الإمارات تؤكد ضرورة تيسير التجارة وتحقيق التكامل الإقليمي العربي

أبوظبي (الاتحاد) - أكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية ضرورة تيسير التجارة، وتحقيق التكامل الإقليمي العربي، وإزالة أي عوائق غير جمركية. وقال، خلال مشاركته بالملتقى العربي الإقليمي التشاوري لمنظمة التجارة العالمية الذي اختتم أعماله أمس بعمان، إن المشهد المهيمن على ساحة الاقتصاد العالمي، يعطي مؤشرات بأن مكمن الخلل يتمثل في إتباع سياسات حمائية مفتعلة تعوق الجهود المبذولة، والآمال المعقودة على تحرير التجارة العالمية. وطالب المنظمة بتلافي شروط الانضمام التعجيزية أمام الدول النامية، موضحا أن ثلث الدول التي تتمتع بصفة مراقب في المنظمة والراغبة في الانضمام، هي دول عربية. وذكر أن نحو 70% من الدول الأعضاء بالمنظمة تصنف كدول نامية. واستعرض خلال الملتقى قضية محدودية حصة التبادل التجاري البيني في المنطقة العربية، مقارنة بالتكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. وأكد الكيت، أن الإمارات من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية عام 1996، بما يتماشى مع رؤية قيادتها الرشيدة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي مع العالم. وأكد أن الإمارات من الدول الداعمة الرئيسية في العالم لتحرير التجارة العالمية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي بين دول العالم، وإنجاز جولة الدوحة مع تضمين ومراعاة الأبعاد التنموية للدول. حضر الملتقى باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية، وعدد من الوزراء العرب ووفود حكومية، وممثلي قطاع الأعمال من الدول العربية. وركز الملتقى على تبادل وجهات النظر مع صانعي القرار الحكومي في الدول العربية، وممثلي رجال الأعمال لعرض المطالب على المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة. وقال باسكال لامي، إن المنطقة العربية، كما العالم، تواجه تحديات جمة ولا تزال متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن التحولات السياسية الجوهرية في بعض الدول العربية، وهو ما يفرض على تلك الدول التعاطي معها. وطالب بتحقيق التكامل على المستوى العربي تحت مظلة المنظمة، لتعزيز مساهمة المنطقة في التجارة العالمية، والتي لا تتعدى في الوقت الراهن أكثر من 10%. وأكد طلال أبوغزالة، عضو فريق الخبراء الدوليين بالمنظمة في تقريره، أهمية إجراء إصلاحات عاجلة ضمن منظمة التجارة العالمية، مع تقديم توصيات في هذا الصدد. وتناولت أجندة الملتقى موضوعات متعددة، كالعوامل الرئيسية التي تشكل خريطة التجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين، والتغيرات الطارئة في العالم العربي، ومدى إمكانية اندماج الدول العربية في منظومة التجارة متعددة الأطراف، ومدى تعارض أو توافق اتفاقيات التجارة الإقليمية مع التجارة متعددة الأطراف.