ندوة مجلس الأعمال المصري تناقش انعكاسات الأزمة على القطاعات الهندسية

قال رائد الصفدي كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إن الأولويات الجديدة لخطة دبي الاستراتيجية 2015، ستخضع لمعايير جديدة، وفقاً لمعدلات نمو تتماشى مع الواقع الاقتصادي، مؤكداً أهمية إعادة ترتيب القطاعات وفقاً للقيمة المضافة التي يساهم بها في الاقتصاد الوطني للإمارة. وأضاف أن ترتيب أولويات خطة دبي 2015 ستتغير كلياً، مع التركيز على قطاعات مثل النقل والإمداد التي تستحوذ على جانب كبير من الاستثمارات التي ضختها حكومة دبي في السنوات الأخيرة وحتى الآن، ومن المهم أن يأتي بمردود يتناسب مع هذه الاستثمارات، علاوة على قطاع مثل التعليم، باعتباره إحدى أدوات الاستثمار والتنمية، والاختيار الدقيق في الصناعات ذات التقنية العالية، غير كثيفة العمالة. وأضاف الصفدي الذي كان يتحدث إلى الصحفيين على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري في دبي أول أمس: أن حكومة دبي بكل أطرافها تعمل على درء تبعات وتداعيات الأزمة العالمية، وفي هذا السياق ليس هناك محرمات في السياسات الاقتصادية التي من الممكن اتباعها، فالمعيار مدى صلاحية ومناسبة هذا الإجراء أو غيره في معدلات التنمية، مؤكداً أن دبي لم تتغير في ظل الأزمة، في الوقت الذي شهد العالم فيه متغيرات عديدة. وأشار الى أن الرؤية التي تسند اليها المتغيرات في خطة دبي الاستراتيجية 2015 ترى أن الكادر البشري هو المحرك الرئيسي للتنمية، وتعزيز مبدأ التنافسية، والأهم هو مبادئ ومعايير حماية الاقتصاد واتباع مجموعة من السياسات التي تكفل الدعم لاقتصاد دبي. وأشار الصفدي إلى أن حكومة دبي ستبدأ في غضون أيام صرف الدفعة الثانية من حصيلة السندات، بعد إنفاق ما يزيد على 5 مليارات دولار استفادت منها العديد من الشركات، خاصة العقارية، موضحاً أن عملية إعادة النظر في الخطة الاستراتيجية ستتضمن صياغة جديدة للأولويات حسب القطاعات التي سيكون لها دور أكبر في قيادة عجلة النمو في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الأولويات ستكون متوافقة مع معدلات نمو حقيقية وجديدة، بخلاف الأهداف السابقة والتي كانت تقدر بنحو 11% سنوياً. ونوه إلى أن الاكتتاب في الشريحة الثانية من سندات دبي البالغة 10 مليارات دولار سيتم قريباً، وتوقع اقبالاً كبيراً على الاكتتاب فيها، كما أن هناك خطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 85% من اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن الدعم سيتمثل في أشكال عديدة سواء مالياً من خلال خطوط تمويل حكومية جديدة بعيداً عن برنامج السندات، مع إعادة النظر في القوانين التجارية لتحفيز الأعمال التجارية الجديدة من خلال عدة وسائل دعم تتمثل في خفض الرسوم وتقليص الخطوات التي يمر بها المستثمر عند إنشاء مشروع جديد. من جانبه، قال المهندس طه حبيب رئيس المجلس المصري للأعمال خلال الندوة التي دارت حول تداعيات الأزمة المالية وآثارها على القطاعات الهندسية في الدولة: لاشك أن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية قد طالنا جميعاً سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبرغم أن زلزالها بدأ أميركياً بأزمة الرهن العقاري إلا أن توابع ذلك طالت كل أرجاء المعمورة حتى أنها هددت العديد من الكيانات العملاقة في عالم الاستثمـــار العـــــالمي بمخــــــتلف قطاعاته. ودعا كافة المتعاملين في مجال القطاعات الهندسية الى العمل بروح الفريق لتحسين مناخ العمل، مشيراً إلى أن النجاح في الخروج من نفق هذه الأزمة سينعكس على أعمالنا جميعاً في المدى المنظور وبتكلفة اقل. كما أكد أن هذه الندوة فرصة لكي نضع كل المعوقات والصـــــعوبات التمــــــــــــويلية والقانونية لمؤسسات هذا القطاع الحيوي أمام مسؤولي حكومة دبي للوصول إلى حلول لها تهيئ المجال أمام هذا القطاع للاضطلاع بدوره في نهضة الإمارة. وقال مهاب نصر القنصل العام في دبي والإمارات الشمالية: إن العلاقات بين الإمارات ومصر تتطور بشكل كبير، ولعل التواصل المستمر بين البلدين للتعامل مع كل القضايا والصعوبات التي يمكن أن يتعرض لها أبناء الجالية المصرية قد صب في صالح المصلحة العامة للجالية واستطعنا تذليل العديد منها. وأضاف أن التعامل مع الأزمات يحتاج إلى التحلي بالحكمة والبعد عن الفردية من خلال رؤية ثاقبة للمستقبل والاستعداد له بالآليات المناسبة. كما أشار مساعد مدير بلدية دبي للتخطيط المهندس عيسى الميدور إلى ارتفاع عدد تراخيص المباني التي صدرت من البلدية خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث بلغ عددها 1500 تصريح في ديسمبر، ارتفعت إلى 2000 ترخيص في يناير ثم إلى 2073 في فبراير، موضحاً أيضاً أن البلدية لديها مشاريع بنية تحتية يجري تنفيذها حالياً بقيمة 2,5 مليار درهم، مشيراً الى انه لم يتم إلغاء أي مشروع، بل أعيد جدولة بعض المشروعات. وقال أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين في الإمارات إن تباين وجهات النظر حول انعكاسات الأزمة على حركة دبي الاقتصادية له ما يبرره باعتبار أن الإمارات مندمجة مع الاقتصاد، مشيراً إلى أن القطاع المالى هو أكبر القطاعات تضرراً وبعدها تضررت بقية القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري. وأكد عيسى الميدور مساعد مدير عام بلدية دبي لشئون التخطيط أن تطوير المشاريع التي تعمل عليها بلدية دبي في كل المجالات لا تدع مجالاً للشك في إمكانات حكومتها ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الثاقبة في إبراز قدرات الإمارة في مجال البنية التحتية وتطويرها لتتناسب مع الخطط الاستراتيجية لتطور المشروعات الاستثمارية العملاقة في الإمارة. وقال اللواء أسامة السواح من أكاديمية الشرطة إن البعد الأمني لتداعيات الأزمة الاقتصادية لا يقل خطورة عن بعدها الاقتصادي، عارضاً العديد من الدراسات التي تتناول الشق الأمني، وقال إن هناك علاقة عضوية بين الأمن والاقتصاد وتفاقم الأسباب الأزموية- على حد تعبيره