شرطة الشارقة تكثف حملاتها لضبط المخالفين

أكد العميد صالح علي المطوع مدير عام شرطة الشارقة أن الشرطة بالتعاون مع كل من إدارة الجنسية والإقامة ووزارة العمل ودائرة البلدية وكافة الجهات والدوائر المعنية في الإمارة بدأت تنظيم حملات مكثفة لكشف وضبط المخالفين ممن لم يلتزموا بمغادرة الدولة أو تصحيح أوضاعهم خلال المهلة التي منحت لهم في الثلاثة أشهر الماضية والعمل على إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المشددة عليهم التي أقرها مجلس الوزراء بحقهم ومن يستخدمونهم· وذكر أن تكثيف الحملات يأتي استجابة لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وفي إطار الحملة التي تنظمها وزارة الداخلية تحت عنوان ''معاً·· لا للمخالفين'' الرامية إلى خلق مجتمع آمن ومستقر من خلال ملاحقة وضبط المخالفين وخلق وعي اجتماعي لدى أفراد المجتمع للالتزام بالقانون وعدم التعامل مع المخالفين بكافة فئاتهم أو التستر عليهم وعدم إيوائهم بأي صورة من الصور، وإلزام الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة بتصحيح أوضاعها وعدم التحايل على القوانين بتشغيلهم من أجل القضاء على ظاهرة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب· كافة مدن الإمارة وأضاف المطوع أن الحملات سوف تشمل كافة مدن إمارة الشارقة ومناطقها الجغرافية وامتداداتها الصناعية والتجارية والزراعية والسكنية، وذلك لضمان عدم وجود المخالفين في جميع هذه المواقع وملاحقة الجهات التي تستخدمهم أو تؤويهم أو تتسر عليهم وذلك بهدف القضاء على المخاطر العديدة التي تترتب على وجود المخالفين والتي تهدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتؤدي إلى إحداث الفوضى، بالإضافة لما قد يرتكبه بعض هؤلاء المخالفين من جرائم خطيرة تمس بأمن المجتمع وواقع الفرد والأسرة وفق ما أشارت إليه التحقيقات في العديد من الجرائم والمخالفات الخطيرة التي تورطت بارتكابها فئات المخالفين، ومن بينها جرائم السرقة والنصب والاحتيال والكسب غير المشروع والجرائم الأخلاقية وصولاً لجرائم القتل والخطف والسلب والنهب، مع صعوبة الاستدلال على مرتكبي هذه الجرائم والمخالفات لعدم وجود بيانات واضحة عنهم أو معرفة دقيقة بهم وبكفلائهم· وحذر مدير عام شرطة الشارقة أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والشركات والمزارع وغيرها من التعامل مع هذه الفئات، مشيراً إلى العقوبات المشددة التي نص عليها القانون لمعاقبة المخالفين أو من يستخدمونهم، مؤكداً أنه لن تكون هناك مهادنة أو تراجع عن تطبيق هذه العقوبات الرادعة في ضوء الحقائق التي تأكدت بشأن المخاطر العديدة التي تترتب على وجود المخالفين ومدى التهديد الذي تمثله هذه الظاهرة لاستقرار المجتمع وأمنه وسلامته·وأهاب المطوع بكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل التحلي بروح المسؤولية والتجاوب مع حملة وزارة الداخلية من خلال الإبلاغ عن حالات المخالفين وأماكن تواجدهم والالتزام بعدم استخدامهم أو تشغيلهم أو إيوائهم والتستر عليهم بأي صورة من الصور وعدم الارتكان للأجهزة الأمنية وحدها في محاربة هذه الظاهرة التي تستدعي وقفة مشتركة من قبل الجميع· دور الشرطة المجتمعية وطالب بتفعيل دور الشرطة المجتمعية انطلاقاً من مقتضيات الواجب الوطني والاجتماعي الذي يفرض على كل مواطن ومقيم أن يلعب دوراً فاعلاً في دعم الأمن والاستقرار من خلال التعاون مع أجهزة الشرطة وتعزيز دورها في فرض القانون والنظام والمحافظة على أمن المجتمع وسلامة أفراده· وكشف عن عدد من الظواهر السلبية التي نتجت عن تشغيل المخالفين واستغلالهم ووجودهم، معدداً أنواع الجرائم التي ترتكبها هذه الفئات، ومنها ظاهرة انتحار خدم المنازل التي يقع معظمها بين المخالفين والهاربين من كفلائهم نتيجة تعرضهم لأوضاع وظروف نفسية واجتماعية معقدة تدفع بهم إلى الانتحار·