درهم في العام 2010 مع التطبيق الإلزامي للتأمين الصحي على المستوى الاتحادي، بما يزيد أقساط التأمين بشكل عام بنسبة 30%. وقال المروشد «من جهتنا أكملنا مراحل التخطيط المطلوبة لهذا المشروع إلا ان مناقشاتنا المستمرة مع المساهمين تجعلنا ندرك الحاجة لأخذ الظروف الحالية التي يعملون ضمنها بعين الاعتبار بناء عليه فقد أخذنا توجهات مساهمينا بعين الاعتبار كونها ضرورية لنجاح الخطة ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيكون له الأثر المطلوب». وأشار خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، إلى إنه منذ ان أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن إنشاء هيئة الصحة في دبي كاستراتيجية جديدة مسؤولة عن القطاع الصحي في الإمارة بدأت هيئة الصحة بعملية تشكيل نموذج التمويل الصحي في الإمارة لضمان ان يحصل جميع المقيمين والعاملين هنا على الخدمات الصحية الأساسية بغض النظر عن دخل الفرد. وأضاف قائلا «كجزء من هذه الرؤية جعلنا نموذجنا مبنيا على متطلبات دبي وهو نموذج يستفيد من الخبرات المحلية والإقليمية بشكل يضمن الاستجابة لجميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية في دبي». وأكد المروشد بأن توفير الرعاية الصحية الأساسية لأهل دبي وزوارها جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا التي تتلاءم مع رؤية دبي، مشيرا إلى ان تطبيق النظام سيكون على عدة مراحل بدءا من السنة المقبلة 2010». وقال إن العديد من المواضيع الهامة التي سيتم مناقتشها على مدار يومين في هذا الملتقى وخاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتأمين والدور الحيوي الذي يلعبه هذان القطاعان في توفير العناية الصحية الأفضل للمجتمع. وتشير مؤسسة كلايد وشركاه العالمية إلى أن برامج التأمين الصحي الإجبارية قد تضخ أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات، وحوالي 1,5 مليار درهم في دبي وحدها. وتبلغ مساهمة التأمين الصحي من إجمالي الأقساط في الإمارات بنسبة 12.2%، فيما يقدر حجم أقساط التأمين الصحي في المنطقة بنحو 290 مليون دولار مع توقعات بنموه إلى 800 مليون دولار حتى عام 2010. وإثر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، ونمو الإنفاق على الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يصل نمو قيمة سوق الرعاية الصحية في الإمارات من 3.2 مليارات دولار في العام 2005 إلى 11.9 مليار دولار بحلول عام 2015. من جانبه، توقع عبد الرحمن عبد الله رئيس تحرير مجلة «إنشور» (المنظمة للمؤتمر) ان يشهد قطاع التأمين الصحي وصناعة التأمين بشكل عام نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيساهم في هيكلة قطاع التأمين بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الأساسية. وقال إن حداثة التجربة والخبرة اللازمة لإدارة قطاع التأمين الصحي الإلزامي إلى جانب توافر بنية تحتية متماسكة من الممكن أن تشكل بعض العوائق أمام طرح هذه البرامج، مؤكداً أن هذا طبيعي وغير مقلق باعتبار أن كل الأنظمة التي طرحت في دول العالم واجهت نفس المشاكل والمعوقات. وأشار إلى أن هيئة الصحة في دبي بذلت جهوداً كبيرة في سبيل الوصول إلى صيغة تقدم المنتج الصحي الإلزامي بكفاءة وفاعلية عالية. وبحسب بيانات هيئة التأمين الإماراتية فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي في الدولة خلال العام 2007، ما يزيد على 2.1 مليار درهم مقابل 946.5 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 18% فيما بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفرع التأمين الصحي 57%. في حين بلغ معدل التعويضات لفرع التأمين الصحي 72.8%. وفق إحصاءات هيئة التأمين الإماراتية وتقرير وزارة الاقتصاد لعام 2008. وتقدر قيمة الاستثمارات في مشاريع الرعاية الصحية الجارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن بنحو 14 مليار دولار، منها استثمارات بحوالي 6.6 مليارات دولار لإقامة 83 مشروعا في المملكة العربية السعودية، فيما تستثمر الإمارات العربية المتحدة وقطر في مشاريع الرعاية الصحية حاليا نحو 2.9 مليار دولار و2.8 مليار دولار على التوالي